المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدخول المدرسي بنيابتي: طنجة أصيلة و الفحص أنجرة


scout202
20-09-2008, 00:50
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

رسالة إلى القائمين على الشأن التعليمي العام


أعد هذا التقرير بمناسبة الدخول المدرسي للسنة الماضية (2007-2008) وتم التخلي عنه بسبب تأخر نشره في حينه، إلا أن تطور الأحداث التي أعقبت الدخول المدرسي، بدءا من صدور تقرير البنك الدولي، وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، ومخطط الإصلاح الاستعجالي الهادف إلى وقف النزيف والحد من التدهور القائم، يحفز أكثر على نشر هذه الوثيقة المرجعية باعتبارها مؤشرا ومعيارا يمكن الاستئناس به في رصد ما سيشهده الموسم الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية في إفق بلورة المبادئ الكبرى لإصلاح قطاع التعليم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا ونشير إلى أنه سيتم بالموازاة إصدار الجزء الثاني من التقرير الذي سيخصص لتتبع الظروف المحيطة بانطلاق الموسم الدراسي الحالي وتداعياته، وتقديم بعض المقترحات. ويجهل إلى حد الساعة ما إذا كانت ملامح الدخول المدرسي الجديد ستختلف كليا أو جزئيا عما اتسم به الموسم السابق من تقلبات ومشاكل رغم تجدد الشعارات والوعود المغلفة بأقنعة جديدة.



'مرة أخرى تخطئ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي موعدها مع الدخول المدرسي 2007/2008 الذي لا زال يمر بحالة تعثرغير مسبوق ، وبشكل لا يتوافق مع حجم الانتظارات المطروحة والشعارات المستهلكة من قبيل'الجودة، والتربية على المواطنة والسلوك المدني، وعيد المدرسة، والتدريس بالكفايات ، والحد من الهدر المدرسي،وتعميم التمدرس...بل حتى تلك المبادئ المعلنة منذ عهد الحركة الوطنية كحلم ورهان تاريخي لم تعرف طريقها إلى الوجود الفعلي الملموس، ويتعلق الأمر بمبادئ التعميم والتوحيد، والتعريب التي تحولت إلى مجرد شعارات للاستهلاك على عهد كل الحكومات المتعاقبة بعد أن عجزت بالكامل عن وضع حد للمفارقات القائمة بين الأقوال والأفعال، ومعالجة الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها القطاع التعليمي لعدة عقود من الزمن كنتاج للسياسات المنتهجة منذ بداية عهد الاستقلال، فلا زال الارتجال والعبث هما سيدا الموقف في تحديد التوجهات ورسم الاختيارات المعمول بها في مجال تدبير الموارد المادية والبشرية والتوجيه التربوي، وذلك بالرغم من توفر مرجعية ميثاق التربية والتكوين كوثيقة متوافق عليها بين كل مكونات المجمع المغربي.

وتميز الدخول المدرسي لهذه السنة (2007-2008)أكثر من غيره بتنامي بعض الظواهر الصاعقة بحكم تزامنه مع حلول شهر رمضان، ومع فترة إجراء الانتخابات البرلمانية، والانتقال الحكومي، ثم ارتفاع موجة الغلاء الفاحش الذي كانت له انعكاسات سيئة على ضروريات الحياة المدرسية.



1- الاضطراب الحاصل على مستوى بنية الخريطة المدرسية التي أصبحت تتحرك بمعزل عن الواقع، بسبب ضعف إمكانيات التأطير، وعدم القدرة على التعاطي مع المتغيرات خصوصا بالنسبة لإقليم طنجة، الذي يشهد توافدا قويا للتلاميذ الجدد في ارتباط مع ارتفاع وتيرة الهجرة الداخلية نحو منطقة الشمال، مما ولد صعوبة في الحصول على مقعد مدرسي شاغر في ظل الخصاص المسجل على مستوى البنيات المدرسية القائمة .



2- تزايد الخصاص في عدد الأطر التربوية والإدارية بشكل متنام في علاقة وطيدة بتداعيات المغادرة الطوعية ، وإغلاق باب التوظيف، فلا زالت العديد من المؤسسات على صعيد النيابتين –طنجة أصيلة ، والفحص أنجرة تنتظر حظها من التعيينات الكفيلة بملء المناصب الشاغرة ، وكحل للالتفاف على المشكل ألزم المديرون في معظم المؤسسات بالخضوع لتوجيهات ضم الأقسام وتفييض بعض المدرسين من أجل إخضاعهم لقرار إعادة الانتشار، مما أدى إلى تفاقم معضلة الاكتظاظ الخانق في القاعات الدراسية حيث تجاوزت النسب معدل 50 و60 في الأقسام كحل ترقيعي، كما اعتمد نظام الأقسام المشتركة في البوادي بمعدل 4 مستويات في قسم واحد.

ومما ساهم في تعميق هذا المشكل بالنسبة لنيابة طنجة أصيلة هو عدم إعلانها بشكل شفاف عن تنظيم حركة انتقالية داخلية لتغطية المناصب الشاغرة وفق معايير منطقية وعادلة، وبذلك سجلت نسبة عالية في الخصاص قدرت بأزيد من 30 %في الابتدائي بنيابة طنجة أصيلة ... وعلاقة بهذه النقطة يطرح باستمرار حالة التعويض بالنسبة للحوامل، وكذلك الرخص المرضية الطويلة المدى، وكذلك حالة التغيبات الغير المبررة للمدرسين في بعض مدارس العالم القروي ، في علاقة بالصعوبات المرتبطة بالبعد وبانعدام السكن الدراسي ووسائل النقل، أو بالتهاون الشخصي، والتستر على الأشباح.



3- قلة المؤسسات التعليمة على صعيد النيابتين جعل الآباء يعانون الأمرين أثناء البحث عن مقعد دراسي لأبنائهم في الكثير من المدارس. فتحت ضغط الفائض، اضطرت كثير من الإعداديات والثانويات أن تتخلص كليا من التلاميذ الوافدين وذلك بإحالتهم على مؤسسات أخرى بعيدا عن مناطق تواجدهم السكني. وعلاقة بهذا المشكل شهد مقر النيابة توافدا مستمرا للآباء والتلاميذ طيلة هذه المدة، اتخذ أحيانا شكل احتجاجات ضد صعوبة التسجيل أو تنقيل أبنائهم إلى مدارس قريبة من السكن. ويمكن الاستدلال بمنطقة بني مكادة التي لا يتوفر بها إلا 3 مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي، علما أنها تأوي أزيد من ثلث ساكنة طنجة، والمثال الآخر هو إقليم الفحص أنجرة الذي يعيش في المنفى، إذ لا زال مقر عمالته ومصالحه الخارجية متمركزة داخل تراب عمالة طنجة أصيلة، كما أن نيابة الإقليم الذي سيأوي مشاريع طنجة المتوسط لا تتوفر بها ولو ثانوية واحدة.



4-هشاشة البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية التي يوحي بعضها بمشاهد الدمار في العراق ومخيم نهر البارد بسبب عامل التقادم وانعدام الصيانة والغش في البناء، أو بسبب تكوينها القائم على البناء المفكك الذي لا زال يغطي نسبة أزيد من 25% على صعيد نيابة طنجة أصيلة وحدها ، إذ لازال العديد من المباني داخل المدار الحضري وخارجه ترزح تحت عبء البناءات المتداعية للسقوط بعد انتهاء صلاحيتها وتهدم أساساتها وأسقفها، بحيث تحولت إلى مجرد أطلال لا تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية فضلا عما تشكله من خطر دائم على صحة المدرسين والمتعلمين بسبب اشتمال مكونات بنائها على مادة (لاميانت) المضرة بالصحة والممنوعة دوليا باعتبارها من المواد الخطرة المسببة لمرض السرطان. فمعظم هذه البناءات قد مرعليها أزيد من 30 سنة وقد أنشئت في الأصل خارج المدار الحضري من أجل سد الخصاص، واستمر العمل بها إلى أن أصبحت في عمق وسط المدينة. ويمكن الوقوف على نماذج حية-يندى لها الجبين- في إعدادية المسيرة الخضراء، وفي كثيرمن النقط السوداء المتوزعة داخل المؤسسات التي شهدت تأخرا في إنجاز الأشغال الخاصة بالإصلاحات ومنها ثانوية مولاي سلميمان، وثانوية أبي العباس السبتي التي يعد سجلها وصمة عار في جبين وزارة التعليم لما ينطوي عليه من تلاعبات تتعلق بإنجاز الصفقات منذ انطلاق العمل بها في الثمانينات، ثم مدرسة سعيد المغربي، وإعدادية الزهراء، حيث تتم الدراسة وسط أجواء الضجيج والغبار المنبعث من الأوراش العاملة خلال أوقات العمل، نفس الأمر ينطبق على معظم مدارس العالم القروي بنيابتي طنجة وأصيلة، والفحص أنجرة، جراء انعدام الصيانة ، والغش في البناء أو عدم اكتمال الأشغال، وانعدام التجهيزات الأساسية.



5- افتقار المؤسسات إلى الأطر الإدارية بشكل ملفت للنظر، ويشمل ذلك المعيدين والكتاب الإداريين، ومحضري المختبرات، وأعوان الحراسة والنظافة بسبب توقف عملية التوظيف وكذلك سوء التوزيع، حيث يلاحظ أن معظم الدورالخاصة بسكن الحراس مستغلة من طرف إداريين لا علاقة لهم بالحراسة أو من قبل حراس يعملون بمؤسسات إخرى. كما أن معظم الإعداديات والثانويات لا يتوفر بها إداريا إلا المديرون والحراس الخارجيون مما يخلق صعوبة في عملية ضبط سلوك التلاميذ داخل المؤسسات.



6-الخصاص على مستوى البناءات المدرسية، والذي مافتئ يتفاقم منذ سنة 2003 حيث لم تسجل أية إضافات ملموسة على عدد المؤسسات الموجودة وخصوصا على صعيد السلك الثانوي، ويرتبط المشكل بارتفاع وتيرة الهجرة إلى المنطقة التي أصبحت تحطم الرقم القياسي على الصعيد الوطني بالنظر للتحولات التي تشهدها المنطقة ، وكذلك التوسع العمراني العشوائي الغير المعزز ببرنامج خاص لإحداث المدارس الموازية، وذلك أن معظم التجزئات السكنية المحدثة على مساحة مئات الهكتارات لا تتوفر على فضاءات خاصة بالمرافق العامة وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، والمثال هو مجمع الحي الحسني، ومنطقة مغوغة، وخليج طنجة واكزناية، والزياتن ومسنانة ، ومرجان، وبني مكادة، واكزناية...، أمام كل هذا تطرح صعوبة العثور على وعاء عقاري لإحداث المؤسسات التعليمية بسبب عدم تقيد المجزئين والمنعشين بالتصاميم الأصلية، وعدم فعالية السلطات والمجالس المنتخبة التي تلتزم موقف المتفرج تجاه هذا الوضع الذي ينذر بكارثة مستقبلية.



7- تأخرانطلاق الموسم الدراسي في معظم المؤسسات الثانوية بسبب عدم اكتمال إجراءات التسجيل والتوزيع التربوي بالنظر لغلاء تكلفة الرسوم المدرسية، والكتاب المدرسي، التي تجاوزت مستوى قدرات العديد من التلاميذ الذين تعذر عليهم اقتناء المقرر الدراسي الذي تتعدى قيمته 500 درهم بالنسبة لمستوى الثانية باكلوريا، كما تعدت قيمة الرسوم المدرسية 150 درها في معظم المؤسسات بالإضافة إلى اشتراك جمعية الآباء الذي تتراوح قيمته بين 50 و 100 درهم في معظم مدارس التعليم الثانوي بسلكيه.

هذا بالإضافة إلى الخصاص الذي تعرفه سوق الكتاب المدرسي بسبب الاضطراب الحاصل في عملية التوزيع، ففي الوقت الذي انشغل الكثير من الناشرين بمطبوعات الحملة الانتخابية، وقف الكثير موقف المتردد من عملية طبع الكتاب المدرسي وفق مقتضيات دفاتر التحملات بسبب عدم توفر الوزارة على دراسة تتعلق برسم خريطة التوزيع والنسب المحددة لكل جهة أو منطقة . علما أن النظام الجديد المعمول به في توزيع الكتب يساهم بشكل مباشر في خلق الاضطراب ، وتنشيط السوق السوداء، وعدم الانضباط للتسعيرة القانونية للكتاب المدرسي. ذلك أن الصيغة المفتوحة لإنتاج الكتاب في إطار المنافسة حولت سوق الكتاب إلى مجال للمضاربة والإثراء الغير المشروع على حساب نبل الرسالة التربوية ، بالإضافة إلى إحداث البلبلة في وسط الحقل التعليمي بسبب تعدد الكتاب الذي يتجاوز 60 عنوانا بالنسبة لكل مستوى تعليمي ابتداءا من القسم الأول بالتعليم الأولي إلى الباكلوريا.



8- ارتفاع معدل الاكتظاظ الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات سواء على صعيد بنية القاعات الدراسية أو الفضاءات المتوفرة ومنها الساحة والمرافق الصحية والملاعب الرياضية، والدور السلبي لذلك في نسف ركائز العملية التعليمية ، وما يرتبط بها من مبادئ ومقومات أساسية في طليعتها الجودة والمردودية وتكافؤ الفرص، والإحساس بالأمن النفسي والسلامة من الأخطار. وقد سجل تجاوز العدد 60 تلميذا على صعيد معظم المؤسسات الثانوية وكثير من الابتدائيات والإعداديات بالمدينة، وسجلت أقل نسبة في الكثافة على صعيد المدارس المتواجدة في محيط المدينة القديمة حيث تتراوح النسبة بين 25 و40 تلميذا.

9- سوء تدبير الموارد المادية للمؤسسات بسبب عدم إشراك مجالس التدبير في الاستشارة واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص تدبير ميزانية المؤسسة والسير الدراسي، وتأهيل المؤسسة وضبط إيقاع الحياة المدرسية. ويشمل ذلك اعتمادات جمعيات الآباء والجمعيات الرياضية، والتعاون المدرسي، وموارد الأنشطة والتعاقدات المرتبطة بالشراكة ومساعدات المحسنين حيث تتحول هذه الآليات إلى مجرد صنادق سوداء غير قابلة للضبط والترشيد المعقلن، بالنظر للسلطة المفرطة لكثير من مسؤولي المؤسسات الذي تعودوا على العمل الفردي المتحرر من كل القيود.

بل يتم أيضا تهميش مجالس التدبير ومجالس الأقسام في القضايا المتعلقة بمصيرية مستقبل التلاميذ ومنها عملية التسجيل المدرسي بالنسبة للجدد، والتقرير في النتائج المدرسية، والتوزيع التربوي للتلاميذ داخل الأقسام، حيث أصبحت هذه الإجراءات محاطة بالشبهات وعلامات الاستفهام في العديد من المؤسسات ، بسبب التفرد المديري في اتخاد القرار.



10- انفجار ظاهرة استغلال الفضاءات المدرسية من طرف الخواص في إطار تعاقدات للشراكة محاطة بالالتباس والغموض، حيث أن إقحام أجسام غريبة وسط جسم المؤسسات كان لها انعكاسات سيئة على فضاء المؤسسة التعليمية ومحيطها من شدة فرط استغلال الفضاءات، وإثارة المشاكل الناتجة عن إزعاج السكان، واسغلال الممتلكات بكيفية غير قانونية، دون أن يوفر لتلك المؤسسات أية فائدة أو قيمة مضافة، وتغطي هذه الظاهرة الآن عدة مدارس.

ويخشى أن تمتد هذه الظاهرة لتشمل المباني والقاعات الدراسية كما يروج داخل الأوساط التعليمية على غرار ما سجل بمدينة الدار البيضاء، وتشهد نيابة طنجة-منذ مدة- نماذج من هذه التعاقدات التي أدت إلى تفويت أملاك الوزارة لفائدة مؤسسات جمعوية ، دون وجود أي ضابط لهذه التعاقدات التي تحولت إلى مطية للإثراء الغير المشروع بالنسبة لكثير من الفعاليات، كما يجدر التذكير بحالة التواطؤات التي تمت ضد مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تحولت بقدرة قادر –في سنوات مضت – إلى أملاك للخواص، من بينها مدرسة حفصة سابقا، وابن عاشر، وواد المخازن التي لا زالت وضعيتها معلقة بعد توقيف العمل جراء قيام أحد الخواص بمنع إدارة المؤسسة والتلاميذ من الدخول إلى المدرسة المقامة منذ النصف الأول من القرن 20، وذلك بالرغم من صدور حكم استئنافي لصالح وزارة التعليم وأحقيتها في هذا العقار.



11- محنة الكتاب المدرسي الذي جعل الحقل التعليمي يتحول إلى سوق للمتاجرة والإثراء غير المشروع، فرغم اعتماد الوزارة لخطة إنتاج الكتاب المدرسي واتخاذ معايير للإنتاج والتسويق ، فإن كثرة العناوين المتداولة والتي يتجاوز عددها 60 كتابا في كل مستوى تعليمي ، حكمت بأن تتحول عملية تداول الكتاب إلى متاهة يصعب الخروج منها بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم.

وقد سجل هذه السنة تزايد نسبة العزوف عن الدراسة بسبب انتشار ظاهرة الفقر في أوساط التلاميذ الذين أصبح الكثير منهم عاجزا كليا عن اقتناء المقررات ومواجهة مصاريف الدخول المدرسي حيث تقدر النسبة ب50% من التلاميذ الذين عجزوا عن اقتناء الكتب المقررة وظلوا يشتغلون بالتناوب مع زملائهم جراء سوء توزيع الكتاب وتسويقه وتعذر الحصول على بعض العناوين المفقودة في السوق، حتى اضطر الآباء إلى الانتقال وسط ضواحي المدينة و إلى أقاليم أخرى من أجل الظفر بمبتغاهم دون جدوى. نفس الأمر حدث لبائعي الكتب حيث تعذر عليهم في النهاية الحصول على الكثير من الكتب المقررة في كل الأسلاك. ومما زاد الأمر تعقيدا هو عدم توصلهم من النيابة بخريطة التوزيع القطاعي للكتاب المدرسي، مما دعاهم إلى القيام بإحضار أزيد من 60 عنوانا بالنسبة لكل مستوى دراسي دون التوفر على ضمانات بيع ذلك العدد، الشيء الذي ألحق الضرر بكثير من الباعة بعد أن منوا بالخسارة . وسجل عنهم أنهم ظلوا منذ فاتح شتنبر يطوفون في مختلف الاتجاهات من أجل التزود بالكتب المفتقدة، وأخبروا من طرف دور النشر والباعة بالجملة بأن الاحتياط من ذلك المنتوج قد نفذ، وأن عملية الطبع قد توقفت .



12- غلاء فاتورة التعليم الخصوصي الذي ما فتئ كل سنة يراكم الزيادات المفروضة على المسجلين بمعدل 100، 200 درهم كل سنة وبتكلفة شهرية تتراوح بين 700 و1500 وقد تجاوز الثمن 2500 درهم و4000 درهم لدى بعض مؤسسات التعليم العالي، هذا فضلا عن اعتماده لأساليب ملتوية في الابتزاز والإثراء الغير المشروع ، إذ تعمد بعض المؤسسات المعروفة إلى تحويل فضائها إلى سوق للاتجار ومراكمة الأرباح دون ترخيص قانوني، حيث تفرض على التلاميذ اقتناء كل ما يحتاجونه من داخل المؤسسة بدءا من المقررات والأدوات، والأطعمة، ، والكتب المستوردة التي تباع بضعف ثمنها الخيالي ، كما يفرض استبدال عناوينها كل سنة ، وذلك ضدا على المذكرة الوزارية الصادرة 14-6-2007 والتي تمنع كليا مزاولة تلك المؤسسات لبيع الأدوات المدرسية. ويشكل غياب المراقبة القانونية والتربوية الصارمة لهذا القطاع سببا رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقترنة بمسلكيات إضافية منها، غلاء تسعيرة النقل المدرسي وضعف جودتة وعدم سلامته من الأخطار، إثقال كاهل التلميذ وإلزامه باقتناء كميات فائضة من الأدوات (كالأقلام الزائدة ، وماركات معينة، ورزمتي أوراق النسخ من فئة 500) يحتفظ بها من طرف المؤسسة المؤسسة لتتحول في النهاية إلى غنيمة سرعان ما يعاد بيعها في السوق، هذا بالإضافة إلى خلق أنشطة موازية مذرة للدخل مقابل أثمان خيالية، منها تنظيم الرحلات خارج الإقليم، وتنظيم حفلات، بيع سيديات وصور، عدم تسليم وصل يحدد قيمة التأمين المدرسي المؤدى عنه والذي تجهل حدود الاستفادة منه بالنسبة للتلميذ، وكذلك عدم تقديم بيان تفصيلي عن واجبات الأداء الخاص بالتسجيل. هذا مع العلم أن مستوى الخدمات المقدمة وكذلك البنيات المدرسية لا تنضبط مع معايير الجودة والاعتبارات التربوية ، سواء تعلق الأمر بنوعية الأطر، وحجم الحجرات ومعدل المساحات الخاصة بفضاءات الرياضة ..



13- استمرار ظاهرة الهدر المدرسي بسبب تدني المستوى التعليمي، وعدم وجود إعداديات وثانويات معززة بالأقسام الداخلية في العالم القروي، ثم انعدام المرافق الصحية، ووسائل النقل، وبعد المدارس عن السكن، وهزالة المطعم المدرسي في العالم القروي، الذي يستفيد منه أقلية التلاميذ من وجبة غذائية خلال 140 يوما في السنة من أصل 204 أيام، التي تتكون منها السنة الدراسية، فضلا عن الحالة المهترئة للبنيات المدرسية التي تنعدم فيها أدنى الشروط المشجعة على التمدرس، بدءا من انعدام النوافذ والأبواب، والأسقف، والطاولات، والوسائل التعليمية، والماء والكهرباء، مما يكون له انعكاس سيئ على أطر التدريس أنفسهم، فتكثر التغيبات والرخص المرضية والتأخرات عن العمل خصوصا حينما ينعدم عنصر الاستقرار الذي يرتبط أساسا بوجود السكن المدرسي الذي أصبح من ضرب المستحيلات.



14- انعدام ما يمكن تسميته بالصحة المدرسية ، خصوصا على صعيد العالم القروي، بسبب عدم توفر طبيب يتولى مهمة زيارة المؤسسات بانتظام من أجل تقديم الإرشادات الصحية للتلاميذ، ويقتصرالأمرعلى ما تقوم به مصلحة الصحة المدرسية من توزيع بعض الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية التي لا يتم استعمالها بالكامل خوفا من المضاعفات السلبية نتيجة عدم وجود تشخيص طبي للحالات المرضية في صفوف التلاميذ.



15- توقف الإدارة عن توظيف الأعوان المكلفين بالحراسة والنظافة ، والسعي إلى سد الخصاص عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص الذي يريد خوض هذه التجربة، هذا وقد ظهرت بوادر هذا الإجراء على صعيد النيابتين .



16- انطلاق العمل بتعميم الانخراط في التأمين المدرسي مقابل الوعد بالرفع من التعويضات وتقديم الخدمات الإسعافية لفائدة التلاميذ، في الوقت الذي لا تستفيد إلا أقلية من التلاميذ الذين يتعرضون للحوادث المدرسية، بالنظر لهزالة التعويضات الممنوحة للمتضررين ، وغياب التنفيذ في قضايا محسومة قضائيا، ثم ضعف الخدمات وغياب التجهيزات الخاصة بمؤسسة التأمين داخل كل إقليم ...وقبل تجديد العقد في صيغته الجديدة مع وزارة التعليم كانت الشركة تشكو من الأزمة ، وعدم القدرة على توفير كل الإمكانات المخصصة للعلاج والإسعاف بسبب غياب التعاون مع وزارة الصحة.

17- التوظيف السلبي لظاهرة الساعات الإضافية التي تدخلت في رسم خريطة التوزيع التربوي في بعض المؤسسات بتواطؤ بين المتاجرين وعناصر من الطاقم الإداري وذلك من خلال القيام بانتقاء تلاميذ وفق مواصفات محددة ليتم تصريفهم لفائدة أساتذة معينين دون غيرهم بكيفية مشينة تمس بحرمة وكرامة الأسرة التعليمية ، وتضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، فضلا عما تولده من نزاعات وخلافات بين الأساتذة يمتد أثرها إلى البيوت بسبب ما تتسم به هذه الظاهرة الخطيرة من مغالاة، وتوظيف لأساليب المكر والاستغلال واحتكار المعرفة، وممارسة الضغط والإكراه على التلاميذ وأسرهم من أجل تسويق الوهم دون الشعور بالذنب والخجل.



18- انفجار الصراع بين النائب الجديد بنيابة طنجة أصيلة، وأربع نقابات تعليمية على خلفية وجود تجاوزات في تدبير الموارد البشرية، ومس بمكتسابات رجال التعليم ... وهو ما اعتبره النائب عملية تصحيح لازمة للحد الاختلالات الموروثة عن العهد السابق بناءا على مذكرة وزارية توصلت بها الأكاديمية بتاريخ 2 يوليوز 2007 والتي تحث على مراجعة وضعية الموارد البشرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت النقابات لتنظيم الاحتجاج هي رفض النيابة -استنادا إلى نصوص قانونية- القبول بتعميم التوقيت المكيف داخل المدار الحضري بعد توصلها ب60 طلبا في هذا الشأن من المؤسسات التعليمية، وكان رأي الطرف المحتج هو دعوة النيابة إلى اعتماد مقاربة واقعية في التعامل مع هذا المشكل الذي تم تطويقه في حينه بعد إخضاعه للدراسة والتوافق في إطار لجنة إقليمية ، وظل المشكل العالق الذي لم يسو بشكل نهائي هو المتعلق بالتكليفات والإلغاءات الخاصة بمهام المساعدة الإدارية أو العمل في المكتبات، ثم التعيينات خارج إطارالحركة الانتقالية، ومشكل الموظفين الأشباح، والسكن الإداري، حيث ترى النقابات أن المعالجة تتم وفق مسطرة غير عادلة ولا شفافة، في حين تتشبث النيابة بتوجهها الهادف إلى خلق التوازن ، والحد من الخصاص الناتج عن سوء تدبير وتوزيع الموارد البشرية المتوفرة بالإقليم .



19- المشكل الأمني : تشكو أغلبية المؤسسات التعليمية على صعيد الإقليم من غياب الأمن داخل المؤسسات وخارجها ، بسبب افتقارها إلى الحماية الأمنية المتمثلة في غياب الطاقم الإداري الكافي، والسياجات المحصنة، والأبواب ، ودوريات الأمن الشبه المفقودة في محيط المؤسسات التعليمية ، مما جعل الكثير منها عرضة للتهجمات والاعتداءات المتكررة على التلاميذ والأطر التعليمية، والأخطر من ذلك أن محيط بعض المدارس قد تحول إلى سوق لترويج الممنوعات والمواد السامة وفضاء للتحرش الجنسي وتصيد التلاميذ واستدراجهم إلى عالم الانحراف.



20- الاستعطافات: اصطدمت الخريطة المدرسية بالارتفاع المهول لعدد المستعطفين في قسم الباكلوريا الذي صدر الأمر من النيابة بضرورة استيعابهم ضمن لائحة التسجيلات الجديدة ، وذلك بعد استيفائهم للمدة القانونية. ويرتبط ذلك بضعف المستويات من جهة، وبسبب تدني معدلات الأكاديمية الخاصة بنتائج السنة الأولى وهي في معظمها تنزل إلى أقل من 10/20 وإلى حدود المعدل 4/20 وهو ما يشكل عقبة في طريق التلميذ الذي يكاد يفقد الأمل فيضطر لتجريب حظه من جديد فيتقدم بطلب الاستعطاف للمرة الثالثة أملا في الإنقاذ والخروج من المأزق.

21- معاناة الآباء التي استمرت عدة أسابيع بسبب صعوبة الحصول على عقود الازدياد التي أصبحوا مطالبين بالإدلاء بها كلما تعلق الأمر بتسجيل أبنائهم لأول مرة أو بعد الانتقال من طور إلى طور آخر، وذلك أن أقسام الحالة المدنية بالمقاطعات –وخصوصا على صعيد مقاطعة المدينة – وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة تزايد الطلبات على هذه الوثيقة ، إلى درجة أن عدد الوافدين يقدرون بالمئات يوميا في الوقت الذي تشكو هذه المصلحة من قلة الأطر ، واستمرار العمل بالطرق التقيدية في الكتابة ، وغياب التجهيزات الخاصة بالاستقبال، وعدم تحمل المنتخبين للمسؤلية في تسريع عملية توقيع الوثائق، كل ذلك يسهم في تأخير الحصول على الوثائق مدة تتجاوز اليوم واليومين بعد طول الوقوف والانتظار وسط طوابير العذاب ، بل وصل الأمر إلى حد منح المواطنين أجل أسبوع من أجل الحصول على وثيقة عقد الازدياد، علما أن ضغوطات التسجيل والدخول المدري لا تحتمل التأجيل والتهاون في هذا الأمر.



المكتب

ملاحظة: أرسلت نسخة من التقرير إلى كل من السادة:

1- وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي..

2- رئيس المجلس الأعلى للتعليم.

3- مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان.

4- النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة أصيلة.

5- النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة الفحص أنجرة.