الاطلسي.
16-09-2008, 20:09
هياكل و أجهزة الجمعية
على ضوء تخلي الدولة عن مسؤولياتها ، و تنصلها من تدبير مجموعة من القطاعات و المجالات، فتحت الباب على مصراعيه للجمعيات و تشكيلات المجتمع المدني ، لكي تغطي هذا العجز و الخصاص، هذه المسؤولية لا يمكن لأية جمعية أن تقوم بهذا على أحسن وجه ما لم تكن مبنية على أسس ديمقراطية، و بقانون ينظم اختصاصات كل جهاز أو هيكل من هياكلها، و بشفافية تامة، و لهذا ارتأيت أن أقدم في هذه المقالة إشارات توضيحية يستنير بها كل مهتم بالعمل الجمعوي أو مقبل على ذلك، و فيما يلي أهم أجهزة الجمعية و اختصاصاتها المتعارف عليها.
1. الجمع العام
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية و هو مناسبة يلتقي خلالها كل أعضاء الجمعية للتباحث والتداول في شؤون الجمعية، حيث أن قرارته ملزمة لكل الأعضاء كيفما كانت مهامهم داخل الجمعية. وكل من حاول تغييرها أو عدم الامتثال لمقتضياتها تتخذ في حقه تدابير تأديبية. والجموعات العامة تكون إما عادية أو استثنائية.
1.1. الجمع العام العادي:
ينعقد غالبا مرة في السنة, وذلك للغايات التالية:
• الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
• النظر في الأنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في العام المقبل.
• انتخاب أعضاء المكتب المسير حسب ماهو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية.
• النظر في طلبات الانخراط الجديدة.
1.2. الجمع العام الاستثنائي
ينعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون الأساسي وذلك لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن إرجاؤها إلى حين الجمع العام, وتنعقد الجموعات الاستثنائية بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي الأعضاء أو بطلب من المكتب المسير, ومن أهم الأمور التي تناقش داخل الجمع العام الاستثنائي نجد:
• تغيير أو تعديل قوانين الجمعية.
• مساءلة المكتب المسير إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
• حل الجمعية
2. مكتب الجمعية
تحقيق أهداف الجمعية عملية تتطلب مراقبة ومتابعة يومية, ويما أنه لايمكن تكليف كل الأعضاء بهذه المهمة فلا بد من انتداب مجموعة صغيرة من بين الأعضاء, وتكليفهم بالسهر على حسن تدبير كل الأمور المرتبطة بعمل الجمعية, وهذه المجموعة المنتدبة تعرف باسم المكتب المسير للجمعية.
فأعضاء المكتب المسير منتدبون من لدن الجمع العام مما يجعلهم مسؤولون أمامه عن كل الأعمال التي يقوم بها, ويعتبر المكتب المسير للجمعية المسؤول الأول أمام الإدارات والسلطات المحلية, فهو الذي يتكلم باسم الجمعية ويمثلها عند الحاجة.
يتكون المكتب المسير من 7 إلى 9 أعضاء كما ينص على ذلك القانون الأساسي النموذجي للجمعية, ويقوم أعضاؤها بتقاسم المهام فيما بينهم بحسب قدرات وكفاءات كل عضو. وحسب القانون النموذجي المقترح يتكون المكتب المسير للجمعية من:
• الأعضاء المسؤولون في الدرجة الأولى على تدبير شؤون الجمعية هم الرئيس, الكاتب العام و الأمين وإذا ما تعذر على أحد هؤلاء الثلاثة الحضور أو القيام بعمل ما, يمكنه الاستعانة بنائبه الذي يتمتع عندها بنفس الاختصاصات.
• أما الأعضاء المستشارون, فدورهم الأساسي هو مراقبة حسن سير أشغال الجمعية وتقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء كلما تطلب الأمر ذلك. فكونهم لا يتحملون مسؤولية مباشرة يؤهلهم التبصر واستشراف ما سيقع في المستقبل القريب.
2.1. مهام أعضاء المكتب
2.1.1. الرئيس:
• • يستدعي لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
• • يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
• • ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
• • يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
• السهر على حسن سير أعمال الجمعية وخاصة نظام تزويد سكان الدوار بالماء الصالح للشرب
إلا أن هذه الاختصاصات لا تعني أن الرئيس يختزل كل سلطات الجمعية بل يحق لباقي أعضاء المكتب المسير مسائلته حول الأشغال والأعمال التي قام بها داخل نطاق اختصاصه كرئيس.
2.1.2. مهام الكاتب العام:
• • يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
• • يحرر مراسلات الجمعية.
• • يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية
• • هو الذي يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية,
• • ويمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وكل الوثائق ذات الطابع الإداري,
• • وهو الذي يعد أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس.
2.1.3. مهام الأمين:
• يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
• متابعة وجمع المستحقات الواجب دفعها من طرف سكان الدوار مقابل تزويدهم بالماء الصالح للشرب
• ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
• يعد ميزانية مشاريع الجمعية.
• يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
• مسك دفاتر العمليات المالية مع محافظته على الوثائق والبيانات المبررة والموضحة لها.
هو الذي ينفد قرارات المكتب المسير من الناحية المالية وتحت مراقبة الرئيس, ذلك أن كل العمليات المالية التي يقوم بها يجب أن تكون مطابقة لقرارت المكتب المسير وإلا فهي فاقدة لمشروعيتها ولا تلزم الجمعية في شيء.
3. اللجان الدائمة و غير الدائمة:
سعيا لتفعيل مبدأ التشاركية و العمل الجماعي يعمد مكتب الجمعية على تأسيس مجموعة من اللجان و بمهام محددة في القانون الداخلي للجمعية من أجل إشراك الأعضاء في تدبير أنشطة الجمعية و تفعيلها، و تكون اللجنة إما دائمة و بمهام واضحة يرأسها عضو من أعضاء المكتب قصد التنسيق مع المكتب، أو مؤقتة غير دائمة تؤسس لغرض و هدف محدد بالمكان و الزمان و تنتهي صلاحياتها بانتهاء مهمتها أو أمدها المحدد سلفا.
4. خطوات تنظيم الجمع العام
وسواء كان الجمع عاديا أو استثنائيا, فلا بد لانعقاده بشكل قانوني صحيح من احترام المبادئ الخمسة التالية:
4.1. إشعار السلطات المحلية بتاريخ و مكان انعقاد الجمع العام من طرف الرئيس باعتباره ممثلا للمكتب أو من كرف لجنة ممثلة لثلثي أعضاء الجمعية
4.2. تبليغ كافة الأعضاء: على الرئيس أن يوجه الدعوة لجميع الأعضاء وأي احتجاج بعدم التوصل بالاستدعاء لحضور الجمع العام يعتبر سببا لاغيا لقرارات الجمع
4.3. احترام مهلة التبليغ: ذلك أن أعضاء الجمعية يجب أن تصلهم الدعوة لحضور الجمع خلال أجل كاف ومعقول كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
4.4. الإعلان عن مكان وزمان الجمع العام: أي أن الدعوة للجمع يجب أن تكون واضحة وذلك بتبيان مكان وزمان الجمع.
4.5. جدول الأعمال: من حق أعضاء الجمعية معرفة الأمور التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مسبقا, لأن تعرف الأعضاء على النقاط التي سيتم مناقشتها يمكنهم من الاستعداد أكثر للمشاركة الفعلية في أشغال الاجتماع.
4.6. توفر النصاب القانوني: حفاظا على الصيغة التشاركية اللازمة توفرها في القرارات المتخذة, يجب التأكد من حضور العدد الضروري المنصوص عليه في القانون الأساسي والذي يختلف بحسب الجمع العام إذا ما كان عاديا أو استثنائيا
المصدر : موقع أزيلال أون لاين
على ضوء تخلي الدولة عن مسؤولياتها ، و تنصلها من تدبير مجموعة من القطاعات و المجالات، فتحت الباب على مصراعيه للجمعيات و تشكيلات المجتمع المدني ، لكي تغطي هذا العجز و الخصاص، هذه المسؤولية لا يمكن لأية جمعية أن تقوم بهذا على أحسن وجه ما لم تكن مبنية على أسس ديمقراطية، و بقانون ينظم اختصاصات كل جهاز أو هيكل من هياكلها، و بشفافية تامة، و لهذا ارتأيت أن أقدم في هذه المقالة إشارات توضيحية يستنير بها كل مهتم بالعمل الجمعوي أو مقبل على ذلك، و فيما يلي أهم أجهزة الجمعية و اختصاصاتها المتعارف عليها.
1. الجمع العام
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية و هو مناسبة يلتقي خلالها كل أعضاء الجمعية للتباحث والتداول في شؤون الجمعية، حيث أن قرارته ملزمة لكل الأعضاء كيفما كانت مهامهم داخل الجمعية. وكل من حاول تغييرها أو عدم الامتثال لمقتضياتها تتخذ في حقه تدابير تأديبية. والجموعات العامة تكون إما عادية أو استثنائية.
1.1. الجمع العام العادي:
ينعقد غالبا مرة في السنة, وذلك للغايات التالية:
• الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
• النظر في الأنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في العام المقبل.
• انتخاب أعضاء المكتب المسير حسب ماهو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية.
• النظر في طلبات الانخراط الجديدة.
1.2. الجمع العام الاستثنائي
ينعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون الأساسي وذلك لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن إرجاؤها إلى حين الجمع العام, وتنعقد الجموعات الاستثنائية بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي الأعضاء أو بطلب من المكتب المسير, ومن أهم الأمور التي تناقش داخل الجمع العام الاستثنائي نجد:
• تغيير أو تعديل قوانين الجمعية.
• مساءلة المكتب المسير إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
• حل الجمعية
2. مكتب الجمعية
تحقيق أهداف الجمعية عملية تتطلب مراقبة ومتابعة يومية, ويما أنه لايمكن تكليف كل الأعضاء بهذه المهمة فلا بد من انتداب مجموعة صغيرة من بين الأعضاء, وتكليفهم بالسهر على حسن تدبير كل الأمور المرتبطة بعمل الجمعية, وهذه المجموعة المنتدبة تعرف باسم المكتب المسير للجمعية.
فأعضاء المكتب المسير منتدبون من لدن الجمع العام مما يجعلهم مسؤولون أمامه عن كل الأعمال التي يقوم بها, ويعتبر المكتب المسير للجمعية المسؤول الأول أمام الإدارات والسلطات المحلية, فهو الذي يتكلم باسم الجمعية ويمثلها عند الحاجة.
يتكون المكتب المسير من 7 إلى 9 أعضاء كما ينص على ذلك القانون الأساسي النموذجي للجمعية, ويقوم أعضاؤها بتقاسم المهام فيما بينهم بحسب قدرات وكفاءات كل عضو. وحسب القانون النموذجي المقترح يتكون المكتب المسير للجمعية من:
• الأعضاء المسؤولون في الدرجة الأولى على تدبير شؤون الجمعية هم الرئيس, الكاتب العام و الأمين وإذا ما تعذر على أحد هؤلاء الثلاثة الحضور أو القيام بعمل ما, يمكنه الاستعانة بنائبه الذي يتمتع عندها بنفس الاختصاصات.
• أما الأعضاء المستشارون, فدورهم الأساسي هو مراقبة حسن سير أشغال الجمعية وتقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء كلما تطلب الأمر ذلك. فكونهم لا يتحملون مسؤولية مباشرة يؤهلهم التبصر واستشراف ما سيقع في المستقبل القريب.
2.1. مهام أعضاء المكتب
2.1.1. الرئيس:
• • يستدعي لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
• • يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
• • ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
• • يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
• السهر على حسن سير أعمال الجمعية وخاصة نظام تزويد سكان الدوار بالماء الصالح للشرب
إلا أن هذه الاختصاصات لا تعني أن الرئيس يختزل كل سلطات الجمعية بل يحق لباقي أعضاء المكتب المسير مسائلته حول الأشغال والأعمال التي قام بها داخل نطاق اختصاصه كرئيس.
2.1.2. مهام الكاتب العام:
• • يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
• • يحرر مراسلات الجمعية.
• • يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية
• • هو الذي يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية,
• • ويمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وكل الوثائق ذات الطابع الإداري,
• • وهو الذي يعد أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس.
2.1.3. مهام الأمين:
• يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
• متابعة وجمع المستحقات الواجب دفعها من طرف سكان الدوار مقابل تزويدهم بالماء الصالح للشرب
• ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
• يعد ميزانية مشاريع الجمعية.
• يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
• مسك دفاتر العمليات المالية مع محافظته على الوثائق والبيانات المبررة والموضحة لها.
هو الذي ينفد قرارات المكتب المسير من الناحية المالية وتحت مراقبة الرئيس, ذلك أن كل العمليات المالية التي يقوم بها يجب أن تكون مطابقة لقرارت المكتب المسير وإلا فهي فاقدة لمشروعيتها ولا تلزم الجمعية في شيء.
3. اللجان الدائمة و غير الدائمة:
سعيا لتفعيل مبدأ التشاركية و العمل الجماعي يعمد مكتب الجمعية على تأسيس مجموعة من اللجان و بمهام محددة في القانون الداخلي للجمعية من أجل إشراك الأعضاء في تدبير أنشطة الجمعية و تفعيلها، و تكون اللجنة إما دائمة و بمهام واضحة يرأسها عضو من أعضاء المكتب قصد التنسيق مع المكتب، أو مؤقتة غير دائمة تؤسس لغرض و هدف محدد بالمكان و الزمان و تنتهي صلاحياتها بانتهاء مهمتها أو أمدها المحدد سلفا.
4. خطوات تنظيم الجمع العام
وسواء كان الجمع عاديا أو استثنائيا, فلا بد لانعقاده بشكل قانوني صحيح من احترام المبادئ الخمسة التالية:
4.1. إشعار السلطات المحلية بتاريخ و مكان انعقاد الجمع العام من طرف الرئيس باعتباره ممثلا للمكتب أو من كرف لجنة ممثلة لثلثي أعضاء الجمعية
4.2. تبليغ كافة الأعضاء: على الرئيس أن يوجه الدعوة لجميع الأعضاء وأي احتجاج بعدم التوصل بالاستدعاء لحضور الجمع العام يعتبر سببا لاغيا لقرارات الجمع
4.3. احترام مهلة التبليغ: ذلك أن أعضاء الجمعية يجب أن تصلهم الدعوة لحضور الجمع خلال أجل كاف ومعقول كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
4.4. الإعلان عن مكان وزمان الجمع العام: أي أن الدعوة للجمع يجب أن تكون واضحة وذلك بتبيان مكان وزمان الجمع.
4.5. جدول الأعمال: من حق أعضاء الجمعية معرفة الأمور التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مسبقا, لأن تعرف الأعضاء على النقاط التي سيتم مناقشتها يمكنهم من الاستعداد أكثر للمشاركة الفعلية في أشغال الاجتماع.
4.6. توفر النصاب القانوني: حفاظا على الصيغة التشاركية اللازمة توفرها في القرارات المتخذة, يجب التأكد من حضور العدد الضروري المنصوص عليه في القانون الأساسي والذي يختلف بحسب الجمع العام إذا ما كان عاديا أو استثنائيا
المصدر : موقع أزيلال أون لاين