nasser
08-04-2026, 14:38
النظام الأساسي وإصلاح الأجور…موظفو الداخلية يرفعون ملفهم المطلبي
الأربعاء 08 أبريل 20326
قدّمت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية” ملفاً مطلبياً مفصّلاً يضع أوضاع موظفي وزارة الداخلية في صلب النقاش العمومي حول إصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية. ويأتي هذا التحرك، بحسب الوثيقة، في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة لتحديث المرفق العمومي، حيث يشكّل موظفو الداخلية حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، وعنصراً حاسماً في ضمان استمرارية الخدمات وفعاليتها على المستوى الترابي.
اختلالات بنيوية في الوضعية الراهنة
يشخّص الملف وضعية مركبة يعيشها موظفو وزارة الداخلية، تتداخل فيها اختلالات أجرية وإدارية ومهنية. فبحسب الوثيقة، يتقاضى موظفون يحملون الشهادات نفسها ويتحملون درجات المسؤولية ذاتها أجوراً وتعويضات أعلى في قطاعات أخرى، بما لا ينسجم مع مبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية.
كما يبرز غياب نظام أساسي خاص يراعي خصوصية المهام ذات الطابع الترابي والميداني، والانخراط المباشر في تنزيل السياسات العمومية والأوراش الكبرى للدولة، وهو ما ينعكس – وفق الملف – على محدودية آفاق الترقية وضعف التحفيز المهني.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى ضعف في منظومة التعويضات المرتبطة بالتنقل والمسؤولية، رغم أن طبيعة العمل تفرض حضوراً ميدانياً دائماً وتنقلاً مستمراً بين الوحدات الترابية، إضافة إلى ضغط العمل والجاهزية المتواصلة.
مطالب إصلاحية شاملة
انطلاقاً من هذا التشخيص، تطرح التنسيقية حزمة مطالب تصفها بـ«الإصلاحية» و«الواقعية»، من أبرزها:
* إقرار إصلاح شامل يضمن العدالة والإنصاف ويستجيب لخصوصية مهام موظفي القطاع.
* إحداث نظام أساسي خاص يؤطر الوضعية الإدارية بشكل واضح، ويحدد الحقوق والواجبات، ويضمن مسارات مهنية عادلة ومحفزة.
* مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والتعويضات لتقليص الفوارق غير المبررة مع القطاعات المماثلة، وبناء نظام عادل يعكس طبيعة المهام الميدانية وثقل المسؤوليات.
* إعادة هيكلة منظومة الحركية الإدارية والتنقلات وفق معايير شفافة ودقيقة، مع إرساء مساطر واضحة للطعن والتظلم ونشر نتائج الحركية بشكل منتظم.
* تسوية وضعية حاملي الشهادات عبر مباريات الكفاءة المهنية، وتمكين الحاصلين على الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي انسجاماً مع المبادئ الدستورية.
* إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية لضمان خدمات أساسية كالسكن والاصطياف والتنقل، مع تمثيلية الموظفين المدنيين في مجلس إدارتها.
* تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية وتخفيف الضغط المهني، وإرساء آليات مؤسساتية للحوار والتشاور.
مبررات ترتبط بنجاعة الإدارة
تؤكد التنسيقية أن الاستجابة لهذه المطالب لا تندرج فقط ضمن منطق تحسين الوضعية المادية والمهنية لفئة من الموظفين، بل ترتبط أيضاً بتحسين مردودية الإدارة وتعزيز نجاعتها. فبحسب الوثيقة، فإن إنصاف هذه الفئة يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العمومي، ويدعم انخراط الموظفين في تنزيل الأوراش الكبرى التي تقودها الدولة، خاصة تلك التي تتطلب تعبئة بشرية مستدامة على المستوى الترابي.
وتخلص الوثيقة إلى أن تحقيق العدالة الأجرية والمهنية لفائدة موظفي وزارة الداخلية يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع روح الإصلاحات التي تعرفها البلاد.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-1024x576.jpg.webp
===========
الأربعاء 08 أبريل 20326
قدّمت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية” ملفاً مطلبياً مفصّلاً يضع أوضاع موظفي وزارة الداخلية في صلب النقاش العمومي حول إصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية. ويأتي هذا التحرك، بحسب الوثيقة، في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة لتحديث المرفق العمومي، حيث يشكّل موظفو الداخلية حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، وعنصراً حاسماً في ضمان استمرارية الخدمات وفعاليتها على المستوى الترابي.
اختلالات بنيوية في الوضعية الراهنة
يشخّص الملف وضعية مركبة يعيشها موظفو وزارة الداخلية، تتداخل فيها اختلالات أجرية وإدارية ومهنية. فبحسب الوثيقة، يتقاضى موظفون يحملون الشهادات نفسها ويتحملون درجات المسؤولية ذاتها أجوراً وتعويضات أعلى في قطاعات أخرى، بما لا ينسجم مع مبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية.
كما يبرز غياب نظام أساسي خاص يراعي خصوصية المهام ذات الطابع الترابي والميداني، والانخراط المباشر في تنزيل السياسات العمومية والأوراش الكبرى للدولة، وهو ما ينعكس – وفق الملف – على محدودية آفاق الترقية وضعف التحفيز المهني.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى ضعف في منظومة التعويضات المرتبطة بالتنقل والمسؤولية، رغم أن طبيعة العمل تفرض حضوراً ميدانياً دائماً وتنقلاً مستمراً بين الوحدات الترابية، إضافة إلى ضغط العمل والجاهزية المتواصلة.
مطالب إصلاحية شاملة
انطلاقاً من هذا التشخيص، تطرح التنسيقية حزمة مطالب تصفها بـ«الإصلاحية» و«الواقعية»، من أبرزها:
* إقرار إصلاح شامل يضمن العدالة والإنصاف ويستجيب لخصوصية مهام موظفي القطاع.
* إحداث نظام أساسي خاص يؤطر الوضعية الإدارية بشكل واضح، ويحدد الحقوق والواجبات، ويضمن مسارات مهنية عادلة ومحفزة.
* مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والتعويضات لتقليص الفوارق غير المبررة مع القطاعات المماثلة، وبناء نظام عادل يعكس طبيعة المهام الميدانية وثقل المسؤوليات.
* إعادة هيكلة منظومة الحركية الإدارية والتنقلات وفق معايير شفافة ودقيقة، مع إرساء مساطر واضحة للطعن والتظلم ونشر نتائج الحركية بشكل منتظم.
* تسوية وضعية حاملي الشهادات عبر مباريات الكفاءة المهنية، وتمكين الحاصلين على الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي انسجاماً مع المبادئ الدستورية.
* إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية لضمان خدمات أساسية كالسكن والاصطياف والتنقل، مع تمثيلية الموظفين المدنيين في مجلس إدارتها.
* تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية وتخفيف الضغط المهني، وإرساء آليات مؤسساتية للحوار والتشاور.
مبررات ترتبط بنجاعة الإدارة
تؤكد التنسيقية أن الاستجابة لهذه المطالب لا تندرج فقط ضمن منطق تحسين الوضعية المادية والمهنية لفئة من الموظفين، بل ترتبط أيضاً بتحسين مردودية الإدارة وتعزيز نجاعتها. فبحسب الوثيقة، فإن إنصاف هذه الفئة يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العمومي، ويدعم انخراط الموظفين في تنزيل الأوراش الكبرى التي تقودها الدولة، خاصة تلك التي تتطلب تعبئة بشرية مستدامة على المستوى الترابي.
وتخلص الوثيقة إلى أن تحقيق العدالة الأجرية والمهنية لفائدة موظفي وزارة الداخلية يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع روح الإصلاحات التي تعرفها البلاد.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-1024x576.jpg.webp
===========