nasser
17-02-2026, 23:04
إضراب وطني.. نقابة التعليم العالي تنتقد تقييد حرية الجامعة
الثلاثاء 17 فبراير 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] وسط أجواء من الاحتقان المستمر في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، استأنفت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعها يوم الأحد 15 فبراير 2026 بكلية العلوم بالرباط، في ظل استمرار التوترات والقلق داخل القطاع بعد المصادقة النهائية على القانون رقم 59.24، الذي اعتبرته النقابة “ضرباً صارخاً للمقاربة التشاركية ومقصياً للشريك الاجتماعي الأساسي”. وقد جاء هذا الاجتماع بعد متابعة مستمرة للتطورات القانونية والسياسية التي تحيط بمؤسسات التعليم العالي، في سياق شعور واسع لدى الأساتذة الباحثين بالتهميش والإقصاء من القرارات التي تمس مستقبل الجامعة العمومية واستقلاليتها الأكاديمية.
وخلال هذا الاجتماع، استمعت اللجنة الإدارية إلى عرض شامل قدمه الكاتب العام باسم المكتب الوطني، تناول حصيلة المرحلة السابقة منذ اجتماع اللجنة الإدارية الأخير، مستعرضاً كل تفاصيل الملفات والمطالب العالقة، والمشكلات المستمرة التي تواجه الأستاذات والأساتذة الباحثين، وما صاحبها من تقاعس الحكومة عن الوفاء بالالتزامات المعلنة تجاه القطاع، وما نتج عن ذلك من استياء واسع داخل الجسم الجامعي. وقد أعقب العرض نقاش مسؤول وصريح من قبل أعضاء اللجنة، اتسم بالشفافية والمواجهة المباشرة للتحديات، وخلص إلى إعلان موقف النقابة الرسمي تجاه التطورات الأخيرة في القانون والسياسات المرتبطة به، مؤكداً رفضها القاطع لما وصفته بالمس بحق الجامعة العمومية وبحرية الأستاذ الباحث.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
=============
الثلاثاء 17 فبراير 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] وسط أجواء من الاحتقان المستمر في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، استأنفت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعها يوم الأحد 15 فبراير 2026 بكلية العلوم بالرباط، في ظل استمرار التوترات والقلق داخل القطاع بعد المصادقة النهائية على القانون رقم 59.24، الذي اعتبرته النقابة “ضرباً صارخاً للمقاربة التشاركية ومقصياً للشريك الاجتماعي الأساسي”. وقد جاء هذا الاجتماع بعد متابعة مستمرة للتطورات القانونية والسياسية التي تحيط بمؤسسات التعليم العالي، في سياق شعور واسع لدى الأساتذة الباحثين بالتهميش والإقصاء من القرارات التي تمس مستقبل الجامعة العمومية واستقلاليتها الأكاديمية.
وخلال هذا الاجتماع، استمعت اللجنة الإدارية إلى عرض شامل قدمه الكاتب العام باسم المكتب الوطني، تناول حصيلة المرحلة السابقة منذ اجتماع اللجنة الإدارية الأخير، مستعرضاً كل تفاصيل الملفات والمطالب العالقة، والمشكلات المستمرة التي تواجه الأستاذات والأساتذة الباحثين، وما صاحبها من تقاعس الحكومة عن الوفاء بالالتزامات المعلنة تجاه القطاع، وما نتج عن ذلك من استياء واسع داخل الجسم الجامعي. وقد أعقب العرض نقاش مسؤول وصريح من قبل أعضاء اللجنة، اتسم بالشفافية والمواجهة المباشرة للتحديات، وخلص إلى إعلان موقف النقابة الرسمي تجاه التطورات الأخيرة في القانون والسياسات المرتبطة به، مؤكداً رفضها القاطع لما وصفته بالمس بحق الجامعة العمومية وبحرية الأستاذ الباحث.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
=============