بنموسى يؤكد عودة جل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم ويكشف عن العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم

[nasser]

بنموسى يؤكد عودة جل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم ويكشف عن العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم


الاثنين 13 ماي 2024


قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

بنموسى أكد في مداخلته أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف.

وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.

واعتبر بنموسى أن القانون يكفل للمعترضين على قرارات اللجان التأديبية حق الجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم.

أخبارنا المغربية- سناء الوردي

https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/8/3/Chakib-Ben-Moussa_1715621827.jpg
================================

[nasser]

"الإقصاء المؤقت من المهنة" .. بنموسى يكشف عقوبات ضد أساتذة موقوفين

الإثنين 13 ماي 2024


في سابقة من نوعها اتخذت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية عقوبات تقضي بـ”الإقصاء المؤقت” من المهنة في ملف “الأساتذة الموقوفين”.

وقال بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، إن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، متابعا: “فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة”، وزاد: “سيستأنفون عملهم بعد مرور العقوبة”.

وواصل الوزير ذاته: “نحن لم نتدخل كوزارة في أشغال المجالس التأديبية… ومن حق من لم يتفق مع هذه النتائج إما التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا”، معتبرا أن “إصدار مثل هذه القرارات يدخل في إطار حرص الوزارة على الإنصاف، وهو يعني التوازن بين الحقوق والواجبات بدراسة كل ملف على حدة بكل إنصاف وبدون حسابات أخرى”.

وأورد المسؤول الحكومي نفسه، في جوابه عن سؤالين آنيين تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، أن “اتخاذ مثل هذه القرارات يدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ هناك لجان جهوية درست كل هذه الملفات، وعدد منها صدرت فيها قرارات بالإنذار والتوبيخ وإعادة صرف الأجور لعدد كبير من الأساتذة الموقوفين منذ شهر يناير”.

وانتقد نائب عن فريق العدالة والتنمية “مؤاخذة النقابيين بتهمة التحريض”، قائلا إنه “أمر لا يستقيم، أخذا بعين الاعتبار طبيعة العمل النقابي، وهي التعبئة”، مشيرا إلى أن “عددا من الأساتذة تمت مؤاخذتهم بسبب تصريحات وكتابات على منصات التواصل الاجتماعي خارج المؤسسة، وهو خرق لأمور دستورية وقانونية، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو الحق النقابي والحق في الإضراب”.

وانتقد النائب البرلماني قول الوزير إن “اللجان مستقلة وهي التي تقرر”، موردا: “بالعكس.. أنتم من تقررون، اللجان فقط استشارية تتقدم لكم بالمقترحات”.

هسبريس - أمال كنين
https://i1.hespress.com/wp-content/uploads/2024/01/benmoussa-chakib-parlement-5.jpg
===============

[nasser]

بنموسى وملف الموقوفين.. الوزارة لم تتدخل في قرارات المجالس التأديبية وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء

الاثنين 13 ماي 2024

طالت عقوبات مختلفة عددا من الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضرابات الأخيرة التي عرفها قطاع التعليم، بعد إحالة ملفاتهم على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن نوع هذه العقوبات التأديبية، والتي قال إن الذين يرفضونها يمكنهم تقديم تظلمات أو اللجوء إلى القضاء.

وقال الوزير، ضمن أجوبته على الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب، الاثنين 13 ماي 2024، إن ملفات الأساتذة الموقوفين، والذين يُقدر عددهم بـ200، أحيلت على اللجان الجهوية بمختلف المديريات، وتم دراستها.

وبعد الدراسة، أشار الوزير إلى أن هناك أساتذة وأستاذات اقتصرت العقوبات الموجهة إليهم على إنذارات وتوبيخ، مؤكدا أن عددهم مهم، مضيفا أن أجورهم أُعيد صرفها ابتداء من يناير الماضي.

أما فئة أخرى من الأساتذة الموقوفين فقد تم تقديمهم أمام المجالس التأديبية المختصة، وهذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي للنظر في ملفاتهم، مؤكدا أن عددهم محدود، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إنذار عدد منهم وسيتلقون أجورهم بشكل طبيعي.

وتابع الوزير أن هناك أساتذة طالهم، حسب قرارات المجالس التأديبية، الإقصاء المؤقت عن العمل، وأن مدة الإقصاء لا تتجاوز الشهر، على أن تتم تسوية وضعياتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية لقضاء هذه العقوبة وبعد ذلك سيستأنفون عملهم.

وجدد الوزير التأكيد في جوابه على أن الوزارة لم تتدخل في عمل المجالس التأديبية، مبرزا أن الذين لا يتفقون على هذه العقوبات يمكنهم تقديم تظلمات للوزارة، أو أن يلجأوا إلى القضاء.

وكان شكيب بنموسى أكد أمام مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن الإيقاف لم يأت بسبب خوضهم الإضرابات ضد النظام الأساسي، بل لأنهم ارتكبوا ما وصفها "ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس".

وكشف أن أزيد من ثلثي الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق سوى أقل من 200 أستاذ موقوف، هم الذين طالتهم هذه العقوبات السالفة الذكر.

tarbiyamaroc


===========