nasser
22-05-2026, 12:19
تحذير رسمي… 75% من أصناف الحبوب المحلية بالمغرب اختفت
الجمعة 22 ماي 2026
حذّر عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من تراجع حاد في التنوع البيولوجي بالمغرب، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد باختفاء حوالي 75 في المائة من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالأنشطة البشرية والاقتصادية.
وأوضح أعمارة، خلال تقديمه مخرجات رأي المجلس حول “التنوع البيولوجي في المغرب” في ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء، أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف كأولوية استراتيجية.
وشدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي يجب أن يتحول إلى رافعة مركزية للسيادة الوطنية ولمسار التنمية، بالنظر لارتباطه الوثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى اعتبار التنوع البيولوجي رأسمالا طبيعيا استراتيجيا، وضرورة إدماجه بشكل فعلي داخل السياسات العمومية، بما يضمن تعزيز صمود المجالات الترابية، ودعم التحول نحو تنمية مستدامة، وخلق فرص شغل جديدة، خصوصا في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة الإيكولوجية.
كما أوصى المجلس بإقرار قانون إطار خاص بالتنوع البيولوجي، يهدف إلى ترسيخ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل باعتبارهما مرجعا ملزما للفعل العمومي، مع ضمان تنسيق السياسات القطاعية والبرامج الاستثمارية مع أهدافها ومؤشراتها.
وأكد أن هذا الإطار سيساهم في تعزيز الحكامة في مجال التنوع البيولوجي، عبر إرساء آليات مندمجة للقيادة والتتبع وتقييم الرأسمال الطبيعي والخدمات الإيكولوجية التي توفرها النظم البيئية.
كما اقترح المجلس تعزيز المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، ووضعها تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتضطلع بدور القيادة الاستراتيجية والتحكيم بين مختلف القطاعات، وضمان انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات الوطنية والدولية في هذا المجال.
ودعا أيضا إلى إرساء آلية مؤسساتية لمراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها بشكل منتظم، وفق برمجة زمنية منسجمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع تخصيص ميزانية خاصة لها.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوصى المجلس بتجميع وتحديث النصوص التشريعية المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي، في أفق بلورتها ضمن مدونة موحدة، تشمل الموائل الطبيعية والأنواع المهددة والأنواع الغازية ومتطلبات الأمن البيولوجي.
كما شدد على ضرورة إدماج أهداف التنوع البيولوجي في وثائق التعمير وبرامج التنمية الجهوية والمخططات القطاعية، لضمان تنسيق السياسات الترابية مع متطلبات حماية النظم الإيكولوجية واستعادتها.
وفي سياق متصل، دعا إلى إعداد خرائط وطنية دقيقة للنظم البيئية وقوائم حمراء للموائل المهددة، مع ربط الاستثمارات العمومية والخاصة باحترام معايير حماية التنوع البيولوجي، خاصة في المناطق ذات الحساسية الإيكولوجية العالية.
كما حث على تسريع اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة، وتثمين المعارف التقليدية، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي الزراعي من خلال صون البذور والسلالات المحلية، ودعم النظم الزراعية الإيكولوجية والواحات والمجالات الرعوية والمنتجات المجالية.
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2024/05/%D9%82%D9%85%D8%AD-1024x787.jpg.webp
=========================================
الجمعة 22 ماي 2026
حذّر عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من تراجع حاد في التنوع البيولوجي بالمغرب، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد باختفاء حوالي 75 في المائة من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالأنشطة البشرية والاقتصادية.
وأوضح أعمارة، خلال تقديمه مخرجات رأي المجلس حول “التنوع البيولوجي في المغرب” في ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء، أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف كأولوية استراتيجية.
وشدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي يجب أن يتحول إلى رافعة مركزية للسيادة الوطنية ولمسار التنمية، بالنظر لارتباطه الوثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى اعتبار التنوع البيولوجي رأسمالا طبيعيا استراتيجيا، وضرورة إدماجه بشكل فعلي داخل السياسات العمومية، بما يضمن تعزيز صمود المجالات الترابية، ودعم التحول نحو تنمية مستدامة، وخلق فرص شغل جديدة، خصوصا في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة الإيكولوجية.
كما أوصى المجلس بإقرار قانون إطار خاص بالتنوع البيولوجي، يهدف إلى ترسيخ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل باعتبارهما مرجعا ملزما للفعل العمومي، مع ضمان تنسيق السياسات القطاعية والبرامج الاستثمارية مع أهدافها ومؤشراتها.
وأكد أن هذا الإطار سيساهم في تعزيز الحكامة في مجال التنوع البيولوجي، عبر إرساء آليات مندمجة للقيادة والتتبع وتقييم الرأسمال الطبيعي والخدمات الإيكولوجية التي توفرها النظم البيئية.
كما اقترح المجلس تعزيز المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، ووضعها تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتضطلع بدور القيادة الاستراتيجية والتحكيم بين مختلف القطاعات، وضمان انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات الوطنية والدولية في هذا المجال.
ودعا أيضا إلى إرساء آلية مؤسساتية لمراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها بشكل منتظم، وفق برمجة زمنية منسجمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع تخصيص ميزانية خاصة لها.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوصى المجلس بتجميع وتحديث النصوص التشريعية المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي، في أفق بلورتها ضمن مدونة موحدة، تشمل الموائل الطبيعية والأنواع المهددة والأنواع الغازية ومتطلبات الأمن البيولوجي.
كما شدد على ضرورة إدماج أهداف التنوع البيولوجي في وثائق التعمير وبرامج التنمية الجهوية والمخططات القطاعية، لضمان تنسيق السياسات الترابية مع متطلبات حماية النظم الإيكولوجية واستعادتها.
وفي سياق متصل، دعا إلى إعداد خرائط وطنية دقيقة للنظم البيئية وقوائم حمراء للموائل المهددة، مع ربط الاستثمارات العمومية والخاصة باحترام معايير حماية التنوع البيولوجي، خاصة في المناطق ذات الحساسية الإيكولوجية العالية.
كما حث على تسريع اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة، وتثمين المعارف التقليدية، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي الزراعي من خلال صون البذور والسلالات المحلية، ودعم النظم الزراعية الإيكولوجية والواحات والمجالات الرعوية والمنتجات المجالية.
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2024/05/%D9%82%D9%85%D8%AD-1024x787.jpg.webp
=========================================