hanane81
04-09-2008, 21:55
انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي. وقد استمع المجلس في البداية إلى بيان للوزير الأول حول تفعيل الخطاب الملكي السامي في موضوع الامتيازات والإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الطبقة الوسطى, وموضوع حاملي الشهادات العليا طالبي الشغل. قبل ان يستمع إلى عرض حول التحضير للحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية و الحكومة في دورة الخريف المقبل.
ومن بين النقاط العالقة التي تنتظر الجانبين خلال الحوار الاجتماعي القادم ، مسألة التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة بالنسبة إلى العاملين في قطاعات التربية الوطنية و التعليم و الصحة و العدل، ومسألة السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 التي يتم التفكير بخصوصها في إجراء ترقية استثنائية إلى السلم 5 و ما فوق، و العمل على حذف هذه السلاليم.
هذا بالاضافة الى مسألة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء و تمثيلية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالبرلمان في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، حيث كان يلجأ في السابق إلى انتخاب ممثلي النقابات من بين الأعضاء المنتخبين مما كان يطرح إشكالا من طرف بعض المركزيات، حيث سيتم الالتجاء حاليا إلى تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل النقابات من ضمن المنتخبين دون اللجوء إلى مسطرة الانتخابات.
ولعل أهم المواضيع في هذا الحوار المنتظر مسألة قانون الإضراب و القانون المنظم للنقابات و إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.
يذكر أن المركزيات النقابية و الحكومة ما زالت لم تتفق بعد حول الموضوعات التي يجب أن تدرج على طاولة الحوار، فالملفات التي تعتبرها الحكومة أنها قد حلت و أن هناك فقط بضع نقط مازالت معلقة، ترى المركزيات النقابية أن جميع النقط التي تم التداول في شأنها برسم أربع جولات من المفاوضات السابقة لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. و بالتالي تبقى صالحة لتكون أرضية للنقاش من جديد .
منقول لتعم الفائدة
ومن بين النقاط العالقة التي تنتظر الجانبين خلال الحوار الاجتماعي القادم ، مسألة التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة بالنسبة إلى العاملين في قطاعات التربية الوطنية و التعليم و الصحة و العدل، ومسألة السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 التي يتم التفكير بخصوصها في إجراء ترقية استثنائية إلى السلم 5 و ما فوق، و العمل على حذف هذه السلاليم.
هذا بالاضافة الى مسألة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء و تمثيلية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالبرلمان في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، حيث كان يلجأ في السابق إلى انتخاب ممثلي النقابات من بين الأعضاء المنتخبين مما كان يطرح إشكالا من طرف بعض المركزيات، حيث سيتم الالتجاء حاليا إلى تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل النقابات من ضمن المنتخبين دون اللجوء إلى مسطرة الانتخابات.
ولعل أهم المواضيع في هذا الحوار المنتظر مسألة قانون الإضراب و القانون المنظم للنقابات و إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.
يذكر أن المركزيات النقابية و الحكومة ما زالت لم تتفق بعد حول الموضوعات التي يجب أن تدرج على طاولة الحوار، فالملفات التي تعتبرها الحكومة أنها قد حلت و أن هناك فقط بضع نقط مازالت معلقة، ترى المركزيات النقابية أن جميع النقط التي تم التداول في شأنها برسم أربع جولات من المفاوضات السابقة لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. و بالتالي تبقى صالحة لتكون أرضية للنقاش من جديد .
منقول لتعم الفائدة