nasser
30-04-2019, 22:43
الزاير في الندوة الصحفية التي عقدتها الكونفدرالية: الاتفاق الاجتماعي لا يلزمنا لأننا غير موقعين عليه
http://www.democratiaomalia.com/jnl_slides/4475022285_0.jpg
الثلاثاء 30 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي
وضع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار رفض المركزية التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، في قلب الحقيقة التي قفز عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقال في الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وحضرت أشغالها وسائل الاعلام الوطنية المرئية والمسموعة، الورقية والالكترونية، أن المفاوضات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد حققت تقدما وصفه الكاتب العام، بـ"المهم"، وكان من الممكن أن يتضمن لو استمر الحوار بخصوص القضايا الخلافية بعد أن تم التوصل إلى اتفاق حول مسألة الزيادة العامة في أجور الموظفين، والحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والتجاري، والفلاحي، إلى تضمين الاتفاق التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إلا أن غياب الوزير لفتيت، يقول الزاير، عن الجولة الأخيرة من الحوار معه بمقر الوزارة، لأسباب صحية، دفع رئيس الحكومة، إلى اتخاذ قرار التشطيب على الالتزام الحكومي بخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
من هنا يؤكد المسؤول النقابي وسط حضور لافت للمسؤولين النقابيين وفي رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، "أن هذا الاتفاق لا يلزمنا"، لأننا يقول، "غير موقعين عليه". وأضاف، أن نقابته قاطعت جلسة التوقيع لأن شروطها لا توفر الضمانة القانونية لميثاق اجتماعي ثلاثي الأطراف متوافق عليه. إلا أنه كشف في سياق موازٍ، أن المركزية، ستعمل على تتبع ومراقبة تصريف نتائج الاتفاق، مشددا في هذا الجانب، "أن الكونفدرالية ستتصدى لكل المخططات الرامية من داخل الاتفاق على الاجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية".
وأوضح الزاير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قرار تعليق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، هو قرار ينسجم ومواقف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران. وشدد في حديثه على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تقبل يقول، أي مساس بالحقوق والمكتسبات والالتزامات، وأنها ستواصل على خلاف ما قد يعتقد خصوم الطبقة العاملة، معاركها النضالية والكفاحية من أجل فرض مفاوضات ثلاثية الأطراف ترقى لانتظارات الطبقة العاملة، وتنسجم ومقتضيات الدستور، وتشريع منظمة العمل الدولية.
وشدد الزاير، في كلمته، على أن الكونفدرالية، هي من أوصلت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى مبلغ صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6و7 و8 و9، في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10، ومبلغ صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.
ومع ذلك، رفضنا التوقيع يقول الرجل الأول في الكونفدرالية، لأننا تشبتنا إلأى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، بصرف الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية، ابتداء من فاتح ماي 2019، الالتزام في عقد الاتفاق الاجتماعي بـ"إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي".
وتساءل الزاير، عن المعنى القانوني والمفهوم السياسي من وراء اعتماد كلمة "التشاور"، وعدم استبدالها في نص الاتفاق بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي"، وكذا عدم إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وعن سؤال مشروع الجبهة الاجتماعية، قال الكاتب العام للكونفدرالية، أن هذا المشروع يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بمبادرة من الأخ نوبير الأموي، وشدد في هذا السياق، على أن المبادرة تأخذ مسارها الطبيعي، كاشفا النقاب أن الجبهة سيتم عن تأسيسها خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح خليد لهوير علمي، نائب الكاتب العام، عن حقائق صادمة في مسار الحوار الاجتماعي على عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وسلفه العثماني، حين كشف في رده على أسئلة بعض الصحفيين، أن الحوار الاجتماعي لم يكن يتضمن أي زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعيه الصناعي والفلاحي، وأن مشروع الاتفاق الاجتماعي كان يتضمن إلى ذلك، قرار تمرير مشروع التقاعد دون الخضوع إلى التفاوض، وقال، إن الاتفاق الذي رفضت الكونفدرالية التوقيع عليه، "لا علاقة له بدستور منظمة العمل".
وأضاف نائب الكاتب العام، أن الدستور يتحدث عن الحوار الاجتماعي وليس التشاور. مبرزا في هذا الإطار، مضامين الهشاشة في الشغل التي جاء بها الاتفاق، وكذا موقف المركزية من الإجراءات الضريبية المقترحة وقال "إن الكونفدرالية، قدمت في هذا الشأن، مذكرة تتضمن مقترحات واضحة وعملية".
هذا، وتلى الأستاذ عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، نص التصريح الصحفي (نشرت "الديمقراطية العمالية" نصه الكامل
http://www.democratiaomalia.com/theme/ban.png
================================================== ====================== [/COLOR]
http://www.democratiaomalia.com/jnl_slides/4475022285_0.jpg
الثلاثاء 30 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي
وضع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار رفض المركزية التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، في قلب الحقيقة التي قفز عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقال في الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وحضرت أشغالها وسائل الاعلام الوطنية المرئية والمسموعة، الورقية والالكترونية، أن المفاوضات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد حققت تقدما وصفه الكاتب العام، بـ"المهم"، وكان من الممكن أن يتضمن لو استمر الحوار بخصوص القضايا الخلافية بعد أن تم التوصل إلى اتفاق حول مسألة الزيادة العامة في أجور الموظفين، والحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والتجاري، والفلاحي، إلى تضمين الاتفاق التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إلا أن غياب الوزير لفتيت، يقول الزاير، عن الجولة الأخيرة من الحوار معه بمقر الوزارة، لأسباب صحية، دفع رئيس الحكومة، إلى اتخاذ قرار التشطيب على الالتزام الحكومي بخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
من هنا يؤكد المسؤول النقابي وسط حضور لافت للمسؤولين النقابيين وفي رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، "أن هذا الاتفاق لا يلزمنا"، لأننا يقول، "غير موقعين عليه". وأضاف، أن نقابته قاطعت جلسة التوقيع لأن شروطها لا توفر الضمانة القانونية لميثاق اجتماعي ثلاثي الأطراف متوافق عليه. إلا أنه كشف في سياق موازٍ، أن المركزية، ستعمل على تتبع ومراقبة تصريف نتائج الاتفاق، مشددا في هذا الجانب، "أن الكونفدرالية ستتصدى لكل المخططات الرامية من داخل الاتفاق على الاجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية".
وأوضح الزاير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قرار تعليق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، هو قرار ينسجم ومواقف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران. وشدد في حديثه على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تقبل يقول، أي مساس بالحقوق والمكتسبات والالتزامات، وأنها ستواصل على خلاف ما قد يعتقد خصوم الطبقة العاملة، معاركها النضالية والكفاحية من أجل فرض مفاوضات ثلاثية الأطراف ترقى لانتظارات الطبقة العاملة، وتنسجم ومقتضيات الدستور، وتشريع منظمة العمل الدولية.
وشدد الزاير، في كلمته، على أن الكونفدرالية، هي من أوصلت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى مبلغ صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6و7 و8 و9، في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10، ومبلغ صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.
ومع ذلك، رفضنا التوقيع يقول الرجل الأول في الكونفدرالية، لأننا تشبتنا إلأى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، بصرف الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية، ابتداء من فاتح ماي 2019، الالتزام في عقد الاتفاق الاجتماعي بـ"إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي".
وتساءل الزاير، عن المعنى القانوني والمفهوم السياسي من وراء اعتماد كلمة "التشاور"، وعدم استبدالها في نص الاتفاق بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي"، وكذا عدم إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وعن سؤال مشروع الجبهة الاجتماعية، قال الكاتب العام للكونفدرالية، أن هذا المشروع يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بمبادرة من الأخ نوبير الأموي، وشدد في هذا السياق، على أن المبادرة تأخذ مسارها الطبيعي، كاشفا النقاب أن الجبهة سيتم عن تأسيسها خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح خليد لهوير علمي، نائب الكاتب العام، عن حقائق صادمة في مسار الحوار الاجتماعي على عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وسلفه العثماني، حين كشف في رده على أسئلة بعض الصحفيين، أن الحوار الاجتماعي لم يكن يتضمن أي زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعيه الصناعي والفلاحي، وأن مشروع الاتفاق الاجتماعي كان يتضمن إلى ذلك، قرار تمرير مشروع التقاعد دون الخضوع إلى التفاوض، وقال، إن الاتفاق الذي رفضت الكونفدرالية التوقيع عليه، "لا علاقة له بدستور منظمة العمل".
وأضاف نائب الكاتب العام، أن الدستور يتحدث عن الحوار الاجتماعي وليس التشاور. مبرزا في هذا الإطار، مضامين الهشاشة في الشغل التي جاء بها الاتفاق، وكذا موقف المركزية من الإجراءات الضريبية المقترحة وقال "إن الكونفدرالية، قدمت في هذا الشأن، مذكرة تتضمن مقترحات واضحة وعملية".
هذا، وتلى الأستاذ عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، نص التصريح الصحفي (نشرت "الديمقراطية العمالية" نصه الكامل
http://www.democratiaomalia.com/theme/ban.png
================================================== ====================== [/COLOR]