nasser
08-04-2026, 15:35
وزارة التربية تقترح استحضار البعد عن المدينة لتحديد "أساتذة المناطق النائية"
الأربعاء 8 أبريل 2026
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدموا خلال اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء، تصورا أوليا بشأن المعايير التي سوف يتم الاعتماد عليها لتحديد المناطق النائية، التي تستوجب منحة سنوية للأساتذة المزاولين بها، متوقعة أن يتم الحسم في هذا الجانب خلال الاجتماع المقبل.
وأفاد مصدر نقابي حضر اللقاء بأن الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوار القطاعي منذ أسابيع قد شهد تقديم عرض الوزارة بشأن مجموعة من نقاط الملفات المطلبية للأسرة التربوية، التي تعد موضوع مقتضيات “اتفاقي دجنبر” والنظام الأساسي الجديد.
وأكد المصدر نفسه تسجيل الجلسة انسحاب ممثلي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ونشر بعض المنتمين للتنظيم النقابي أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على عدم تقديم مسؤولي الوزارة “أجوبة واضحة” على الملفات المعروضة.
وعن أهم ما طرحته الوزارة خلال الجلسة في ما يخص التعويض عن العمل في المناطق النائية، وفق معطيات هسبريس، “قدت الوزارة خيارا من ثلاثة معايير للاستفادة من هذا التعويض”.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن “هذا الخيار ليس نهائيا، ولم يتم الحسم النهائي بعد في هذا الموضوع”.
وبخصوص المعايير الثلاثة المذكورة، فإن الأول يتعلق بـ “البعد عن المدينة، أي مدى قرب المنطقة من المدينة”.
أما المعيار الثاني، “فيهم البعد عن الطريق، المعبدة بطبيعة الحال”، بحسب المصدر نفسه.
ويهم المعيار الثالث “طبيعة الموقع الجغرافي للمنطقة”؛ إذ رجح مصدر هسبريس أن “تكون الأولوية للمناطق الأكثر ارتفاعا عن سطح البحر”.
وشددت معطيات هسبريس على أن “هذه المعايير ليست نهائية، وأن النقابات بعدما استمعت لعرض الوزارة بهذا الخصوص سوف تقدم مقترحاتها الاثنين المقبل، خلال الاجتماع القادم للجنة سالفة الذكر”.
وكان مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أجاب سابقا عن سؤال هسبريس بشأن ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة مع النقابات ستحسم في تحديد الجهة الرسمية التي سوف تُصرف من ميزانيتها منحة العمل بالمناطق النائية والصعبة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم سنويا، بالقول: “بكل تأكيد، هي من النقاط التي سوف يتم الحسم فيها”.
وجدير بالتذكير أن مصادر الجريدة أكدت سابقا أنه سوف يتم صرف المنحة السنوية عن العمل في المناطق النائية، بأثر رجعي ابتداء من شتنبر 2024.
وبخصوص النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، أورد مصدر نقابي سبق أن تحدث لهسبريس أنه “لم يتم الحسم فيه بعد”.
يشار إلى أن هسبريس حاولت الاتصال بمصدر في الوزارة لاستقاء مخرجات الحوار القطاعي اليوم، لكنه لم يجب.
هسبريس - محمد حميدي
https://i1.hespress.com/wp-content/uploads/2026/04/ecole.jpg
=======
الأربعاء 8 أبريل 2026
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدموا خلال اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء، تصورا أوليا بشأن المعايير التي سوف يتم الاعتماد عليها لتحديد المناطق النائية، التي تستوجب منحة سنوية للأساتذة المزاولين بها، متوقعة أن يتم الحسم في هذا الجانب خلال الاجتماع المقبل.
وأفاد مصدر نقابي حضر اللقاء بأن الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوار القطاعي منذ أسابيع قد شهد تقديم عرض الوزارة بشأن مجموعة من نقاط الملفات المطلبية للأسرة التربوية، التي تعد موضوع مقتضيات “اتفاقي دجنبر” والنظام الأساسي الجديد.
وأكد المصدر نفسه تسجيل الجلسة انسحاب ممثلي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ونشر بعض المنتمين للتنظيم النقابي أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على عدم تقديم مسؤولي الوزارة “أجوبة واضحة” على الملفات المعروضة.
وعن أهم ما طرحته الوزارة خلال الجلسة في ما يخص التعويض عن العمل في المناطق النائية، وفق معطيات هسبريس، “قدت الوزارة خيارا من ثلاثة معايير للاستفادة من هذا التعويض”.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن “هذا الخيار ليس نهائيا، ولم يتم الحسم النهائي بعد في هذا الموضوع”.
وبخصوص المعايير الثلاثة المذكورة، فإن الأول يتعلق بـ “البعد عن المدينة، أي مدى قرب المنطقة من المدينة”.
أما المعيار الثاني، “فيهم البعد عن الطريق، المعبدة بطبيعة الحال”، بحسب المصدر نفسه.
ويهم المعيار الثالث “طبيعة الموقع الجغرافي للمنطقة”؛ إذ رجح مصدر هسبريس أن “تكون الأولوية للمناطق الأكثر ارتفاعا عن سطح البحر”.
وشددت معطيات هسبريس على أن “هذه المعايير ليست نهائية، وأن النقابات بعدما استمعت لعرض الوزارة بهذا الخصوص سوف تقدم مقترحاتها الاثنين المقبل، خلال الاجتماع القادم للجنة سالفة الذكر”.
وكان مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أجاب سابقا عن سؤال هسبريس بشأن ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة مع النقابات ستحسم في تحديد الجهة الرسمية التي سوف تُصرف من ميزانيتها منحة العمل بالمناطق النائية والصعبة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم سنويا، بالقول: “بكل تأكيد، هي من النقاط التي سوف يتم الحسم فيها”.
وجدير بالتذكير أن مصادر الجريدة أكدت سابقا أنه سوف يتم صرف المنحة السنوية عن العمل في المناطق النائية، بأثر رجعي ابتداء من شتنبر 2024.
وبخصوص النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، أورد مصدر نقابي سبق أن تحدث لهسبريس أنه “لم يتم الحسم فيه بعد”.
يشار إلى أن هسبريس حاولت الاتصال بمصدر في الوزارة لاستقاء مخرجات الحوار القطاعي اليوم، لكنه لم يجب.
هسبريس - محمد حميدي
https://i1.hespress.com/wp-content/uploads/2026/04/ecole.jpg
=======