nasser
05-04-2026, 23:52
هل تراجع أخنوش عن وعوده لرجال التعليم؟
الأحد 05 أبريل2026
عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقة بين الحكومة والنقابات التعليمية، مخلفاً وراءه تساؤلات حارقة حول مصير السلم الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية. ويبدو أن “شهر العسل” الذي أعقب اتفاقات دجنبر 2023 قد شارف على الانتهاء، بعدما بدأت ملامح “ردة” عن الالتزامات الحكومية تلوح في الأفق، وهو ما دفع فاعلين نقابيين إلى التحذير من مغبة الاستمرار في نهج سياسة “التسويف” التي قد تعيد الاحتقان إلى حجرات الدراسة وتنسف ما تراكم من ثقة مهزوزة أصلاً بين المركزيات النقابية والوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) رسالة شديدة اللهجة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، وكذا الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يتهم فيها الجهاز التنفيذي بخرق مبدأ “استمرارية الدولة” والتراجع عن التزاماتها المسطرة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وسجلت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية، في مراسلتها المفتوحة التي تتوفر “نيشان” على نسخة منها، أن الحكومة ما زالت تتماطل في تنفيذ بنود جوهرية كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ منذ مطلع يناير 2024، معتبرة أن هذا “النكوص” يشكل طعنة لمصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتوقفت المراسلة النقابية عند ما وصفته بـ “بلوكاج” حقيقي يطال ملفات مالية وإدارية حساسة، وعلى رأسها التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا تعويضات المساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية التي ظلت حبراً على ورق لشهور طويلة. ولم يقتصر غضب “رفاق غميمط” عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ملفات “عمرت” طويلاً كإقرار الدرجة الاستثنائية، والتعويض عن المناطق النائية، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وهي النقاط التي كانت بمثابة صمام أمان لإنهاء الإضرابات البطولية التي شهدها الموسم الدراسي ما قبل الماضي.
كما سلطت النقابة الضوء على وضعية فئات تعيش “هشاشة إدارية” مزمنة، مطالبة بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، مع جبر ضرر ضحايا المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد.
وخلصت المراسلة إلى دق ناقوس الخطر بشأن استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة “جوراً”، مشددة على أن الحفاظ على استقرار المنظومة التربوية يمر حتماً عبر الوفاء بالوعود المقطوعة وتنزيل محضر 9 يناير 2025، بعيداً عن لغة الأرقام الصماء وبرود الحسابات الميزانياتية التي قد تدفع بالقطاع إلى نفق مظلم جديد.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/Capture-decran-2026-04-05-153537.jpg.webp.pagespeed.ce.Z_sfCGQitc.jpg
=============
الأحد 05 أبريل2026
عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقة بين الحكومة والنقابات التعليمية، مخلفاً وراءه تساؤلات حارقة حول مصير السلم الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية. ويبدو أن “شهر العسل” الذي أعقب اتفاقات دجنبر 2023 قد شارف على الانتهاء، بعدما بدأت ملامح “ردة” عن الالتزامات الحكومية تلوح في الأفق، وهو ما دفع فاعلين نقابيين إلى التحذير من مغبة الاستمرار في نهج سياسة “التسويف” التي قد تعيد الاحتقان إلى حجرات الدراسة وتنسف ما تراكم من ثقة مهزوزة أصلاً بين المركزيات النقابية والوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) رسالة شديدة اللهجة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، وكذا الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يتهم فيها الجهاز التنفيذي بخرق مبدأ “استمرارية الدولة” والتراجع عن التزاماتها المسطرة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وسجلت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية، في مراسلتها المفتوحة التي تتوفر “نيشان” على نسخة منها، أن الحكومة ما زالت تتماطل في تنفيذ بنود جوهرية كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ منذ مطلع يناير 2024، معتبرة أن هذا “النكوص” يشكل طعنة لمصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتوقفت المراسلة النقابية عند ما وصفته بـ “بلوكاج” حقيقي يطال ملفات مالية وإدارية حساسة، وعلى رأسها التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا تعويضات المساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية التي ظلت حبراً على ورق لشهور طويلة. ولم يقتصر غضب “رفاق غميمط” عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ملفات “عمرت” طويلاً كإقرار الدرجة الاستثنائية، والتعويض عن المناطق النائية، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وهي النقاط التي كانت بمثابة صمام أمان لإنهاء الإضرابات البطولية التي شهدها الموسم الدراسي ما قبل الماضي.
كما سلطت النقابة الضوء على وضعية فئات تعيش “هشاشة إدارية” مزمنة، مطالبة بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، مع جبر ضرر ضحايا المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد.
وخلصت المراسلة إلى دق ناقوس الخطر بشأن استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة “جوراً”، مشددة على أن الحفاظ على استقرار المنظومة التربوية يمر حتماً عبر الوفاء بالوعود المقطوعة وتنزيل محضر 9 يناير 2025، بعيداً عن لغة الأرقام الصماء وبرود الحسابات الميزانياتية التي قد تدفع بالقطاع إلى نفق مظلم جديد.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/Capture-decran-2026-04-05-153537.jpg.webp.pagespeed.ce.Z_sfCGQitc.jpg
=============