mo3alimzman
28-09-2008, 14:09
جميل جدا أن تتنبه نيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي إلى ظاهرة اعتكاف كثير من رجال التعليم بالنيابة المحسوبين على النقابات "ذات الأكثر تمثيلية للأسف" أو المقربين من موظفي النيابة أو المتطفلين على المجال الإعلامي المكتوب رافضين الالتحاق بأقسامهم وإداراتهم بدعوى قضاء مصالح رجال ونساء التعليم المغبونين أو التغطية الإعلامية لأنشطة النيابة والأكاديمية مقابل الحصول على انتقال غير قانوني أو تكليف بالمدينة تهديدا أو مساومة أو تملقا للنائب وبعض رؤساء الأقسام. فأصبحت ساحة نيابة آسفي تذكرنا بسوق النخاسة أيام الجاهلية "الذي لم تكتب عنه أية جريدة".
فلم يعد رجال التعليم ونساؤه يتكلمون سوى عن هذه المهازل عادين المستفيدين من طبخات يونيو وشتنبر 2008 خاصة في صفوف نقابة الحزب الإسلامي (الجامعة الظلامية لموظفي التعليم) التي تدعي أنها تدافع عن رجال التعليم لله وفي سبيل الله في الوقت الذي فاحت فيه رائحة صراعاتها الداخلية حول القيادة وممارسات أحد قيادييها اللاأخلاقية.
فهذا س.ع الذي ضبط متلبسا وهو يزور نتائج انتخابات المؤتمر الإقليمي لحزبهم بداية الصيف الأخير مما دفع بالحزب إلى طرده، والذي خاض حربا ضروسا مع أعضاء المكتب الإقليمي السابق انتهت بانتصاره المدعوم من انتهازيي النقابة، حسب إفادة الكثير منهم، والمتهم بالتحرش الجنسي وبتسريب امتحان مادته للأسدس الأول لسنة 2006، والذي أهان مدير إعدادية سيدي عبد الكريم بآسفي أمام طاقمها الإداري والتربوي عندما رفض تلبية طلبات زوجته المصونة بداية الموسم الدراسي السابق، والذي تشاجر مع مدير إعدادية المولى إدريس الثاني المتقاعد الآن لأنه رفض آنذاك تدخل السيد النقابي لتنقيل أحد التلاميذ من قسم إلى آخر، والذي طرد من مؤسسة علي الصقلي الخاصة التي كان يؤدي بها حصصا إضافية بعد تلقي المؤسسة بشكاية أب إحدى التلميذات.
وهؤلاء مسؤولو المكتب الإقليمي (ي. م) و(م.ح ) و(ع.ب) و(أ.بو) و(م. ب) معلمون بالعالم القروي ومستفيدون من تكليفات بمدينة آسفي رغم عدم الحاجة إليهم واللائحة طويلة خرصوا أمام خروقات النيابة المتمثلة في التنقيلات المشبوهة الخارجة عن نطاق الحركات الانتقالية والمستفيد الأكبر منها هم السادة زبناء النيابة وأهل موظفيها ومناضلو النقابات لأنهم يريدون الظفر بانتقالات إلى المدينة بل يشاع أن المساكين يتسارعون على من سيحظى برأس اللائحة المقدمة إلى النيابة.
أما إخواننا في الجامعة الحرة للتعليم ورغم انتقال عضو مكتبهم الأخ المبجل (بن ز) الذي لم أكن أعرف أنه نقابي، فقد تم تعيينه بمدينة آسفي ضدا على من هم أقدم منه في صفوف رجال ونساء التعليم.
وجميل جدا أن تقدم النيابة بجرأة على إجراءات لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لقطاع التعليم بكل مكوناته لكن يجب عليها أن:
تعمم هذه الإجراءات على الجميع لا أن تستثني المحسوبين عليها.
أن تبادر بإنجاز وثائق رجال ونساء التعليم وإرسالها إليهم في الآجال المطلوبة.
خلاصة القول:
• نتمن مبادرة النيابة لتفريق اعتكاف فئات معينة من رجال التعليم بالنيابة الإقليمية دون إراقة دماء.
• ننتقد بشدة كل التنقيلات والتكليفات المعتمد فيها على المحسوبية والزبونية ونطالب بالتراجع عنها قبل تنظيم احتجاجات لم يشهد الإقليم مثيلا لها وتنظيم حركة انتقالية محلية نزيهة.
• ندعو كل التنظيمات النقابية التي تدعي أنها أكثر تمثيلا خاصة الظلامية إلى العدول عن سلوكاتها الانتهازية والعودة إلى رشدها قبل تقهقرها إلى النقابات الأقل تمثيلية.
• ندعو رجال ونساء التعليم المتضررين من تواطؤ النقابات التي تدافع عن حقوقنا مع النيابة إلى التحرك من أجل رفع الحيف عنهم وذلك بـ:
1. رفع تظلمات إلى كل من السادة النائب ومدير الأكاديمية وزير التربية الوطنية.
2. رفع دعوات قضائية إلى المحكمة الإدارية في حالة ثبوت الضرر بوجود أدلة.
3. سحب انخراطاتهم من النقابات التي تقتسم الكعكة مع النيابة.
4. توقيع العرائض بكثافة التي تندد بتصرفات الإدارة والنقابات المتواطئة.
5. المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها لمناهضة اعتماد المحسوبية والزبونية في الانتقالات والتكليفات.
6. إرسال جميع المعلومات حول الخروقات بالنيابة إلى العنوان التالي: [email protected]
7. دعوة الهيآت النقابية ووسائل الإعلام الجادة نصرة رجال ونساء التعليم المتضررين من فساد عملية انتقال رجال ونساء التعليم.
فلم يعد رجال التعليم ونساؤه يتكلمون سوى عن هذه المهازل عادين المستفيدين من طبخات يونيو وشتنبر 2008 خاصة في صفوف نقابة الحزب الإسلامي (الجامعة الظلامية لموظفي التعليم) التي تدعي أنها تدافع عن رجال التعليم لله وفي سبيل الله في الوقت الذي فاحت فيه رائحة صراعاتها الداخلية حول القيادة وممارسات أحد قيادييها اللاأخلاقية.
فهذا س.ع الذي ضبط متلبسا وهو يزور نتائج انتخابات المؤتمر الإقليمي لحزبهم بداية الصيف الأخير مما دفع بالحزب إلى طرده، والذي خاض حربا ضروسا مع أعضاء المكتب الإقليمي السابق انتهت بانتصاره المدعوم من انتهازيي النقابة، حسب إفادة الكثير منهم، والمتهم بالتحرش الجنسي وبتسريب امتحان مادته للأسدس الأول لسنة 2006، والذي أهان مدير إعدادية سيدي عبد الكريم بآسفي أمام طاقمها الإداري والتربوي عندما رفض تلبية طلبات زوجته المصونة بداية الموسم الدراسي السابق، والذي تشاجر مع مدير إعدادية المولى إدريس الثاني المتقاعد الآن لأنه رفض آنذاك تدخل السيد النقابي لتنقيل أحد التلاميذ من قسم إلى آخر، والذي طرد من مؤسسة علي الصقلي الخاصة التي كان يؤدي بها حصصا إضافية بعد تلقي المؤسسة بشكاية أب إحدى التلميذات.
وهؤلاء مسؤولو المكتب الإقليمي (ي. م) و(م.ح ) و(ع.ب) و(أ.بو) و(م. ب) معلمون بالعالم القروي ومستفيدون من تكليفات بمدينة آسفي رغم عدم الحاجة إليهم واللائحة طويلة خرصوا أمام خروقات النيابة المتمثلة في التنقيلات المشبوهة الخارجة عن نطاق الحركات الانتقالية والمستفيد الأكبر منها هم السادة زبناء النيابة وأهل موظفيها ومناضلو النقابات لأنهم يريدون الظفر بانتقالات إلى المدينة بل يشاع أن المساكين يتسارعون على من سيحظى برأس اللائحة المقدمة إلى النيابة.
أما إخواننا في الجامعة الحرة للتعليم ورغم انتقال عضو مكتبهم الأخ المبجل (بن ز) الذي لم أكن أعرف أنه نقابي، فقد تم تعيينه بمدينة آسفي ضدا على من هم أقدم منه في صفوف رجال ونساء التعليم.
وجميل جدا أن تقدم النيابة بجرأة على إجراءات لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لقطاع التعليم بكل مكوناته لكن يجب عليها أن:
تعمم هذه الإجراءات على الجميع لا أن تستثني المحسوبين عليها.
أن تبادر بإنجاز وثائق رجال ونساء التعليم وإرسالها إليهم في الآجال المطلوبة.
خلاصة القول:
• نتمن مبادرة النيابة لتفريق اعتكاف فئات معينة من رجال التعليم بالنيابة الإقليمية دون إراقة دماء.
• ننتقد بشدة كل التنقيلات والتكليفات المعتمد فيها على المحسوبية والزبونية ونطالب بالتراجع عنها قبل تنظيم احتجاجات لم يشهد الإقليم مثيلا لها وتنظيم حركة انتقالية محلية نزيهة.
• ندعو كل التنظيمات النقابية التي تدعي أنها أكثر تمثيلا خاصة الظلامية إلى العدول عن سلوكاتها الانتهازية والعودة إلى رشدها قبل تقهقرها إلى النقابات الأقل تمثيلية.
• ندعو رجال ونساء التعليم المتضررين من تواطؤ النقابات التي تدافع عن حقوقنا مع النيابة إلى التحرك من أجل رفع الحيف عنهم وذلك بـ:
1. رفع تظلمات إلى كل من السادة النائب ومدير الأكاديمية وزير التربية الوطنية.
2. رفع دعوات قضائية إلى المحكمة الإدارية في حالة ثبوت الضرر بوجود أدلة.
3. سحب انخراطاتهم من النقابات التي تقتسم الكعكة مع النيابة.
4. توقيع العرائض بكثافة التي تندد بتصرفات الإدارة والنقابات المتواطئة.
5. المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها لمناهضة اعتماد المحسوبية والزبونية في الانتقالات والتكليفات.
6. إرسال جميع المعلومات حول الخروقات بالنيابة إلى العنوان التالي: [email protected]
7. دعوة الهيآت النقابية ووسائل الإعلام الجادة نصرة رجال ونساء التعليم المتضررين من فساد عملية انتقال رجال ونساء التعليم.