nasser
02-06-2026, 13:06
اتفاق مثير للجدل.. أوروبا تخطط لترحيل المهاجرين خارج حدودها
الثلاثاء 02 يونيو 2026
توصل نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق جديد يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتسريع عمليات الترحيل، وفتح المجال أمام إنشاء مراكز خارجية يُرحَّل إليها المهاجرون غير النظاميين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار مساعي الدول الأوروبية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث ينص على حزمة من التدابير التي تتيح للدول الأعضاء، الراغبة في ذلك، إقامة مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لاستقبال الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم، في أفق ترحيلهم أو إعادة توطينهم.
ومن المرتقب أن يخضع هذا الاتفاق لتصويت نهائي داخل البرلمان الأوروبي وكذلك لدى الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وبالتوازي مع هذا التوجه، بدأت عدة دول أوروبية، من بينها الدانمارك والنمسا وألمانيا، دراسة إمكانيات إقامة هذه المراكز في دول خارج الاتحاد، مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو نقل جزء من تدبير ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية.
غير أن هذا المقترح لا يُعد جديدًا بشكل كامل، إذ سبق لإيطاليا أن خاضت تجربة مماثلة عبر إنشاء مركز في ألبانيا مخصص لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في ملفاتهم، غير أن هذه التجربة واجهت عراقيل قانونية متعددة، خاصة بسبب الطعون القضائية، ما أدى إلى بقاء المركز غير مستغل لفترة طويلة.
وفي المقابل، أثار الاتفاق الجديد جدلاً داخل الأوساط الأوروبية، حيث عبّرت بعض الدول عن تحفظاتها بشأن جدوى هذه المقاربة، إذ شككت فرنسا في فعاليتها، بينما أعلنت إسبانيا معارضتها لها، معتبرة أن إنشاء مراكز خارجية قد يطرح مخاطر مرتبطة باحترام حقوق الإنسان وظروف استقبال المهاجرين.
ويعكس هذا الانقسام استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية تدبير ملف الهجرة، بين توجه يدعو إلى تشديد الإجراءات والرقابة، وآخر يحذر من تداعيات هذه السياسات على المستوى الإنساني والقانوني.
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/06/321334141vsd-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.7v0ZNoKunl.jpg
===========================
الثلاثاء 02 يونيو 2026
توصل نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق جديد يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتسريع عمليات الترحيل، وفتح المجال أمام إنشاء مراكز خارجية يُرحَّل إليها المهاجرون غير النظاميين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار مساعي الدول الأوروبية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث ينص على حزمة من التدابير التي تتيح للدول الأعضاء، الراغبة في ذلك، إقامة مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لاستقبال الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم، في أفق ترحيلهم أو إعادة توطينهم.
ومن المرتقب أن يخضع هذا الاتفاق لتصويت نهائي داخل البرلمان الأوروبي وكذلك لدى الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وبالتوازي مع هذا التوجه، بدأت عدة دول أوروبية، من بينها الدانمارك والنمسا وألمانيا، دراسة إمكانيات إقامة هذه المراكز في دول خارج الاتحاد، مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو نقل جزء من تدبير ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية.
غير أن هذا المقترح لا يُعد جديدًا بشكل كامل، إذ سبق لإيطاليا أن خاضت تجربة مماثلة عبر إنشاء مركز في ألبانيا مخصص لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في ملفاتهم، غير أن هذه التجربة واجهت عراقيل قانونية متعددة، خاصة بسبب الطعون القضائية، ما أدى إلى بقاء المركز غير مستغل لفترة طويلة.
وفي المقابل، أثار الاتفاق الجديد جدلاً داخل الأوساط الأوروبية، حيث عبّرت بعض الدول عن تحفظاتها بشأن جدوى هذه المقاربة، إذ شككت فرنسا في فعاليتها، بينما أعلنت إسبانيا معارضتها لها، معتبرة أن إنشاء مراكز خارجية قد يطرح مخاطر مرتبطة باحترام حقوق الإنسان وظروف استقبال المهاجرين.
ويعكس هذا الانقسام استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية تدبير ملف الهجرة، بين توجه يدعو إلى تشديد الإجراءات والرقابة، وآخر يحذر من تداعيات هذه السياسات على المستوى الإنساني والقانوني.
نيشان
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/06/321334141vsd-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.7v0ZNoKunl.jpg
===========================