nasser
19-05-2026, 00:23
عجز الميزانية يرتفع إلى 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل رغم نمو المداخيل الجبائية
الإثنين 18 مايو 2026
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.
وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.
وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.
كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.
تيل كيل عربي
===================================
الإثنين 18 مايو 2026
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.
وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.
وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.
كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.
تيل كيل عربي
===================================