nasser
04-02-2026, 23:34
دكاترة التعليم يحتجون على خروقات المباريات ويطالبون بالتحقيق
الأربعاء 4 فبراير 2026
نيشان
أعرب المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن استنكاره لما وصفه بـ“الخروقات” التي شابت مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، منتقدًا في الوقت نفسه ما اعتبره تدبيرًا “ارتجاليًا” لعملية إسناد التكليفات ببعض هذه المراكز، في خرق لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وجاء موقف الهيئة في بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني عن بعد، توقف خلاله عند ما اعتبره “وضعية مأساوية” يعيشها ملف دكاترة القطاع، في ظل استمرار ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة، وتجاهل المطالب المرتبطة بتسوية وضعيتهم المهنية وتغيير إطارهم إلى أستاذ باحث وفق الاتفاقات السابقة مع الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
و سجلت الهيئة النقابية ما قالت إنها “تجاوزات” طالت مختلف مراحل مباريات المراكز الجهوية، من الإعداد والتنظيم إلى الإعلان عن النتائج، معتبرة أن ما وقع يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية والمعايير الموضوعية المعتمدة في الانتقاء، ويمس بمبادئ النزاهة والشفافية. وطالبت بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” في مجمل الاختلالات المسجلة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمس فقط بحقوق الدكاترة، بل تسيء إلى صورة المراكز الجهوية باعتبارها ركيزة أساسية في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وانتقد البيان ما اعتبره مقاربة أحادية في تدبير ملف الدكاترة، متحدثًا عن تجاهل لاتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، ومشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للدكاترة المعنيين، والمقدر بنحو 6000 دكتورة ودكتور، لا يمثل عبئًا على الوزارة بقدر ما يعكس تراكم سنوات من التأجيل، داعيًا إلى معالجة الملف ضمن مقاربة شمولية وعادلة بعيدًا عن منطق الانتقاء أو التقسيط.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لمقترح تحديد عدد المناصب في 600 منصب ضمن مشروع قانون المالية الحالي، معتبرة ذلك تراجعًا عن الالتزامات السابقة وعرقلة لمسار تسوية الملف، مطالبة بحصر نهائي للائحة الدكاترة المتبقين وتقسيمها إلى دفعتين سنتي 2025 و2026 مع تغيير الإطار دون ربطه بالخصاص أو التخصص. ودعت كذلك إلى الإعلان عن مباراة ثانية في أقرب الآجال بمناصب تعادل نصف عدد الدكاترة المتبقين.
وفي سياق متصل، ندد المكتب الوطني بما وصفه بالتدبير الارتجالي لإسناد التكليفات داخل بعض المراكز الجهوية، مطالبًا باعتماد معايير موضوعية ومعلنة تضمن الشفافية والإنصاف، وبالتدخل العاجل للوزارة لإعطاء التعليمات اللازمة لبعض مسؤولي المراكز قصد معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالترشيحات. وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة برنامجها النضالي إلى حين تحقيق ما تصفه بمطالبها المشروعة.
بـقلم أيمن متروك : https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/01/321vdsb-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.l6V2D9dSfq.jpg
===================
الأربعاء 4 فبراير 2026
نيشان
أعرب المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن استنكاره لما وصفه بـ“الخروقات” التي شابت مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، منتقدًا في الوقت نفسه ما اعتبره تدبيرًا “ارتجاليًا” لعملية إسناد التكليفات ببعض هذه المراكز، في خرق لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وجاء موقف الهيئة في بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني عن بعد، توقف خلاله عند ما اعتبره “وضعية مأساوية” يعيشها ملف دكاترة القطاع، في ظل استمرار ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة، وتجاهل المطالب المرتبطة بتسوية وضعيتهم المهنية وتغيير إطارهم إلى أستاذ باحث وفق الاتفاقات السابقة مع الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
و سجلت الهيئة النقابية ما قالت إنها “تجاوزات” طالت مختلف مراحل مباريات المراكز الجهوية، من الإعداد والتنظيم إلى الإعلان عن النتائج، معتبرة أن ما وقع يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية والمعايير الموضوعية المعتمدة في الانتقاء، ويمس بمبادئ النزاهة والشفافية. وطالبت بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” في مجمل الاختلالات المسجلة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمس فقط بحقوق الدكاترة، بل تسيء إلى صورة المراكز الجهوية باعتبارها ركيزة أساسية في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وانتقد البيان ما اعتبره مقاربة أحادية في تدبير ملف الدكاترة، متحدثًا عن تجاهل لاتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، ومشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للدكاترة المعنيين، والمقدر بنحو 6000 دكتورة ودكتور، لا يمثل عبئًا على الوزارة بقدر ما يعكس تراكم سنوات من التأجيل، داعيًا إلى معالجة الملف ضمن مقاربة شمولية وعادلة بعيدًا عن منطق الانتقاء أو التقسيط.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لمقترح تحديد عدد المناصب في 600 منصب ضمن مشروع قانون المالية الحالي، معتبرة ذلك تراجعًا عن الالتزامات السابقة وعرقلة لمسار تسوية الملف، مطالبة بحصر نهائي للائحة الدكاترة المتبقين وتقسيمها إلى دفعتين سنتي 2025 و2026 مع تغيير الإطار دون ربطه بالخصاص أو التخصص. ودعت كذلك إلى الإعلان عن مباراة ثانية في أقرب الآجال بمناصب تعادل نصف عدد الدكاترة المتبقين.
وفي سياق متصل، ندد المكتب الوطني بما وصفه بالتدبير الارتجالي لإسناد التكليفات داخل بعض المراكز الجهوية، مطالبًا باعتماد معايير موضوعية ومعلنة تضمن الشفافية والإنصاف، وبالتدخل العاجل للوزارة لإعطاء التعليمات اللازمة لبعض مسؤولي المراكز قصد معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالترشيحات. وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة برنامجها النضالي إلى حين تحقيق ما تصفه بمطالبها المشروعة.
بـقلم أيمن متروك : https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/01/321vdsb-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.l6V2D9dSfq.jpg
===================