nasser
04-04-2024, 01:07
مديرو الأكاديميات يتعهدون لبنموسى بنجاعة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة
الأربعاء 3 أبريل 2024
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 03 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن « توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح ».
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aFUZsi2rZybAbAsaCr2-QTB8p1xj9rXSMGYmsAMCNSP5bHHdzSI9yeSdpHWCpTr3awcPOd uLKUswZNOL4OpCbDn4HRjW892YtQkW9SbLY7La8MYri0grwc1g 60IhAfBliBoHefDZaKrioumPj_QqVYTFjeZDd9vXkoOHFtdMXC SItrd1k8qk-L5nsqU/s320/433966145_746469634313014_1793836687335460620_n.jp g
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، فإن « العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية، والتي تمت صياغتها بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأكد المصدر ذاته أن « ستمكن هذه الآلية من إرساء سلسة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج ».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه « على الصعيد المؤسساتي أيضا فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية ».
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdp4u3zph33bbSE44ReTiRLvuSlD669ALsOdevAjZfmS k3eVZcpRJ-vlcom1n6oB-1bEmW1iAi6k_AhJKsvX90B2HFSWgdUbrWa3Qe5y1OGEWLaeKeB 1Qsb_9n72MPOi-GhTALDqh74yMPS81wZtilE6oreZM5ZwU4JLYmBE_hf9gW4yo-uN7_C0Vhkxw/s320/433866187_746469624313015_788772702915188109_n.jpg
وأضاف البلاغ أن هذا الإطار التعاقدي يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.
ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالبساطة من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا، يمكن تنزيل معظمها وصولا إلى المؤسسات التعليمية. ونذكر من بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي. كما تأتي هذه المقاربة كذلك، لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9-UjILzkOPxgTL_fCjDJD8ByOqBbULs7Oaj6HM7Cw0zqKnGp9psY XbTwmvMVOzi6l8IAGp8qisFjTYQvncJTs4JqSvjzBPuV8rslLk NZoNRVVTV7ekFMpvgpycO18BnEwa3gFG7N8QeRVI5BBw_Lphch XyQ037eRFd9xicGDLGE8HDoK59o-wwhWdEg/s1600/434487781_746469174313060_2205701815427240392_n.jp g
=================== tarbiyamaroc
الأربعاء 3 أبريل 2024
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 03 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن « توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح ».
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aFUZsi2rZybAbAsaCr2-QTB8p1xj9rXSMGYmsAMCNSP5bHHdzSI9yeSdpHWCpTr3awcPOd uLKUswZNOL4OpCbDn4HRjW892YtQkW9SbLY7La8MYri0grwc1g 60IhAfBliBoHefDZaKrioumPj_QqVYTFjeZDd9vXkoOHFtdMXC SItrd1k8qk-L5nsqU/s320/433966145_746469634313014_1793836687335460620_n.jp g
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، فإن « العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية، والتي تمت صياغتها بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأكد المصدر ذاته أن « ستمكن هذه الآلية من إرساء سلسة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج ».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه « على الصعيد المؤسساتي أيضا فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية ».
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdp4u3zph33bbSE44ReTiRLvuSlD669ALsOdevAjZfmS k3eVZcpRJ-vlcom1n6oB-1bEmW1iAi6k_AhJKsvX90B2HFSWgdUbrWa3Qe5y1OGEWLaeKeB 1Qsb_9n72MPOi-GhTALDqh74yMPS81wZtilE6oreZM5ZwU4JLYmBE_hf9gW4yo-uN7_C0Vhkxw/s320/433866187_746469624313015_788772702915188109_n.jpg
وأضاف البلاغ أن هذا الإطار التعاقدي يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.
ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالبساطة من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا، يمكن تنزيل معظمها وصولا إلى المؤسسات التعليمية. ونذكر من بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي. كما تأتي هذه المقاربة كذلك، لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9-UjILzkOPxgTL_fCjDJD8ByOqBbULs7Oaj6HM7Cw0zqKnGp9psY XbTwmvMVOzi6l8IAGp8qisFjTYQvncJTs4JqSvjzBPuV8rslLk NZoNRVVTV7ekFMpvgpycO18BnEwa3gFG7N8QeRVI5BBw_Lphch XyQ037eRFd9xicGDLGE8HDoK59o-wwhWdEg/s1600/434487781_746469174313060_2205701815427240392_n.jp g
=================== tarbiyamaroc