arkoun
31-03-2008, 13:03
الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
الرباط في 31 مارس 2008
اعلان للعموم
اضراب وطني ناجح بقطاع الاقتصاد والمالية
بلغت نسبة المشاركة فيه أزيد من 70 %
سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح الخارجية
عرف الاضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجانب كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، نجاحا منقطع النظير، حيث تواردت التقارير من مختلف المديريات والمصالح الخارجية للوزارة والتي تؤكد على أن نسبة المشاركة في الإضراب إلى غاية الساعة الواحدة زوالا تجاوزت 70 % .
وقد جاء هذا الإضراب على خلفية تجاهل الوزارة لمختلف المطالب النقابية، على عكس ما صرح به مدير الشؤون الإدارية والعامة للوزارة للقناة الثانية بأن الوزارة لم تتوصل بأي مذكرة من المركزيات النقابية حول المشاكل التي تنتقدها، فبالنسبة لنقابة موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية على الخصوص سبق لها أن وضعت بشكل رسمي بمكتب ضبط السيد الوزير مذكرتين تطرح المشاكل التي تزخر بها الوزارة وتقترح الحلول الممكن اعتمادها، وقد تم ذلك في شهر يونيو 2007 على عهد الوزير السابق فتح الله ولعلو ثم أيضا في شهر نونبر 2007 على عهد الوزير الجديد صلاح الدين مزوار كما تم تقديم مذكرة خاصة حول تدهور الخدمات بجمعية الأعمال الاجتماعية نظرا لسوء تدبير هذه المؤسسة، كما تم وضع رسالة خاصة حول المباريات الصورية لتقلد مناصب المسؤولية والتهميش الذي يطال الكفاءات بالوزارة. لكن بدلا من فتح الحوار والاستجابة لبعض المطالب النقابية المطروحة، يتم اعتماد إجراءات مثيرة لسخط الموظفين وتدمرهم وتخرق المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد وتنص عليها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادق المغرب عليها والمتمثلة في الحرية والحق في التنقل، حيث ثم صرف مبالغ خيالية لوضع أبواب حديدية الكترونية بمختلف مديريات الوزارة لمنع دخول وخروج الموظفات والموظفين والأعوان، الشيء الذي حول أماكن العمل إلى سجون حقيقية.
وينضاف هذا الاجراء التعسفي إلى الفوارق الشاسعة في العلاوات بين الموظفات والموظفين والأعوان من جهة والمسؤولين حيث أن أقل فرق في العلاوات هو 3 مليون سنتيم وكذا الحيف الكبير الذي يطال التعيين في مناصب المسؤولية بالإضافة إلى مشاكل الترقية وانهيار القدرة الشرائية لعموم الموظفين، والوضع الاعتباري المتدني للمرأة.
إذن فسخط عموم الموظفات والموظفين والأعوان برز بشكل واضح من خلال نجاح الاضراب الوطني والذي يمكن أن تتلوه خطوات نضالية أخرى إذا ما استمر هذا التجاهل المطلق للمطالب النقابية العادلة من المسؤولين بالوزارة.
عن المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
presse*maroc
النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
الرباط في 31 مارس 2008
اعلان للعموم
اضراب وطني ناجح بقطاع الاقتصاد والمالية
بلغت نسبة المشاركة فيه أزيد من 70 %
سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح الخارجية
عرف الاضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجانب كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، نجاحا منقطع النظير، حيث تواردت التقارير من مختلف المديريات والمصالح الخارجية للوزارة والتي تؤكد على أن نسبة المشاركة في الإضراب إلى غاية الساعة الواحدة زوالا تجاوزت 70 % .
وقد جاء هذا الإضراب على خلفية تجاهل الوزارة لمختلف المطالب النقابية، على عكس ما صرح به مدير الشؤون الإدارية والعامة للوزارة للقناة الثانية بأن الوزارة لم تتوصل بأي مذكرة من المركزيات النقابية حول المشاكل التي تنتقدها، فبالنسبة لنقابة موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية على الخصوص سبق لها أن وضعت بشكل رسمي بمكتب ضبط السيد الوزير مذكرتين تطرح المشاكل التي تزخر بها الوزارة وتقترح الحلول الممكن اعتمادها، وقد تم ذلك في شهر يونيو 2007 على عهد الوزير السابق فتح الله ولعلو ثم أيضا في شهر نونبر 2007 على عهد الوزير الجديد صلاح الدين مزوار كما تم تقديم مذكرة خاصة حول تدهور الخدمات بجمعية الأعمال الاجتماعية نظرا لسوء تدبير هذه المؤسسة، كما تم وضع رسالة خاصة حول المباريات الصورية لتقلد مناصب المسؤولية والتهميش الذي يطال الكفاءات بالوزارة. لكن بدلا من فتح الحوار والاستجابة لبعض المطالب النقابية المطروحة، يتم اعتماد إجراءات مثيرة لسخط الموظفين وتدمرهم وتخرق المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد وتنص عليها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادق المغرب عليها والمتمثلة في الحرية والحق في التنقل، حيث ثم صرف مبالغ خيالية لوضع أبواب حديدية الكترونية بمختلف مديريات الوزارة لمنع دخول وخروج الموظفات والموظفين والأعوان، الشيء الذي حول أماكن العمل إلى سجون حقيقية.
وينضاف هذا الاجراء التعسفي إلى الفوارق الشاسعة في العلاوات بين الموظفات والموظفين والأعوان من جهة والمسؤولين حيث أن أقل فرق في العلاوات هو 3 مليون سنتيم وكذا الحيف الكبير الذي يطال التعيين في مناصب المسؤولية بالإضافة إلى مشاكل الترقية وانهيار القدرة الشرائية لعموم الموظفين، والوضع الاعتباري المتدني للمرأة.
إذن فسخط عموم الموظفات والموظفين والأعوان برز بشكل واضح من خلال نجاح الاضراب الوطني والذي يمكن أن تتلوه خطوات نضالية أخرى إذا ما استمر هذا التجاهل المطلق للمطالب النقابية العادلة من المسؤولين بالوزارة.
عن المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
presse*maroc