التربوية
27-03-2008, 16:37
الحكومة تقدم اليوم أجوبتها عن المطالب النقابية
عبد الرزاق لبداوي
سيقدم وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، ووزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو يومه الخميس 27 مارس بمجلس الحكومة، مختلف التفاصيل حول الخطوات التي تمت حتى الآن لتقديم أجوبة عن مختلف المطالب النقابية التي عرضت من طرف المركزيات النقابية في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.
مصادر ذات صلة بملف الحوار الاجتماعي، أوضحت لنا في هذا الإطار، بخصوص سيناريوهات الحكومة حول العديد من المطالب الأساسية للنقابات مثل الزيادة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وتسوية العديد من الملفات العالقة وتفعيل العديد من مقتضيات مدونة الشغل، بأن الحكومة قررت الزيادة في الأجور في القطاعين المذكورين، مثلما قررت مراجعة الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في الأجور، ومدد تطبيقها وتفعيلها تبقى رهينة بالتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذي تنطلق أولى جولاته مطلع الأسبوع القادم، وأكدت المصادر ذاتها أن المطالب النقابية غير المادية لا تطرح أي إشكال، مثل المطالب المرتبطة بالحريات النقابية، وبفض بعض النزاعات وتفعيل بعض مقتضيات مدونة الشغل. وقالت في هذا الشأن بأن الحكومة تتوفر على أجندة تتشكل من مختلف الآليات التي تمكن من استكمال عمليات تطبيق ما تحتويه مدونة الشغل من مقتضيات.
مصادر من وزارة التشغيل كشفت في الاتجاه ذاته بأن اللجنتين اللتين عهدت إليهما عملية تدارس المطالب النقابية في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي، وتقديم أجوبة في شأنها، (لجنة وزارة التشغيل الخاصة بالقطاع الخاص والتي تفرعت عنها 4 لجان، ولجنة الوظيفة العمومية) أكملتا المهمة التي أنيطت بهما، وعرضتا نتائج عملهما على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار الاجتماعي يوم الاثنين المنصرم.
وأفادت المصادر بأن اللجن الفرعية، مثل لجنة الحريات النقابية والتشريعات، ولجنة الحماية الاجتماعية، ولجنة الأجور والتعويضات، ولجنة الانتخابات المهنية ، تداولت بشكل دقيق ومفصل، أخذا بعين الاعتبار كل السياقات والمتغيرات والمواضيع، أو القضايا الأساس المطروحة على كل لجنة من هذه اللجن. وذكرت أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستنطلق جولات حوار اجتماعي أخرى، ستخصص للتداول والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مقترحات الحكومة.
2008/3/27
الاتحاد الاشتراكي
عبد الرزاق لبداوي
سيقدم وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، ووزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو يومه الخميس 27 مارس بمجلس الحكومة، مختلف التفاصيل حول الخطوات التي تمت حتى الآن لتقديم أجوبة عن مختلف المطالب النقابية التي عرضت من طرف المركزيات النقابية في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.
مصادر ذات صلة بملف الحوار الاجتماعي، أوضحت لنا في هذا الإطار، بخصوص سيناريوهات الحكومة حول العديد من المطالب الأساسية للنقابات مثل الزيادة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وتسوية العديد من الملفات العالقة وتفعيل العديد من مقتضيات مدونة الشغل، بأن الحكومة قررت الزيادة في الأجور في القطاعين المذكورين، مثلما قررت مراجعة الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في الأجور، ومدد تطبيقها وتفعيلها تبقى رهينة بالتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذي تنطلق أولى جولاته مطلع الأسبوع القادم، وأكدت المصادر ذاتها أن المطالب النقابية غير المادية لا تطرح أي إشكال، مثل المطالب المرتبطة بالحريات النقابية، وبفض بعض النزاعات وتفعيل بعض مقتضيات مدونة الشغل. وقالت في هذا الشأن بأن الحكومة تتوفر على أجندة تتشكل من مختلف الآليات التي تمكن من استكمال عمليات تطبيق ما تحتويه مدونة الشغل من مقتضيات.
مصادر من وزارة التشغيل كشفت في الاتجاه ذاته بأن اللجنتين اللتين عهدت إليهما عملية تدارس المطالب النقابية في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي، وتقديم أجوبة في شأنها، (لجنة وزارة التشغيل الخاصة بالقطاع الخاص والتي تفرعت عنها 4 لجان، ولجنة الوظيفة العمومية) أكملتا المهمة التي أنيطت بهما، وعرضتا نتائج عملهما على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار الاجتماعي يوم الاثنين المنصرم.
وأفادت المصادر بأن اللجن الفرعية، مثل لجنة الحريات النقابية والتشريعات، ولجنة الحماية الاجتماعية، ولجنة الأجور والتعويضات، ولجنة الانتخابات المهنية ، تداولت بشكل دقيق ومفصل، أخذا بعين الاعتبار كل السياقات والمتغيرات والمواضيع، أو القضايا الأساس المطروحة على كل لجنة من هذه اللجن. وذكرت أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستنطلق جولات حوار اجتماعي أخرى، ستخصص للتداول والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مقترحات الحكومة.
2008/3/27
الاتحاد الاشتراكي