nasser
31-03-2026, 11:09
نقابة معصيد و تزوير البطائق .. الشجرة التي تخفي الغابة؟
الثلاثاء 31 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] قالت مصادر نيشان إن موضوع تزوير بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم كثيرًا ما يُقدَّم كحادثة محدودة تتعلق بأشخاص معينين أو كخطأ فردي، غير أن الواقع يشير إلى أن مثل هذه الحوادث نادرًا ما تكون معزولة، بل غالبًا ما تشكّل مدخلًا لكشف اختلالات أعمق وصراعات تنظيمية داخلية.
وجاء ذلك بعد أن سارع ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة، إلى محاولة طي ملف البطائق المزورة وإحالته على الأمانة الوطنية لـالاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المخوَّلة قانونيًا بإصدار بطائق الانخراط. وقد أثارت هذه الخطوة عدة تساؤلات حول خلفياتها، وما إذا كانت تهدف فعلًا إلى إنهاء الملف أو إلى الحد من امتداداته ومنع الكشف عن أبعاده الحقيقية، خاصة أن السرعة التي تم بها التعامل مع القضية توحي بأن ما ظهر إلى العلن قد لا يكون سوى جزء من إشكالات أكبر تمس الشفافية والنزاهة التنظيمية.
واستغربت المصادر ذاتها اكتفاء معصيد بإصدار بلاغ وُصف بمحاولة لاحتواء القضية، التي تتعلق بنائب برلماني وُجِّهت إليه اتهامات بالاستيلاء على أزيد من مليون درهم عبر بيع بطائق انخراط مزورة. وأضافت أن معصيد، الذي سبق أن خضع للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حاول تقديم الملف باعتباره شأنًا نقابيًا داخليًا، في حين أنه يحمل، بحسبها، طابعًا جرميًا يستوجب اللجوء إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق شامل وتحديد جميع المسؤوليات.
وفي قراءة أوسع لما وراء هذه القضية، اعتبرت المصادر أن تزوير بطائق الانخراط لا يمكن اختزاله في مجرد تجاوز شكلي، بل يعكس مؤشرات مقلقة على واقع التنظيم، من قبيل إمكانية استعمال هذه البطائق لرفع عدد المنخرطين بشكل غير حقيقي، بما يفرز أغلبية “على الورق” لا تعكس التمثيلية الفعلية، فضلًا عن كون التلاعب باللوائح قد يُستعمل كآلية لحسم صراعات داخلية بين تيارات مختلفة بدل الاحتكام إلى قواعد ديمقراطية شفافة.
كما كشفت هذه القضية، وفق المصادر نفسها، عن ضعف واضح في آليات الرقابة والإشراف، حيث إن مرور بطائق مزورة يدل على وجود ثغرات في مساطر التحقق والمصادقة، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغلال. ويبرز أيضًا، في هذا السياق، إشكال التفاوت بين مركزية القرار وهشاشة التنفيذ المحلي، إذ رغم أن إصدار البطائق يتم على المستوى المركزي، فإن تنزيله على مستوى الجهات يخلق مناطق رمادية قد تُستغل لتجاوز الضوابط القانونية.
وخلصت مصادر نيشان إلى أن هذه الواقعة ليست حدثًا معزولًا، بل تمثل جرس إنذار يكشف عن هشاشة البنية التنظيمية وغياب الشفافية، إلى جانب احتدام صراعات داخلية. كما حذّرت من أن محاولة طي الملف بسرعة قد تبدو حلًا في الظاهر، لكنها في العمق تغضّ الطرف عن جوهر المشكلة، مؤكدة أن المطلوب هو فتح تحقيق شامل، ومراجعة آليات إصدار بطائق الانخراط ومراقبتها، وتعزيز ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية والنزاهة، بما يضمن تمثيلية حقيقية وسليمة داخل الجامعة الوطنية للتعليم.
نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/312bebea-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.2i63WEaHEm.jpg
=========
الثلاثاء 31 مارس 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] قالت مصادر نيشان إن موضوع تزوير بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم كثيرًا ما يُقدَّم كحادثة محدودة تتعلق بأشخاص معينين أو كخطأ فردي، غير أن الواقع يشير إلى أن مثل هذه الحوادث نادرًا ما تكون معزولة، بل غالبًا ما تشكّل مدخلًا لكشف اختلالات أعمق وصراعات تنظيمية داخلية.
وجاء ذلك بعد أن سارع ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة، إلى محاولة طي ملف البطائق المزورة وإحالته على الأمانة الوطنية لـالاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المخوَّلة قانونيًا بإصدار بطائق الانخراط. وقد أثارت هذه الخطوة عدة تساؤلات حول خلفياتها، وما إذا كانت تهدف فعلًا إلى إنهاء الملف أو إلى الحد من امتداداته ومنع الكشف عن أبعاده الحقيقية، خاصة أن السرعة التي تم بها التعامل مع القضية توحي بأن ما ظهر إلى العلن قد لا يكون سوى جزء من إشكالات أكبر تمس الشفافية والنزاهة التنظيمية.
واستغربت المصادر ذاتها اكتفاء معصيد بإصدار بلاغ وُصف بمحاولة لاحتواء القضية، التي تتعلق بنائب برلماني وُجِّهت إليه اتهامات بالاستيلاء على أزيد من مليون درهم عبر بيع بطائق انخراط مزورة. وأضافت أن معصيد، الذي سبق أن خضع للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حاول تقديم الملف باعتباره شأنًا نقابيًا داخليًا، في حين أنه يحمل، بحسبها، طابعًا جرميًا يستوجب اللجوء إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق شامل وتحديد جميع المسؤوليات.
وفي قراءة أوسع لما وراء هذه القضية، اعتبرت المصادر أن تزوير بطائق الانخراط لا يمكن اختزاله في مجرد تجاوز شكلي، بل يعكس مؤشرات مقلقة على واقع التنظيم، من قبيل إمكانية استعمال هذه البطائق لرفع عدد المنخرطين بشكل غير حقيقي، بما يفرز أغلبية “على الورق” لا تعكس التمثيلية الفعلية، فضلًا عن كون التلاعب باللوائح قد يُستعمل كآلية لحسم صراعات داخلية بين تيارات مختلفة بدل الاحتكام إلى قواعد ديمقراطية شفافة.
كما كشفت هذه القضية، وفق المصادر نفسها، عن ضعف واضح في آليات الرقابة والإشراف، حيث إن مرور بطائق مزورة يدل على وجود ثغرات في مساطر التحقق والمصادقة، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغلال. ويبرز أيضًا، في هذا السياق، إشكال التفاوت بين مركزية القرار وهشاشة التنفيذ المحلي، إذ رغم أن إصدار البطائق يتم على المستوى المركزي، فإن تنزيله على مستوى الجهات يخلق مناطق رمادية قد تُستغل لتجاوز الضوابط القانونية.
وخلصت مصادر نيشان إلى أن هذه الواقعة ليست حدثًا معزولًا، بل تمثل جرس إنذار يكشف عن هشاشة البنية التنظيمية وغياب الشفافية، إلى جانب احتدام صراعات داخلية. كما حذّرت من أن محاولة طي الملف بسرعة قد تبدو حلًا في الظاهر، لكنها في العمق تغضّ الطرف عن جوهر المشكلة، مؤكدة أن المطلوب هو فتح تحقيق شامل، ومراجعة آليات إصدار بطائق الانخراط ومراقبتها، وتعزيز ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية والنزاهة، بما يضمن تمثيلية حقيقية وسليمة داخل الجامعة الوطنية للتعليم.
نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/312bebea-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.2i63WEaHEm.jpg
=========