nasser
13-03-2026, 01:34
عدول المغرب يعلنون إضراباً وطنياً لمدة 19 يوماً
الخميس 12 فبراير 2026
أكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أنها ستتوقف عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على الصعيد الوطني لمدة 19 يوماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، في إطار إضراب وطني احتجاجاً على إقرار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تصعيدي بعد المصادقة على مشروع القانون دون الاستجابة للمطالب والملاحظات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.
كما جددت الهيئة رفضها لإقرار مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي قدمتها، إضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ودعا العدول رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بخصوص مشروع القانون المذكور، كما طالبوا رؤساء المجالس الجهوية بتنظيم لقاءات صحفية لتوضيح أسباب هذه الخطوة الاحتجاجية وخلفياتها.
واعتبرت الهيئة أن عدم التجاوب مع مطالب العدول قد ينعكس سلباً على مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما وصفته بتضارب في المصالح خلال مناقشة النص، الأمر الذي أثر – بحسب تعبيرها – على استقلالية القرار التشريعي.
كما شددت الهيئة على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن كرامة المهنة ليست محل مساومة.
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/23vvbebe-1024x576.jpg.webp
===
الخميس 12 فبراير 2026
أكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أنها ستتوقف عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على الصعيد الوطني لمدة 19 يوماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، في إطار إضراب وطني احتجاجاً على إقرار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تصعيدي بعد المصادقة على مشروع القانون دون الاستجابة للمطالب والملاحظات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.
كما جددت الهيئة رفضها لإقرار مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي قدمتها، إضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ودعا العدول رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بخصوص مشروع القانون المذكور، كما طالبوا رؤساء المجالس الجهوية بتنظيم لقاءات صحفية لتوضيح أسباب هذه الخطوة الاحتجاجية وخلفياتها.
واعتبرت الهيئة أن عدم التجاوب مع مطالب العدول قد ينعكس سلباً على مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما وصفته بتضارب في المصالح خلال مناقشة النص، الأمر الذي أثر – بحسب تعبيرها – على استقلالية القرار التشريعي.
كما شددت الهيئة على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن كرامة المهنة ليست محل مساومة.
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/23vvbebe-1024x576.jpg.webp
===