التربوية
30-03-2008, 01:38
ملاحظات حول التقويم التربوي لهيأة التدريس -عبد العزيز قريش
في إطار تجاذب أطراف الحديث مع زميل كريم ينتمي إلى إحدى النقابات حول مشاريع الصيغ التي يمكن التقدم بها إلى الوزارة في شأن معايير الترقية بالاختيار، قال بأن البعض اقترح تقييم هيأة التدريس من قبل الإدارة والمفتش التربويين ومجلس التدبير. وبما أن مجلس التدبير له اختصاصاته المحددة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 6 جمادى الأولى الموافق لـ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وهي كالتالي:
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ دراسة برنامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج المؤسسة المقترح من قبله؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
وهذه المادة القانونية لا تسمح إطلاقا لمجلس التدبير أن يقوم هيئة التدريس بأية صيغة كانت لأنه ليس ذا صفة، وإذا ما تم أخذ هذا المقترح في الحسبان فسوف نناقض المرسوم، كما سيؤدي الأخذ به إلى إشكال قانوني. ذلك؛ أني أفترض جدلا أن مجلس التدبير قوم أداء مدرس ومنحه نقطة سلبية، فرفع الأستاذ دعوى قضائية به لدى القضاء الإداري، فبأي بند قانوني سيدفع مجلس التدبير دعوى الأستاذ؟ وهذا الاقتراح في نظري إقحام للمجلس في مسألة خارجة عن اختصاصاته. ويبين بصراحة أن مقترحه يجهل اختصاصات مجلس التدبير. ولكي نكون في موقف قانوني قوي، الواجب تعديل المرسوم المذكور سابقا فيما يخص الاختصاص والهيكلة. وهو بتركيبته الحالية لا يضمن الحد الأدنى من الموضوعية في التقويم! لأنه يضم وفق المادة 19 من نفس المرسوم جهات خارجة عن مجال التعليم غير مؤهلة لتقويم هيئة التدريس، وهي:
ـ رئيس جمعية الآباء؛
ـ ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
والتقويم في ظل واقع هذه الجهات، الذي لا يرتفع بحكم واقعيته ومشاعه بيننا؛ قد يسقط في هفوات كبيرة ترسخ " التعليم الكسول " في ذاكرتنا الجماعية وواقعنا المعيش؛ لأنه قد ينقط في إطاره الأمي للمدرس الذي هو أعلم منه؟ خاصة في العالم القروي. كما أننا سنفتح باب تصفية الحسابات بين خارج المؤسسة وداخلها! و بين مكوناتها الداخلية، حيث لا يمكن للأستاذ أن يقوم عمل زميله، أو كيف يقوم ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية عمل الأستاذ، أو كيف يقوم باقي مكونات المجلس بالإعدادي أو التأهيلي عمل الأستاذ؟ وهو التقويم له كفاياته ومؤهلاته الأكاديمية والمهنية والتقنية ومهاراته المتنوعة، التي تكتسب من خلال التكوين والممارسة؟! فإذا كان المدير والمفتش والنيابة الجهات المختصة في تقويم موظفها قد جر التقويم عليها متاعب ومشاكل بلغت استعمال السلاح الأبيض، فكيف سيكون حال المؤسسة التعليمية إذا أقحمت جهات ليس لها صفة في التقويم بحكم القانون الموجود حاليا بين أيدينا مثل مجلس التدبير؟!
فعلى النقابات المعنية والوزارة أن تعي خطورة هذا الملف الشائك والمعقد لأنه متعلق بمصير الموظف المهني بأبعاده المختلفة وبأداء المنظومة التربوية والتكوينية لوظيفتها؟ أنحن أمام تجويد الأداء أم أمام تفجير المؤسسة داخليا وخارجيا؟ وما موقع الإدارة التربوية والتفتيش في هذا التقويم؟ أم هذا الإقحام هو تعبير عن انعدام الثقة في هاتين الجهتين؟ لهذا الواجب التدقيق في القوانين ودراستها جيدا بجانب دراسة الأدبيات التربوية المؤسسة لعلم التقويم المهني، ودراسة واقع التعليم دراسة مجهرية للخلوص إلى أداة تقويم متوافق عليها من أطراف التقويم، تقوم في عمقها على فكرة التقويم الذاتي والتقويم التشاركي.
هذه مجرد إثارة انتباه الجهات المعنية إلى خطورة الموضوع، الذي يتطلب الحكمة والحكامة في التعاطي معه تجاوزا للأخطاء وتجويدا للاستشارة. مع المتمنيات الصادقة للجهة المختصة بالنجاح في مهامها النبيلة ومسعاها الطيب.
qadaya (http://www.qadaya.info/)
في إطار تجاذب أطراف الحديث مع زميل كريم ينتمي إلى إحدى النقابات حول مشاريع الصيغ التي يمكن التقدم بها إلى الوزارة في شأن معايير الترقية بالاختيار، قال بأن البعض اقترح تقييم هيأة التدريس من قبل الإدارة والمفتش التربويين ومجلس التدبير. وبما أن مجلس التدبير له اختصاصاته المحددة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 6 جمادى الأولى الموافق لـ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وهي كالتالي:
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ دراسة برنامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج المؤسسة المقترح من قبله؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
وهذه المادة القانونية لا تسمح إطلاقا لمجلس التدبير أن يقوم هيئة التدريس بأية صيغة كانت لأنه ليس ذا صفة، وإذا ما تم أخذ هذا المقترح في الحسبان فسوف نناقض المرسوم، كما سيؤدي الأخذ به إلى إشكال قانوني. ذلك؛ أني أفترض جدلا أن مجلس التدبير قوم أداء مدرس ومنحه نقطة سلبية، فرفع الأستاذ دعوى قضائية به لدى القضاء الإداري، فبأي بند قانوني سيدفع مجلس التدبير دعوى الأستاذ؟ وهذا الاقتراح في نظري إقحام للمجلس في مسألة خارجة عن اختصاصاته. ويبين بصراحة أن مقترحه يجهل اختصاصات مجلس التدبير. ولكي نكون في موقف قانوني قوي، الواجب تعديل المرسوم المذكور سابقا فيما يخص الاختصاص والهيكلة. وهو بتركيبته الحالية لا يضمن الحد الأدنى من الموضوعية في التقويم! لأنه يضم وفق المادة 19 من نفس المرسوم جهات خارجة عن مجال التعليم غير مؤهلة لتقويم هيئة التدريس، وهي:
ـ رئيس جمعية الآباء؛
ـ ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
والتقويم في ظل واقع هذه الجهات، الذي لا يرتفع بحكم واقعيته ومشاعه بيننا؛ قد يسقط في هفوات كبيرة ترسخ " التعليم الكسول " في ذاكرتنا الجماعية وواقعنا المعيش؛ لأنه قد ينقط في إطاره الأمي للمدرس الذي هو أعلم منه؟ خاصة في العالم القروي. كما أننا سنفتح باب تصفية الحسابات بين خارج المؤسسة وداخلها! و بين مكوناتها الداخلية، حيث لا يمكن للأستاذ أن يقوم عمل زميله، أو كيف يقوم ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية عمل الأستاذ، أو كيف يقوم باقي مكونات المجلس بالإعدادي أو التأهيلي عمل الأستاذ؟ وهو التقويم له كفاياته ومؤهلاته الأكاديمية والمهنية والتقنية ومهاراته المتنوعة، التي تكتسب من خلال التكوين والممارسة؟! فإذا كان المدير والمفتش والنيابة الجهات المختصة في تقويم موظفها قد جر التقويم عليها متاعب ومشاكل بلغت استعمال السلاح الأبيض، فكيف سيكون حال المؤسسة التعليمية إذا أقحمت جهات ليس لها صفة في التقويم بحكم القانون الموجود حاليا بين أيدينا مثل مجلس التدبير؟!
فعلى النقابات المعنية والوزارة أن تعي خطورة هذا الملف الشائك والمعقد لأنه متعلق بمصير الموظف المهني بأبعاده المختلفة وبأداء المنظومة التربوية والتكوينية لوظيفتها؟ أنحن أمام تجويد الأداء أم أمام تفجير المؤسسة داخليا وخارجيا؟ وما موقع الإدارة التربوية والتفتيش في هذا التقويم؟ أم هذا الإقحام هو تعبير عن انعدام الثقة في هاتين الجهتين؟ لهذا الواجب التدقيق في القوانين ودراستها جيدا بجانب دراسة الأدبيات التربوية المؤسسة لعلم التقويم المهني، ودراسة واقع التعليم دراسة مجهرية للخلوص إلى أداة تقويم متوافق عليها من أطراف التقويم، تقوم في عمقها على فكرة التقويم الذاتي والتقويم التشاركي.
هذه مجرد إثارة انتباه الجهات المعنية إلى خطورة الموضوع، الذي يتطلب الحكمة والحكامة في التعاطي معه تجاوزا للأخطاء وتجويدا للاستشارة. مع المتمنيات الصادقة للجهة المختصة بالنجاح في مهامها النبيلة ومسعاها الطيب.
qadaya (http://www.qadaya.info/)