nasser
03-05-2026, 11:19
أساتذة القانون يرفضون “الفيتو” الحكومي ضد ممارستهم للمحاماة
الأحد 03 ماي 2026
دخلت كليات الحقوق بكل من المحمدية وأكادير ومراكش على خط الجدل المحتدم حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، معلنةً رفضها القاطع للمقتضيات التي تكرس “حالة التنافي” بين التدريس الجامعي والممارسة المهنية.
وفي تحرك أكاديمي منسق، اعتبرت شعب القانون الخاص بهذه المؤسسات أن مسودة المشروع الحالية تشكل “نكوصاً” عما هو متعارف عليه عالمياً، مؤكدة أن عزل الأستاذ الباحث عن بيئة المحاكم يمثل ضرباً لمنطق التكامل بين الفقه القانوني والممارسة الميدانية.
وفي بلاغ صادر عن شعبة القانون الخاص بالمحمدية، فند الجامعيون ما وصفوه بـ “المغالطة” التي تروج لمنع الجمع بين الوظيفتين بناءً على قانون الوظيفة العمومية، مشددين على أن النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لعام 2023 لا يتضمن أي منع صريح بهذا الخصوص.
وذهبت الشعبة أبعد من ذلك بوصفها رفض الجمع بين المهنتين بأنه “تجريد للفقه من عدته” في مواجهة تحديات العصر، بما فيها تهديدات الذكاء الاصطناعي التي تفرض وجود محامٍ مسلح بتكوين أكاديمي رصين.
من جانبها، سجلت شعبة القانون الخاص بأكادير، في اجتماع استثنائي عقدته مطلع ماي الجاري، مطالبتها الصريحة بتعديل المادتين 13 و14 من المشروع المذكور، معتبرة أن اشتراط الاستقالة من الوظيفة الجامعية لولوج المهنة هو شرط “إقصائي” يضرب مبدأ المساواة. كما طالبت الشعبة بإلغاء سقف السن المحدد في 55 سنة، مؤكدة أن مصلحة جودة التكوين الجامعي وقوة مهنة المحاماة تقتضيان رفع كافة الحواجز التي تحول دون مساهمة النخب الأكاديمية في تعزيز العدالة المغربية.
نيشان : بـقلم أيمن متروك
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2025/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86.j pg.webp
=========================
الأحد 03 ماي 2026
دخلت كليات الحقوق بكل من المحمدية وأكادير ومراكش على خط الجدل المحتدم حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، معلنةً رفضها القاطع للمقتضيات التي تكرس “حالة التنافي” بين التدريس الجامعي والممارسة المهنية.
وفي تحرك أكاديمي منسق، اعتبرت شعب القانون الخاص بهذه المؤسسات أن مسودة المشروع الحالية تشكل “نكوصاً” عما هو متعارف عليه عالمياً، مؤكدة أن عزل الأستاذ الباحث عن بيئة المحاكم يمثل ضرباً لمنطق التكامل بين الفقه القانوني والممارسة الميدانية.
وفي بلاغ صادر عن شعبة القانون الخاص بالمحمدية، فند الجامعيون ما وصفوه بـ “المغالطة” التي تروج لمنع الجمع بين الوظيفتين بناءً على قانون الوظيفة العمومية، مشددين على أن النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لعام 2023 لا يتضمن أي منع صريح بهذا الخصوص.
وذهبت الشعبة أبعد من ذلك بوصفها رفض الجمع بين المهنتين بأنه “تجريد للفقه من عدته” في مواجهة تحديات العصر، بما فيها تهديدات الذكاء الاصطناعي التي تفرض وجود محامٍ مسلح بتكوين أكاديمي رصين.
من جانبها، سجلت شعبة القانون الخاص بأكادير، في اجتماع استثنائي عقدته مطلع ماي الجاري، مطالبتها الصريحة بتعديل المادتين 13 و14 من المشروع المذكور، معتبرة أن اشتراط الاستقالة من الوظيفة الجامعية لولوج المهنة هو شرط “إقصائي” يضرب مبدأ المساواة. كما طالبت الشعبة بإلغاء سقف السن المحدد في 55 سنة، مؤكدة أن مصلحة جودة التكوين الجامعي وقوة مهنة المحاماة تقتضيان رفع كافة الحواجز التي تحول دون مساهمة النخب الأكاديمية في تعزيز العدالة المغربية.
نيشان : بـقلم أيمن متروك
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2025/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86.j pg.webp
=========================