المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة

[nasser]

التعليم أولوية بميزانية 2021..ميزانية إضافية ورفع عدد التوظيفات الجديدة

الاثنين 28 شتنبر 2020

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.

وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".

ولكي يكون هناك منظور على الإكراهات والرهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لسنة 2021 ، يقول الوزير ، لا بد من معرفة النفقات غير قابلة للتقليص والتي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات ..) وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي ، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها ، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية". بالإضافة لهاته النفقات التي لا يمكن تقليصها، يتايع السيد بنشعبون ، فإنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة


.

وفي ما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الوكالة، ومؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة واللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
https://1.bp.blogspot.com/-noj8s4SJPNc/X3IbfKJR6tI/AAAAAAABBmI/lF2cSE3vvS0AfL7kVLb58Px8MtS8awG_QCLcBGAsYHQ/s1600/%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B2 %25D9%258A-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AB %25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-768x470.jpg
)======================================= tarbiyamaroc

[nasser]

المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة

هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020

https://t1.hespress.com/files/2020/07/benchaaboune_ministre_8_431575613.jpeg
يواجه المغرب تحدياً كبيراً بسبب استمرار تراجع الموارد الجبائية بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما فرض عليه تبني سياسة تقشف كبير، لكنها تقتصر فقط على نفقات تسيير الإدارة وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.

وتُفيد معطيات رسمية قدمها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاثنين في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بأن التراجع المتوقع في الموارد الجبائية سيتراوح ما بين 20 و25 مليار درهم مقارنة بما تم تحصيله سنة 2019.

وذكر الوزير أن تراجع الموارد الجبائية خلال السنة الجارية سينتج عنه تفاقم في عجز الميزانية، وهو ما يعني تفاقم معدل المديونية، وبالتالي تهديد استدامة التوازنات المالية.

وقال المسؤول الحكومي إنه في ظل هذه الإكراهات، تقرر اتخاذ عدد من التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية.

أبرز الإجراءات المعلنة في هذا الصدد تتمثل في التقليص من النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، حيث سيتم حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات من طرف القطاعات الحكومية، والتقليص بـ70 في المائة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستغلال ونقل الأثاث والعتاد.

وتتضمن الخطة أيضاً تقليصا بـ50 في المائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، وتقليصا بـ50 في المائة من النفقات المتعلقة بالدراسات وإخضاعها لترخيص مسبق من طرف رئيس الحكومة، ناهيك من تقليص مصاريف الوقود والزيوت بـ30 في المائة.

وكشف بنشعبون أمام أعضاء لجنة المالية أن التدابير المتخذة لضمان استدامة التوازنات المالية تتمثل في إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث سيتم اتخاذ قرارات الحل والتصفية، إضافة إلى الدمج، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام والرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المرتقب في هذا الصدد أن يتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها.

وبالإضافة إلى ما سلف ذكر، أشار بنشعبون إلى أن الحكومة ستعمل على التدبير الأمثل لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، والعمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

[nasser]

الحكومة تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم

الاثنين 28 شتنبر - 2020
قرّرت حكومة سعد الدين العثماني الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 22 ألفا و500 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، المرتقب المصادقة عليه قريباً.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن قطاع الصحة سيُخصّص له سنة 2021 حوالي 5500 منصب مالي؛ ما يمثل ارتفاعاً بـ1500 منصب مقارنةً مع سنة 2020.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين، سيُخصص لقطاع التعليم 17 ألف منصب مالي، بارتفاع يُمثل 2000 منصب مالي جديد مقارنةً بسنة 2020.

وبالإضافة إلى المناصب المالية، ستشهد نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة زيادةً بحوالي 717 مليون درهم، أما بالنسبة لقطاع التعليم ستزيد بحوالي 2.9 مليارات درهم.

وعلى مستوى الاستثمار، سيتم رفع نفقاته بالنسبة لقطاع الصحة بما يناهز 850 مليون درهم، وزائد 528 مليون درهم بالنسبة لقطاع التعليم.

وأشار بنشعبون إلى إن الرفع من المناصب المالية ونفقات المعدات والاستثمار لقطاعي التعليم والصحة برسم السنة المقبلة يمثل زيادة بحوالي 5 مليارات درهم كنفقات إضافية.

وأورد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عدداً من النفقات الإضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتُقدر تكلفتها بـ13.6 مليارات درهم؛ منها 1.5 مليارات درهم مُخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية، و8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور بناءً على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.

كما تواجه الحكومة أيضاً زيادةً بملياريْ درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناءً على فرضية وصول سعر غاز البوتان إلى 350 دولارا للطن وتجديد سيارة الأجرة في إطار التدابير المواكبة، ناهيك عن تخصيص 1.6 مليارات درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

هسبريس من الرباط
===========

[nasser]

: الحكومة تتجه للزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا لملء صندوق التقاعد الذي لا دخل للموظف في افلاسه.

[nasser]

https://scontent.fcmn3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120421281_3236322883102373_2467433411109897322_o.j pg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFaJRJ_6b-Rsi2ItbJY1WZIvXMnb-D97ZW9cydv4P3tlZuWV6DcRPivhYO26GmyDqc4gaV8kFxpafBi eYEK7vIQ&_nc_ohc=-Q5t_OTSStYAX_Tn4SA&_nc_ht=scontent.fcmn3-2.fna&oh=7d3f3c464743d0f956e1ff1a26bf502b&oe=5F98ECD9

[nasser]

www.alhadattv.ma

الثلاثاء 29 شتنبر 2020
الحكومة تلجأ مرّة أخرى إلى جيوب الموظّفين لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد أوردت جريدة المساء المغربية في عدد الأربعاء 30 شتنبر، بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.
وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.
وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.