التربوية
14-10-2008, 12:30
الجلسة العامة للحوار الاجتماعي
تنعقد يومه الاثنين انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة في ما يتعلق بالقطاع العام، مناقشة وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الاجور من 1 إلى 4، إحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، مراجعة المنظومة الحالية للجان الادارية المتساوية الاعضاء، واتخاذ الاجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009، ومراجعة المنظومة المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم، مراجعة المنظومة المتعلقة بالترقية الداخلية، مراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتوقيت المستمر.
وفي ما يرتبط بالقطاع الخاص، يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة نقط تهم مجال تعزيز الحريات النقابية وتطوير المفاوضة الجماعية واستكمال تشريع الشغل، استكمال آليات فض النزاعات الجماعية للشغل المنصوص عليها في مدونة الشغل بوضع آلية التحكيم، مشروع قانون حول النقابات، مشروع القانون التنظيمي للاضراب، مشروع قانون حول تنظيم علاقات الشغل وشروط التشغيل في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، مشروع قانون حول خدمة البيوت، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين والتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية، مجال توسيع الحماية الاجتماعية، مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، اصلاح نظام التعاضد (مراجعة ظهير 1963 حول جمعيات التعاون المتبادل)، إصلاح تعزيز الحماية الاجتماعية للاجراء والاعداد لانتخابات ممثلي المأجورين لسنة 2009.
وستتميز الجلسة العامة للحوار الاجتماعي، بكلمة الافتتاح للوزير الاول، بالإضافة الى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول قانون المالية برسم سنة 2009، وزير التشغيل والتكوين المهني، الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة، ثم كلمة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وسيتم خلال هذه الجلسة، تشكيل لجن مشتركة ثنائية وثلاثية التركيب موضوعاتية لتدارس النقط الواردة في جدول الاعمال.
2008/10/13
الإتحاد الإشتراكي
تنعقد يومه الاثنين انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة في ما يتعلق بالقطاع العام، مناقشة وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الاجور من 1 إلى 4، إحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، مراجعة المنظومة الحالية للجان الادارية المتساوية الاعضاء، واتخاذ الاجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009، ومراجعة المنظومة المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم، مراجعة المنظومة المتعلقة بالترقية الداخلية، مراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتوقيت المستمر.
وفي ما يرتبط بالقطاع الخاص، يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة نقط تهم مجال تعزيز الحريات النقابية وتطوير المفاوضة الجماعية واستكمال تشريع الشغل، استكمال آليات فض النزاعات الجماعية للشغل المنصوص عليها في مدونة الشغل بوضع آلية التحكيم، مشروع قانون حول النقابات، مشروع القانون التنظيمي للاضراب، مشروع قانون حول تنظيم علاقات الشغل وشروط التشغيل في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، مشروع قانون حول خدمة البيوت، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين والتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية، مجال توسيع الحماية الاجتماعية، مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، اصلاح نظام التعاضد (مراجعة ظهير 1963 حول جمعيات التعاون المتبادل)، إصلاح تعزيز الحماية الاجتماعية للاجراء والاعداد لانتخابات ممثلي المأجورين لسنة 2009.
وستتميز الجلسة العامة للحوار الاجتماعي، بكلمة الافتتاح للوزير الاول، بالإضافة الى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول قانون المالية برسم سنة 2009، وزير التشغيل والتكوين المهني، الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة، ثم كلمة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وسيتم خلال هذه الجلسة، تشكيل لجن مشتركة ثنائية وثلاثية التركيب موضوعاتية لتدارس النقط الواردة في جدول الاعمال.
2008/10/13
الإتحاد الإشتراكي