الصمدي : القانون الإطار للتعليم سيسمح بضبط رسوم المدارس الخاصة

[nasser]

الصمدي : القانون الإطار للتعليم سيسمح بضبط رسوم المدارس الخاصة


الاثنين، 17 يونيو 2019
أكد السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي بجواب له نيابة عن وزير التربية الوطنية بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو 2019 على سؤال حول


تسقيف رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية أن منظومة التربية و التكوين تتكون من تعليم عمومي و تعليم خصوصي و هما منظومة واحدة مشتركة و أن دور وزارة التربية الوطنية يتجلى في مراقبة التقيد بدفاتر التحملات و تقديم خدمات المرفق العمومي و الحرص على برامج التكوين و نظام التقييم أما فيما يتعلق بتحديد رسوم التسجيل فإن القانون 06-00 الذي ينظم قطاع التعليم الخصوصي فلا يتضمن مع الأسف مقتضيات تمكن الوزارة من تحديد رسوم التجيل أو رسوم الدراسة أو التأمين
https://1.bp.blogspot.com/-Y389d9gixUE/XQf1F4rUHeI/AAAAAAAA7s4/sOXD91FcLGw1W57e91yWWwbKXeC53yxbQCLcBGAs/s400/lsmdy.jpg
لكن بالمقابل يؤكد السيد خالد الصمدي فإنه قد تم عرض القانون الإطار 51-17 الخاص بمنظومة التربية و التكوين على أنظار البرلمان و هو يتضمن مقتضيات مهمة جدا لضبط و تدبير القطاع بإنتظار المصادقة عليه و به ستتمكن الوزارة من مراجعة القانون 06-00 المتعلق بالتعليم الخصوصي لحديد ترسانة قانونية قابلة للتدخل بهذه الحالات المتعلقة برسوم المؤسسات التعليمية الخصوصية


================================================== ============ tarbiyamaroc

[nasser]

الصمدي: الدولة لا تستطيع التدخل لوقف ارتفاع أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/f/1/khalid_samadi_448966755.jpg
الثلاثاء 18 يونيو 2019
لم يجد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مفرا من الإقرار ضمنيا بأن لا سلطة للدولة على مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك في جواب له، اليوم الإثنين، على سؤال طُرح عليه في الغرفة الأولى بشأن الزيادات التي تشهدها في بداية كل سنة دراسية، رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي.

الصمدي تذرع بكون الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني كي تتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، موضحا أن القانون 06.00، الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا، ليسارع النائب البرلماني صاحب السؤال، لمطالبة الوزارة بالتدخل من أجل إرفاق دفتر التحملات البيداغوجي بدفتر تحملات مالي يتيح تنظيم مسألة الأسعار بالقطاع، مشددا على وضع حد للزيادات التي تعرفها رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس.

================================================== ====================