nasser
20-04-2026, 22:38
بصلاحيات “تفتيشية” وتمويل ذاتي.. تفاصيل قانون “المغربة” لوكالة التعليم العالي
الاثنين 20 أبريل 2026
دخلت عملية إعادة هيكلة “وكالة جودة التعليم العالي” منعطفاً حاسماً مع إحالة الحكومة لمشروع القانون رقم 68.25 على البرلمان، عقب المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 27 فبراير الماضي. هذا التحرك التشريعي، الذي يستهدف تغيير وتتميم القانون 80.12، يأتي في وقت تحاول فيه المؤسسة تجاوز تداعيات الجدل الذي رافق تشكيلة مجلس إدارتها، وتحديداً حضور وجوه من خارج الحقل العلمي الأكاديمي، وهو ما أثار حينها تساؤلات حول معايير “الحكامة” و”الاستقلالية”.
ويقترح مشروع القانون الجديد، الذي انتقل من ردهات الحكومة إلى لجان البرلمان، في مادته الأولى تحويل تسمية الوكالة إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وبعيداً عن الرمزية اللفظية، يحمل النص صلاحيات “تفتيشية” غير مسبوقة؛ حيث تمنح المادة الخامسة لمأموري الوكالة الحق في إجراء “أبحاث ميدانية” وزيارة المؤسسات الجامعية، مع تخويلهم سلطة الاطلاع على كافة الوثائق الإدارية، واستجواب الأطقم التدريسية والطلبة بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، الجمعة المنصرم، الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الوكالة. الاجتماع الذي خصص لتدارس ميزانية السنة المحاسبية المنتهية وحصر الميزانية الموالية، شكل فرصة لتنزيل التوجهات الجديدة التي يحملها القانون 68.25، خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز الموارد الذاتية للوكالة عبر “عائدات عمليات التقييم” والخدمات المؤدى عنها.
وعلى مستوى التدبير المالي، يكرس المشروع في مادته الـ14 مبدأ “الاستقلالية المالية” من خلال تنويع مصادر الدخل، حيث ستعتمد الوكالة مستقبلاً على العائدات المحصل عليها من عمليات التقييم لفائدة القطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب الإعانات الحكومية. هذا التوجه يهدف، بحسب المذكرة التقديمية، إلى تحرير الوكالة من القيود الميزانياتية التي قد تحد من قدرتها على مراقبة جودة العرض الجامعي، خاصة في الشق المتعلق بـ”الاعتراف بالدولة” لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وسيتركز التحدي البرلماني القادم لمشروع 68.25 حول مدى قدرة هذه “الهندسة القانونية” على إغلاق باب التأويلات بخصوص التعيينات “السياسية” أو “الترضوية”، خاصة وأن المادة الثامنة المعدلة حددت بدقة تركيبة مجلس الإدارة برئاسة رئيس الحكومة، مع إدراج ممثلين عن مؤسسات تقنية وعلمية واقتصادية صرفة، في محاولة لإعادة الاعتبار للطابع الأكاديمي للمؤسسة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/xIMG-20260417-WA0036-1-1024x684.jpg.webp.pagespeed.ic.ChJZKTsy2l.webp
=================
الاثنين 20 أبريل 2026
دخلت عملية إعادة هيكلة “وكالة جودة التعليم العالي” منعطفاً حاسماً مع إحالة الحكومة لمشروع القانون رقم 68.25 على البرلمان، عقب المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 27 فبراير الماضي. هذا التحرك التشريعي، الذي يستهدف تغيير وتتميم القانون 80.12، يأتي في وقت تحاول فيه المؤسسة تجاوز تداعيات الجدل الذي رافق تشكيلة مجلس إدارتها، وتحديداً حضور وجوه من خارج الحقل العلمي الأكاديمي، وهو ما أثار حينها تساؤلات حول معايير “الحكامة” و”الاستقلالية”.
ويقترح مشروع القانون الجديد، الذي انتقل من ردهات الحكومة إلى لجان البرلمان، في مادته الأولى تحويل تسمية الوكالة إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وبعيداً عن الرمزية اللفظية، يحمل النص صلاحيات “تفتيشية” غير مسبوقة؛ حيث تمنح المادة الخامسة لمأموري الوكالة الحق في إجراء “أبحاث ميدانية” وزيارة المؤسسات الجامعية، مع تخويلهم سلطة الاطلاع على كافة الوثائق الإدارية، واستجواب الأطقم التدريسية والطلبة بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، الجمعة المنصرم، الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الوكالة. الاجتماع الذي خصص لتدارس ميزانية السنة المحاسبية المنتهية وحصر الميزانية الموالية، شكل فرصة لتنزيل التوجهات الجديدة التي يحملها القانون 68.25، خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز الموارد الذاتية للوكالة عبر “عائدات عمليات التقييم” والخدمات المؤدى عنها.
وعلى مستوى التدبير المالي، يكرس المشروع في مادته الـ14 مبدأ “الاستقلالية المالية” من خلال تنويع مصادر الدخل، حيث ستعتمد الوكالة مستقبلاً على العائدات المحصل عليها من عمليات التقييم لفائدة القطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب الإعانات الحكومية. هذا التوجه يهدف، بحسب المذكرة التقديمية، إلى تحرير الوكالة من القيود الميزانياتية التي قد تحد من قدرتها على مراقبة جودة العرض الجامعي، خاصة في الشق المتعلق بـ”الاعتراف بالدولة” لمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وسيتركز التحدي البرلماني القادم لمشروع 68.25 حول مدى قدرة هذه “الهندسة القانونية” على إغلاق باب التأويلات بخصوص التعيينات “السياسية” أو “الترضوية”، خاصة وأن المادة الثامنة المعدلة حددت بدقة تركيبة مجلس الإدارة برئاسة رئيس الحكومة، مع إدراج ممثلين عن مؤسسات تقنية وعلمية واقتصادية صرفة، في محاولة لإعادة الاعتبار للطابع الأكاديمي للمؤسسة.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/xIMG-20260417-WA0036-1-1024x684.jpg.webp.pagespeed.ic.ChJZKTsy2l.webp
=================