nasser
29-03-2026, 12:59
هل اختارت وزارة الصحة التطبيع مع “النوار” وشيك “الضمان” بالمصحات ؟
الجمعة 28 مارس, 2026
عاد الجدل ليتصاعد مجددًا حول طرق الأداء المعتمدة داخل عدد من المصحات الخاصة والتي تنطوي على ابتزاز صريح، بعد توجيه سؤال برلماني ينتقد ما وصفه بـ“استمرار ممارسات غير قانونية” تثقل كاهل المرضى، وعلى رأسها فرض الأداء النقدي خارج الفوترة أو ما يُعرف بـ“النوار”، إلى جانب مطالبة المرضى بتقديم شيكات كضمان قبل تلقي العلاج.
ويطرح السؤال البرلماني، الموجه إلى وزارة الصحة، تساؤلات حادة حول مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين المنظمة لقطاع الصحة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من مواطنين يؤكدون تعرضهم لضغوط من أجل الأداء المسبق أو تقديم ضمانات مالية، حتى في الحالات المستعجلة.
وأثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر سؤال برلماني استمرار تجاوزات المصحات الخاصة في المغرب، رغم تفعيل الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22.
وجاء في السؤال، الذي وضعه النائب محمد الركاني عن الدائرة الانتخابية للحي الحسني، أن التجاوزات ما تزال متواصلة فيما يخص “الفوترة الموازية” وفرض شيكات الضمان على المرضى، وهي ممارسات تُعتبر ابتزازًا ماليًا للمرتفقين.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن استمرار هذه التجاوزات يعود إلى وجود ثغرات قانونية ونقص في البيئة التنظيمية المحيطة بالهيئة العليا للصحة، حيث يلاحظ تداخل الاختصاصات بين الهيئة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتشية العامة لوزارة الصحة.
كما أشار النائب إلى أن التعريفات المرجعية لم تُحدّث منذ عام 2006، وأن القانون الجديد لم يفرض تحيينها، ما يترك الباب مفتوحًا أمام استمرار ممارسات “النوار” والفوترة الموازية، بالإضافة إلى غموض مفهوم “شيك الضمان”، الذي لا توجد له بروتوكولات واضحة تحمي حقوق المصحات والمرضى على حد سواء، خصوصًا في الحالات العاجلة.
وأكد النائب الركاني أن الهيئة الجديدة تواجه صعوبة في ممارسة صلاحياتها بشكل فعال بسبب تشتت الاختصاصات، ما يجعل تطبيق القانون محدودًا، ويثير تساؤلات حول جدوى القانون نفسه، إذا لم تُعالج هذه الإشكالات التنظيمية والتقنية.
وطالب الفريق البرلماني وزارة الصحة بالإجابة عن البدائل المقترحة لتعزيز تنفيذ القانون، وضمان قدرة الهيئة العليا للصحة على ممارسة دورها الرقابي بشكل فعّال، بما يحمي حقوق المرضى ويحد من الممارسات المخالفة للقانون داخل المصحات الخاصة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/xlmlm-1024x576.png.webp.pagespeed.ic.rHKrls4E42.webp
===================
الجمعة 28 مارس, 2026
عاد الجدل ليتصاعد مجددًا حول طرق الأداء المعتمدة داخل عدد من المصحات الخاصة والتي تنطوي على ابتزاز صريح، بعد توجيه سؤال برلماني ينتقد ما وصفه بـ“استمرار ممارسات غير قانونية” تثقل كاهل المرضى، وعلى رأسها فرض الأداء النقدي خارج الفوترة أو ما يُعرف بـ“النوار”، إلى جانب مطالبة المرضى بتقديم شيكات كضمان قبل تلقي العلاج.
ويطرح السؤال البرلماني، الموجه إلى وزارة الصحة، تساؤلات حادة حول مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين المنظمة لقطاع الصحة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من مواطنين يؤكدون تعرضهم لضغوط من أجل الأداء المسبق أو تقديم ضمانات مالية، حتى في الحالات المستعجلة.
وأثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر سؤال برلماني استمرار تجاوزات المصحات الخاصة في المغرب، رغم تفعيل الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22.
وجاء في السؤال، الذي وضعه النائب محمد الركاني عن الدائرة الانتخابية للحي الحسني، أن التجاوزات ما تزال متواصلة فيما يخص “الفوترة الموازية” وفرض شيكات الضمان على المرضى، وهي ممارسات تُعتبر ابتزازًا ماليًا للمرتفقين.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن استمرار هذه التجاوزات يعود إلى وجود ثغرات قانونية ونقص في البيئة التنظيمية المحيطة بالهيئة العليا للصحة، حيث يلاحظ تداخل الاختصاصات بين الهيئة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتشية العامة لوزارة الصحة.
كما أشار النائب إلى أن التعريفات المرجعية لم تُحدّث منذ عام 2006، وأن القانون الجديد لم يفرض تحيينها، ما يترك الباب مفتوحًا أمام استمرار ممارسات “النوار” والفوترة الموازية، بالإضافة إلى غموض مفهوم “شيك الضمان”، الذي لا توجد له بروتوكولات واضحة تحمي حقوق المصحات والمرضى على حد سواء، خصوصًا في الحالات العاجلة.
وأكد النائب الركاني أن الهيئة الجديدة تواجه صعوبة في ممارسة صلاحياتها بشكل فعال بسبب تشتت الاختصاصات، ما يجعل تطبيق القانون محدودًا، ويثير تساؤلات حول جدوى القانون نفسه، إذا لم تُعالج هذه الإشكالات التنظيمية والتقنية.
وطالب الفريق البرلماني وزارة الصحة بالإجابة عن البدائل المقترحة لتعزيز تنفيذ القانون، وضمان قدرة الهيئة العليا للصحة على ممارسة دورها الرقابي بشكل فعّال، بما يحمي حقوق المرضى ويحد من الممارسات المخالفة للقانون داخل المصحات الخاصة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/xlmlm-1024x576.png.webp.pagespeed.ic.rHKrls4E42.webp
===================