nasser
19-04-2026, 14:21
بعد جدل “المناولة”.. نقابة تتهم GSTطنجة بخرق قانون الوظيفة العمومية
الأحد 19 أبريل 2026
يستمر الجدل بخصوص تدبير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ فبعد الانتقادات التي وجهت لتفويض مهام طبية لشركات مناولة، فجرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملفاً جديداً يتعلق بما وصفته “تجاوزات قانونية” تمس الحقوق الإدارية للموظفين.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة، في مراسلة وجهها إلى مدير المجموعة الصحية بالجهة، “استغرابه” من مضمون مذكرة مصلحية صادرة عن المجال الصحي بطنجة، معتبراً أنها تضمنت مقتضيات تتجاوز الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية، خاصة الفصل 40 من النظام الأساسي، والمنشور الصادر عن الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة سنة 2011.
وحسب نص المراسلة، فإن الإدارة فرضت قيوداً جديدة تحصر تجزئة الرخصة السنوية في جزأين فقط، وتلزم الموظفين بتقديم الطلب قبل 15 يوماً من موعده، علاوة على تقييد حق تأجيل الرخصة السنوية وحصرها في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الموالية؛ وهي إجراءات اعتبرتها النقابة “تضييقاً” لا يستند إلى أي سند قانوني ويضرب مبدأ سمو القاعدة القانونية.
وأكدت الهيئة النقابية أن صلاحية الإدارة في ضمان استمرارية المرفق العام لا تبرر بأي حال من الأحوال فرض شروط إضافية غير منصوص عليها قانوناً، مطالبة بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المذكرة وملاءمتها مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع رفع كافة القيود عن تجزئة وتأجيل الرخص السنوية للشغيلة الصحية بالجهة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/321vsdbea-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.nXGM1Qykvm.jpg
========================
الأحد 19 أبريل 2026
يستمر الجدل بخصوص تدبير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ فبعد الانتقادات التي وجهت لتفويض مهام طبية لشركات مناولة، فجرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملفاً جديداً يتعلق بما وصفته “تجاوزات قانونية” تمس الحقوق الإدارية للموظفين.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة، في مراسلة وجهها إلى مدير المجموعة الصحية بالجهة، “استغرابه” من مضمون مذكرة مصلحية صادرة عن المجال الصحي بطنجة، معتبراً أنها تضمنت مقتضيات تتجاوز الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية، خاصة الفصل 40 من النظام الأساسي، والمنشور الصادر عن الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة سنة 2011.
وحسب نص المراسلة، فإن الإدارة فرضت قيوداً جديدة تحصر تجزئة الرخصة السنوية في جزأين فقط، وتلزم الموظفين بتقديم الطلب قبل 15 يوماً من موعده، علاوة على تقييد حق تأجيل الرخصة السنوية وحصرها في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الموالية؛ وهي إجراءات اعتبرتها النقابة “تضييقاً” لا يستند إلى أي سند قانوني ويضرب مبدأ سمو القاعدة القانونية.
وأكدت الهيئة النقابية أن صلاحية الإدارة في ضمان استمرارية المرفق العام لا تبرر بأي حال من الأحوال فرض شروط إضافية غير منصوص عليها قانوناً، مطالبة بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المذكرة وملاءمتها مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع رفع كافة القيود عن تجزئة وتأجيل الرخص السنوية للشغيلة الصحية بالجهة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/321vsdbea-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.nXGM1Qykvm.jpg
========================