nasser
05-03-2026, 22:43
أزيد من 12 مليون… حاجز مالي جديد أمام طلبة المغرب في بلجيكا
الخميس 5 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] تدخل شروط الولوج إلى الجامعات البلجيكية بالنسبة للطلبة المغاربة مرحلة جديدة من التشديد المالي، بعد قرار الحكومة البلجيكية رفع الحد الأدنى للموارد الواجب إثباتها للحصول على تأشيرة الدراسة إلى 1,050 يورو شهريا، على أن يتم تحيين المبلغ إلى 1,062 يورو خلال الموسم الجامعي 2026-2027. وبحساب بسيط، سيجد الطالب نفسه مطالبا بإثبات توفره على ما يفوق 12 ألف يورو سنويا، أي أزيد من 12 مليون سنتيم، كشرط مسبق لقبول طلب التأشيرة.
القرار الذي أعلنت عنه وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية Anneleen Van Bossuyt، يبرَّر رسميا بكون السقف السابق المحدد في 835 يورو لم يعد يعكس واقع تكاليف المعيشة، خصوصا مع ارتفاع أسعار السكن والطاقة والخدمات. وتؤكد السلطات أن الهدف هو تفادي وقوع الطلبة في ضائقة مالية أو تراكم ديون بعد وصولهم، إلى جانب الحد مما تصفه بـ”إساءة استخدام” تأشيرة الدراسة كمسار بديل للهجرة.
المغرب يعد من بين أكثر البلدان المعنية بهذا الإجراء، إذ تشير المعطيات إلى رفض 536 طلب تأشيرة دراسة لمغاربة خلال السنة الماضية. كما يأتي المغاربة ضمن الجنسيات الأكثر تقديما للطلبات إلى جانب الكاميرون والصين. وخلال سنة 2025، تقدم 16 ألفا و434 طالبا من خارج الاتحاد الأوروبي بطلبات تأشيرة دراسة، تمت الموافقة على أكثر من 12 ألفا و400 منها، مقابل 2,615 طلبا مرفوضا، فيما ظلت ملفات أخرى قيد الدراسة.
ولا يقتصر الملف على شرط الموارد المالية، إذ يتعين على الطالب الإدلاء بشهادة طبية وسجل عدلي وشهادة دراسية معترف بها، غير أن المستجد الأبرز يتعلق بتشديد آليات إثبات القدرة المالية. فالخيارات المتاحة تظل محصورة في الحصول على منحة، أو إيداع المبلغ السنوي في حساب بنكي مغلق يُصرف شهريا، أو تقديم كفيل مقيم في بلجيكا. غير أن نظام الكفالة يخضع بدوره لمراجعة بعد رصد حالات عرض كفالات بمقابل مادي عبر الإنترنت، ما دفع السلطات إلى التفكير في إنشاء قاعدة بيانات للكفلاء غير الملتزمين.
كما تتجه الحكومة إلى تقليص استفادة الطلبة غير الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، عبر حصرها في من قضوا خمس سنوات من الإقامة القانونية، في سياق توجه عام نحو ربط الإقامة الدراسية حصريا بفترة التكوين، ومنع التسجيلات الشكلية أو الانقطاع عن الدراسة بعد الحصول على التأشيرة.
في المقابل، رحبت مؤسسات جامعية بلجيكية بالقرار، معتبرة أن السقف السابق لم يعد واقعيا. وكانت جامعات إقليم فلاندرز قد اعتمدت منذ سنوات حدا ماليا يقارب ألف يورو شهريا، فيما اعتبرت جامعة KU Leuven أن التعديل ينسجم مع كلفة العيش الفعلية، دون أن تتوقع تراجعا كبيرا في أعداد الطلبة الدوليين.
وبالنسبة لكثير من الأسر المغربية، التي تنظر إلى الدراسة بأوروبا كرافعة للترقي الاجتماعي والمهني، قد يشكل هذا القرار حاجزا ماليا إضافيا، يقصر الحلم البلجيكي على من يتوفرون على ضمانات بنكية صلبة، في وقت تتزايد فيه كلفة التعليم والتنقل والإقامة بالخارج. وبين خطاب “حماية الطلبة” وضبط مسارات الهجرة، يبقى الثابت أن الطريق إلى مدرجات الجامعات البلجيكية أصبح أكثر كلفة من أي وقت مضى.
نيشان : بـقلم سامية مجد
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/Capture-decran-2026-03-05-164647.jpg.webp.pagespeed.ce.5E5GJjqEjb.jpg
========
الخميس 5 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] تدخل شروط الولوج إلى الجامعات البلجيكية بالنسبة للطلبة المغاربة مرحلة جديدة من التشديد المالي، بعد قرار الحكومة البلجيكية رفع الحد الأدنى للموارد الواجب إثباتها للحصول على تأشيرة الدراسة إلى 1,050 يورو شهريا، على أن يتم تحيين المبلغ إلى 1,062 يورو خلال الموسم الجامعي 2026-2027. وبحساب بسيط، سيجد الطالب نفسه مطالبا بإثبات توفره على ما يفوق 12 ألف يورو سنويا، أي أزيد من 12 مليون سنتيم، كشرط مسبق لقبول طلب التأشيرة.
القرار الذي أعلنت عنه وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية Anneleen Van Bossuyt، يبرَّر رسميا بكون السقف السابق المحدد في 835 يورو لم يعد يعكس واقع تكاليف المعيشة، خصوصا مع ارتفاع أسعار السكن والطاقة والخدمات. وتؤكد السلطات أن الهدف هو تفادي وقوع الطلبة في ضائقة مالية أو تراكم ديون بعد وصولهم، إلى جانب الحد مما تصفه بـ”إساءة استخدام” تأشيرة الدراسة كمسار بديل للهجرة.
المغرب يعد من بين أكثر البلدان المعنية بهذا الإجراء، إذ تشير المعطيات إلى رفض 536 طلب تأشيرة دراسة لمغاربة خلال السنة الماضية. كما يأتي المغاربة ضمن الجنسيات الأكثر تقديما للطلبات إلى جانب الكاميرون والصين. وخلال سنة 2025، تقدم 16 ألفا و434 طالبا من خارج الاتحاد الأوروبي بطلبات تأشيرة دراسة، تمت الموافقة على أكثر من 12 ألفا و400 منها، مقابل 2,615 طلبا مرفوضا، فيما ظلت ملفات أخرى قيد الدراسة.
ولا يقتصر الملف على شرط الموارد المالية، إذ يتعين على الطالب الإدلاء بشهادة طبية وسجل عدلي وشهادة دراسية معترف بها، غير أن المستجد الأبرز يتعلق بتشديد آليات إثبات القدرة المالية. فالخيارات المتاحة تظل محصورة في الحصول على منحة، أو إيداع المبلغ السنوي في حساب بنكي مغلق يُصرف شهريا، أو تقديم كفيل مقيم في بلجيكا. غير أن نظام الكفالة يخضع بدوره لمراجعة بعد رصد حالات عرض كفالات بمقابل مادي عبر الإنترنت، ما دفع السلطات إلى التفكير في إنشاء قاعدة بيانات للكفلاء غير الملتزمين.
كما تتجه الحكومة إلى تقليص استفادة الطلبة غير الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، عبر حصرها في من قضوا خمس سنوات من الإقامة القانونية، في سياق توجه عام نحو ربط الإقامة الدراسية حصريا بفترة التكوين، ومنع التسجيلات الشكلية أو الانقطاع عن الدراسة بعد الحصول على التأشيرة.
في المقابل، رحبت مؤسسات جامعية بلجيكية بالقرار، معتبرة أن السقف السابق لم يعد واقعيا. وكانت جامعات إقليم فلاندرز قد اعتمدت منذ سنوات حدا ماليا يقارب ألف يورو شهريا، فيما اعتبرت جامعة KU Leuven أن التعديل ينسجم مع كلفة العيش الفعلية، دون أن تتوقع تراجعا كبيرا في أعداد الطلبة الدوليين.
وبالنسبة لكثير من الأسر المغربية، التي تنظر إلى الدراسة بأوروبا كرافعة للترقي الاجتماعي والمهني، قد يشكل هذا القرار حاجزا ماليا إضافيا، يقصر الحلم البلجيكي على من يتوفرون على ضمانات بنكية صلبة، في وقت تتزايد فيه كلفة التعليم والتنقل والإقامة بالخارج. وبين خطاب “حماية الطلبة” وضبط مسارات الهجرة، يبقى الثابت أن الطريق إلى مدرجات الجامعات البلجيكية أصبح أكثر كلفة من أي وقت مضى.
نيشان : بـقلم سامية مجد
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/Capture-decran-2026-03-05-164647.jpg.webp.pagespeed.ce.5E5GJjqEjb.jpg
========