nasser
01-06-2026, 12:21
جدل برلماني يلاحق توزيع مناصب مباراة وزارة المالية لسنة 2026
الاثنين 01 يونيو 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن العدد المحدود للمناصب المالية المخصصة لخريجي ماستر القانون العام في مباراة التوظيف برسم سنة 2026.
وأفاد السؤال، الذي تقدم به النائب مصطفى إبراهيمي، أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن تنظيم مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، في إطار 503 مناصب مالية موزعة على عدد من التخصصات الجامعية.
غير أن البرلماني سجل، في سؤاله، ما وصفه باستغراب واسع في صفوف خريجي ماسترات القانون العام بمختلف الجامعات المغربية، على خلفية تخصيص خمسة مناصب فقط لبعض تخصصات هذا المجال، من بينها المالية العامة، والقانون الإداري، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم والتقنيات الضريبية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التخصصات ترتبط بشكل مباشر بطبيعة المهام التي تضطلع بها وزارة الاقتصاد والمالية ومصالحها المختلفة، خاصة في مجالات المالية العمومية والجبايات والتدبير الإداري والصفقات العمومية والمنازعات الإدارية.
كما أشار السؤال إلى أن الجامعات المغربية تخرج سنوياً أعداداً مهمة من حاملي شهادات الماستر في القانون العام، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة توزيع المناصب مع حجم الكفاءات المتوفرة من جهة، واحتياجات الإدارة العمومية من جهة أخرى.
واعتبر البرلماني أن هذا التوزيع يثير كذلك إشكالات مرتبطة بالمعايير المعتمدة في تحديد عدد المناصب حسب التخصصات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الشعب الجامعية.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الوزارة الوصية بتوضيح المعايير والأسس المعتمدة في توزيع المناصب برسم هذه المباراة، وبيان أسباب تخصيص عدد محدود من المناصب لبعض تخصصات القانون العام.
كما تساءلت المجموعة عن إمكانية مراجعة هذا التوزيع مستقبلاً، بما يضمن إنصاف خريجي القانون العام وتوفير فرص متكافئة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/06/32131e22e-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.nGwZZnTLa_.jpg
========================
الاثنين 01 يونيو 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن العدد المحدود للمناصب المالية المخصصة لخريجي ماستر القانون العام في مباراة التوظيف برسم سنة 2026.
وأفاد السؤال، الذي تقدم به النائب مصطفى إبراهيمي، أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن تنظيم مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، في إطار 503 مناصب مالية موزعة على عدد من التخصصات الجامعية.
غير أن البرلماني سجل، في سؤاله، ما وصفه باستغراب واسع في صفوف خريجي ماسترات القانون العام بمختلف الجامعات المغربية، على خلفية تخصيص خمسة مناصب فقط لبعض تخصصات هذا المجال، من بينها المالية العامة، والقانون الإداري، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم والتقنيات الضريبية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التخصصات ترتبط بشكل مباشر بطبيعة المهام التي تضطلع بها وزارة الاقتصاد والمالية ومصالحها المختلفة، خاصة في مجالات المالية العمومية والجبايات والتدبير الإداري والصفقات العمومية والمنازعات الإدارية.
كما أشار السؤال إلى أن الجامعات المغربية تخرج سنوياً أعداداً مهمة من حاملي شهادات الماستر في القانون العام، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة توزيع المناصب مع حجم الكفاءات المتوفرة من جهة، واحتياجات الإدارة العمومية من جهة أخرى.
واعتبر البرلماني أن هذا التوزيع يثير كذلك إشكالات مرتبطة بالمعايير المعتمدة في تحديد عدد المناصب حسب التخصصات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الشعب الجامعية.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الوزارة الوصية بتوضيح المعايير والأسس المعتمدة في توزيع المناصب برسم هذه المباراة، وبيان أسباب تخصيص عدد محدود من المناصب لبعض تخصصات القانون العام.
كما تساءلت المجموعة عن إمكانية مراجعة هذا التوزيع مستقبلاً، بما يضمن إنصاف خريجي القانون العام وتوفير فرص متكافئة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
نيشان : بـقلم كمال الهبريشي
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/06/32131e22e-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.nGwZZnTLa_.jpg
========================