nasser
14-03-2026, 00:29
بعد الإفراج… عراقيل إدارية تعطل عودة معتقلي “جيل زيد” للدراسة
الجمعة 13 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] حذّر فرع المنارة–مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عراقيل إدارية قال إنها تعرقل عودة عدد من المعتقلين السابقين على خلفية ما يُعرف إعلاميا بـ“حراك جيل z” إلى مقاعد الدراسة، سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي، رغم انتهاء مدد عقوبتهم ومغادرتهم المركب السجني الأوداية.
وأوضح الفرع الحقوقي، في بيان اطلع عليه “نيشان”، أنه توصل خلال الفترة الأخيرة بشكايات ووثائق من أسر نزلاء سابقين ومعتقلين، تكشف عن صعوبات تعترض استئناف مسارهم التعليمي. وأشار إلى أن من بين المعنيين قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وجدوا أنفسهم بعد الإفراج أمام مساطر إدارية معقدة حالت دون عودتهم بشكل طبيعي إلى الفصول الدراسية.
ووفق المعطيات التي أوردها البيان، فإن عددا من هؤلاء القاصرين، رغم إنهاء مدة العقوبة، لم يتمكنوا من إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية بسبب ما وصفته الجمعية بعراقيل “غير مبررة”، وهو وضع ترى فيه الهيئة الحقوقية مؤشرا مقلقا قد يدفع ببعضهم إلى الهدر المدرسي، في ظل ما يرافق ذلك من مخاطر اجتماعية مرتبطة بغياب التأطير الدراسي.
وتحدثت الجمعية كذلك عن حالات لمفرج عنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم الدراسية وإعادة إدماجهم داخل المنظومة التعليمية عبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، غير أن هذه الوعود، بحسب المصدر نفسه، لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حدود الآن، ما فاقم قلق الأسر بشأن مستقبل أبنائها.
ولم تقتصر الإشكالات، وفق البيان، على التعليم المدرسي، إذ رصدت الجمعية وضعيات لطلبة جامعيين كانوا يتابعون دراستهم من داخل المؤسسة السجنية واجتازوا امتحانات السنة النهائية خلال فترة الاعتقال، قبل أن يتفاجؤوا لاحقا بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المتغيبين عن الدورتين العادية والاستدراكية، وهو ما اعتبرته الجمعية خللا إداريا من شأنه أن ينعكس سلبا على مسارهم الأكاديمي والمهني.
وأفاد الفرع الحقوقي أنه وجه مراسلات في هذا الصدد إلى عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى وزير التربية الوطنية ومسؤولي القطاع على المستويين الجهوي والإقليمي بمراكش، داعيا إلى التدخل لمعالجة هذه الوضعيات وتمكين المعنيين من حقهم في مواصلة دراستهم.
نــيــشــان .................. بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/vzbzbvc-1024x576.jpg.webp
=============
الجمعة 13 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] حذّر فرع المنارة–مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عراقيل إدارية قال إنها تعرقل عودة عدد من المعتقلين السابقين على خلفية ما يُعرف إعلاميا بـ“حراك جيل z” إلى مقاعد الدراسة، سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي، رغم انتهاء مدد عقوبتهم ومغادرتهم المركب السجني الأوداية.
وأوضح الفرع الحقوقي، في بيان اطلع عليه “نيشان”، أنه توصل خلال الفترة الأخيرة بشكايات ووثائق من أسر نزلاء سابقين ومعتقلين، تكشف عن صعوبات تعترض استئناف مسارهم التعليمي. وأشار إلى أن من بين المعنيين قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وجدوا أنفسهم بعد الإفراج أمام مساطر إدارية معقدة حالت دون عودتهم بشكل طبيعي إلى الفصول الدراسية.
ووفق المعطيات التي أوردها البيان، فإن عددا من هؤلاء القاصرين، رغم إنهاء مدة العقوبة، لم يتمكنوا من إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية بسبب ما وصفته الجمعية بعراقيل “غير مبررة”، وهو وضع ترى فيه الهيئة الحقوقية مؤشرا مقلقا قد يدفع ببعضهم إلى الهدر المدرسي، في ظل ما يرافق ذلك من مخاطر اجتماعية مرتبطة بغياب التأطير الدراسي.
وتحدثت الجمعية كذلك عن حالات لمفرج عنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم الدراسية وإعادة إدماجهم داخل المنظومة التعليمية عبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، غير أن هذه الوعود، بحسب المصدر نفسه، لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حدود الآن، ما فاقم قلق الأسر بشأن مستقبل أبنائها.
ولم تقتصر الإشكالات، وفق البيان، على التعليم المدرسي، إذ رصدت الجمعية وضعيات لطلبة جامعيين كانوا يتابعون دراستهم من داخل المؤسسة السجنية واجتازوا امتحانات السنة النهائية خلال فترة الاعتقال، قبل أن يتفاجؤوا لاحقا بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المتغيبين عن الدورتين العادية والاستدراكية، وهو ما اعتبرته الجمعية خللا إداريا من شأنه أن ينعكس سلبا على مسارهم الأكاديمي والمهني.
وأفاد الفرع الحقوقي أنه وجه مراسلات في هذا الصدد إلى عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى وزير التربية الوطنية ومسؤولي القطاع على المستويين الجهوي والإقليمي بمراكش، داعيا إلى التدخل لمعالجة هذه الوضعيات وتمكين المعنيين من حقهم في مواصلة دراستهم.
نــيــشــان .................. بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/vzbzbvc-1024x576.jpg.webp
=============