nasser
18-04-2026, 13:14
الحكومة تُسقط التعويض التكميلي للتعليم من أجندة الحوار الاجتماعي
السبت 18 أبريل 2026
غاب التعويض التكميلي للعاملين بقطاع التعليم عن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، رغم الالتزام الشخصي الذي تقدم به سعد برادة، وزير التربية الوطنية، عبر الكاتب العام للوزارة.
ودخلت النقابات التعليمية في حالة صمت، بعد أن اتضح أن التعويض التكميلي قد تم حذفه من أجندة الحكومة المتعلقة بالحوار الاجتماعي، عقب تأكيد هذه الأخيرة أنه ليس لديها ما تقدمه في هذه الجولة، بعد إقرار زيادة في الأجور.
وكان الوزير برادة قد التزم بصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، بالإضافة إلى تعويضات المساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وفي الوقت الذي خصص فيه عدد من القياديين في نقابات تعليمية، خلال الأيام الماضية، بثوثًا مباشرة مطولة للترويج لقرب صرف التعويض التكميلي باعتباره “إنجازًا تاريخيًا”، ارتفعت أصوات تطالب بوقف ما وصفته بالأسلوب “الانبطاحي” في التفاوض مع الوزارة، بعد تقديم التفاهمات السابقة على أنها مكاسب جديدة.
وبدا لافتًا أن التعويض التكميلي لم يكن الوحيد الذي اختفى من جدول الحوار، بل امتد الأمر إلى ملفات أخرى، من بينها قانون النقابات، ومدونة التعاضد، وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية التي تفرز النقابات الأكثر تمثيلية، والدرجة الجديدة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، إضافة إلى الأنظمة الأساسية لقطاعات التشغيل والنقل واللوجستيك والتجهيز والماء والتعليم العالي والتعاون الوطني والتكوين المهني، فضلاً عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/02/321312vdsv22-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.WxMfTjvEbE.jpg
========
السبت 18 أبريل 2026
غاب التعويض التكميلي للعاملين بقطاع التعليم عن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، رغم الالتزام الشخصي الذي تقدم به سعد برادة، وزير التربية الوطنية، عبر الكاتب العام للوزارة.
ودخلت النقابات التعليمية في حالة صمت، بعد أن اتضح أن التعويض التكميلي قد تم حذفه من أجندة الحكومة المتعلقة بالحوار الاجتماعي، عقب تأكيد هذه الأخيرة أنه ليس لديها ما تقدمه في هذه الجولة، بعد إقرار زيادة في الأجور.
وكان الوزير برادة قد التزم بصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، بالإضافة إلى تعويضات المساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وفي الوقت الذي خصص فيه عدد من القياديين في نقابات تعليمية، خلال الأيام الماضية، بثوثًا مباشرة مطولة للترويج لقرب صرف التعويض التكميلي باعتباره “إنجازًا تاريخيًا”، ارتفعت أصوات تطالب بوقف ما وصفته بالأسلوب “الانبطاحي” في التفاوض مع الوزارة، بعد تقديم التفاهمات السابقة على أنها مكاسب جديدة.
وبدا لافتًا أن التعويض التكميلي لم يكن الوحيد الذي اختفى من جدول الحوار، بل امتد الأمر إلى ملفات أخرى، من بينها قانون النقابات، ومدونة التعاضد، وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية التي تفرز النقابات الأكثر تمثيلية، والدرجة الجديدة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، إضافة إلى الأنظمة الأساسية لقطاعات التشغيل والنقل واللوجستيك والتجهيز والماء والتعليم العالي والتعاون الوطني والتكوين المهني، فضلاً عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/02/321312vdsv22-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.WxMfTjvEbE.jpg
========