nasser
29-04-2019, 13:50
https://www.rue20.com/wp-content/uploads/2019/04/D802D30F-DF89-4DFC-9179-282C9825C927.jpeg تقرير رسمي: بن الشيخ حوّلٓ التكوين المهني إلى مؤسسة بدون جدوى
زنقة 20. الرباط
28 أبريل 2019
رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، اختلالات كبيرة تهم وضعية التكوين المهني بالمغرب في اشارة الى فترة ‘العربي بن الشيخ’، تحد من “أدائه، ومن قدرته على إذكاء دينامية فعالة للتشغيل، وإعداد الرأسمال البشري الذي تحتاجه البلاد قصد تحقيق التحولات الاقتصادية والمجتمعية المرجوة”.
وكشف التقرير، ان المستويات المقترحة بمؤسسات التكوين المهني(التخصص، تأهيل، تقني، وتقني متخصص) “تنبني على أساس نموذج متجاوز، لم يعد قائما في حل المقاولات تورد “المساء”.
وأشار الى أن الوضع يشكل عائقا أمام اندماج الخريجين في سوق الشغل”، وهو ما ينطبق أيضا على “الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للتكوين المهني، يعود تاريخها إلى أكثر من 30 سنة”.
وأكد التقرير، على أنه “بالرغم من المراجعات والتعديلات التي طرأت عليها من أجل ملاءمتها مع المستجدات، فإنها تقتضي إعادة صياغة شاملة”.
وأشار التقرير إلى أن “تجميع قطاعات التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي في قطاع وزاري موحد، أبان عن توجه سياسي جديد، قائم على مقاربة شمولية لمعالجة الشأن التربوي”، إلا أن “هذا الدمج يظل ذا طابع إداري فقط، ولن يحقق أهدافه إلا إذا شمل كافة مكونات المنظومة لوطنية للتربية و التكوين.
وأفاد التقرير أن “العرض التدويني الخاص يتسم بالركود، وبالاقتصار على القطاعات التي تتطلب أقل الاستثمارات”، مؤكدا أن “أكثر من 66 في المائة من المؤسسات الخاصة ليست معتمدة، وتثار بشأنها العديد من التساؤلات حول نوعية التكوينات التي تمنحها وقيمة الشواهد التي تسلمها”.
وشدد على أن “إضطلاع القطاع الخاص للتكوين بدوره، بوصفه فاعلا نشيطا في الاستجابة للطلب الاقتصادي والاجتماعي للتكوين المهني، هدف لم يتحقق بعد، ويستلزم دفعة جديدة”.
ونبه التقرير ذاته إلى النظرة التقليدية للقطاع، مؤكدا أن “جاذبية التكوين المهني تظل المبنى دون المستوى المطلوب لدى الجمهور المستهدف منه، حيث ينظر إليه كمسار مخصص للمتعلمين في وضعية فشل دراسي”.
زنقة 20. الرباط
28 أبريل 2019
رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، اختلالات كبيرة تهم وضعية التكوين المهني بالمغرب في اشارة الى فترة ‘العربي بن الشيخ’، تحد من “أدائه، ومن قدرته على إذكاء دينامية فعالة للتشغيل، وإعداد الرأسمال البشري الذي تحتاجه البلاد قصد تحقيق التحولات الاقتصادية والمجتمعية المرجوة”.
وكشف التقرير، ان المستويات المقترحة بمؤسسات التكوين المهني(التخصص، تأهيل، تقني، وتقني متخصص) “تنبني على أساس نموذج متجاوز، لم يعد قائما في حل المقاولات تورد “المساء”.
وأشار الى أن الوضع يشكل عائقا أمام اندماج الخريجين في سوق الشغل”، وهو ما ينطبق أيضا على “الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للتكوين المهني، يعود تاريخها إلى أكثر من 30 سنة”.
وأكد التقرير، على أنه “بالرغم من المراجعات والتعديلات التي طرأت عليها من أجل ملاءمتها مع المستجدات، فإنها تقتضي إعادة صياغة شاملة”.
وأشار التقرير إلى أن “تجميع قطاعات التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي في قطاع وزاري موحد، أبان عن توجه سياسي جديد، قائم على مقاربة شمولية لمعالجة الشأن التربوي”، إلا أن “هذا الدمج يظل ذا طابع إداري فقط، ولن يحقق أهدافه إلا إذا شمل كافة مكونات المنظومة لوطنية للتربية و التكوين.
وأفاد التقرير أن “العرض التدويني الخاص يتسم بالركود، وبالاقتصار على القطاعات التي تتطلب أقل الاستثمارات”، مؤكدا أن “أكثر من 66 في المائة من المؤسسات الخاصة ليست معتمدة، وتثار بشأنها العديد من التساؤلات حول نوعية التكوينات التي تمنحها وقيمة الشواهد التي تسلمها”.
وشدد على أن “إضطلاع القطاع الخاص للتكوين بدوره، بوصفه فاعلا نشيطا في الاستجابة للطلب الاقتصادي والاجتماعي للتكوين المهني، هدف لم يتحقق بعد، ويستلزم دفعة جديدة”.
ونبه التقرير ذاته إلى النظرة التقليدية للقطاع، مؤكدا أن “جاذبية التكوين المهني تظل المبنى دون المستوى المطلوب لدى الجمهور المستهدف منه، حيث ينظر إليه كمسار مخصص للمتعلمين في وضعية فشل دراسي”.