التربوية
28-10-2008, 05:51
حوالات التعويض لا تعرف طريقها إلى منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
أعرب عدد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن غضبهم الشديد، احتجاجا على عدم استلامهم لحوالات التعويض عن المرض منذ بداية السنة الحالية، أي منذ توقيع العقدة ما بين التعاضدية وبريد المغرب الذي أوكلت إليه مهمة إبلاغ منخرطي التعاضدية بإشعارات وصول حوالاتهم.
وإلى ذلك أفادت مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الجريدة في ذات الموضوع، أن المنخرطين المتضررين وعند مراجعتهم لوكالات بريد المغرب من اجل الإطلاع على وضعيتهم والاستفسار حول مصير حوالاتهم يفاجأون بالتعليمات التي أعطيت لجميع العاملين بشبابيك بريد المغرب بأن لا يتم التعامل إلا مع المنخرطين ممن يحملون إشعارات بوصول حوالاتهم، بدون تمكين غيرهم من أية معلومات خارج هذا الإطار. بل إن حاملي الاشعارات يتعرضون بدورهم إلى التماطل في صرف مستحقاتهم - كما يحدث بجميع وكالات فاس على سبيل المثال - تحت ذريعة الأعطاب المتكررة التي تصيب أجهزة الحواسيب، الشيء الذي دفع العديد من موظفي الإدارات العمومية المنخرطين بالتعاضدية العامة إلى التوجه نحو مقر هذه الأخيرة بالرباط للاستفسار عن حوالاتهم المعطلة وكذا تلك غير المستلمة،غير أن إدارة التعاضدية أجابتهم بكونها أنجزت مهمتها في إصدار حوالات التعويضات، وأنه على وكالات بريد المغرب ان تتحمل مسؤوليتها في إيصال الحوالات إلى عناوين منخرطيها لصرف مبالغ تعويضاتهم التي يبدو - بحسب قول المنخرطين ممن تحدثت الجريدة إليهم- أنها ستستمر في التراكم بدون أن يتمكن أصحابها من صرفها مما قد يعرضها من جديد إلى التلاعب، ومن ثم إعادة إنتاج ذات الممارسات والتجاوزات والتلاعبات التي عصفت بمالية التعاضدية وحقوق المنخرطين الذين يتطلعون إلى تدخل فوري وعاجل لمسؤولي التعاضدية وكذا وزارتي الوصاية : المالية و التشغيل،لإعطاء الإجابات الشافية الكافية للشكوك التي تحيط بحوالات التعويض التي لا تعرف طريقها إلى أغلبية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، البالغ عددهم الإجمالي ما يناهز350 ألف منخرط وما يفوق 700 ألف من ذوي الحقوق على الصعيد الوطني.
(إ. إش)
أعرب عدد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن غضبهم الشديد، احتجاجا على عدم استلامهم لحوالات التعويض عن المرض منذ بداية السنة الحالية، أي منذ توقيع العقدة ما بين التعاضدية وبريد المغرب الذي أوكلت إليه مهمة إبلاغ منخرطي التعاضدية بإشعارات وصول حوالاتهم.
وإلى ذلك أفادت مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الجريدة في ذات الموضوع، أن المنخرطين المتضررين وعند مراجعتهم لوكالات بريد المغرب من اجل الإطلاع على وضعيتهم والاستفسار حول مصير حوالاتهم يفاجأون بالتعليمات التي أعطيت لجميع العاملين بشبابيك بريد المغرب بأن لا يتم التعامل إلا مع المنخرطين ممن يحملون إشعارات بوصول حوالاتهم، بدون تمكين غيرهم من أية معلومات خارج هذا الإطار. بل إن حاملي الاشعارات يتعرضون بدورهم إلى التماطل في صرف مستحقاتهم - كما يحدث بجميع وكالات فاس على سبيل المثال - تحت ذريعة الأعطاب المتكررة التي تصيب أجهزة الحواسيب، الشيء الذي دفع العديد من موظفي الإدارات العمومية المنخرطين بالتعاضدية العامة إلى التوجه نحو مقر هذه الأخيرة بالرباط للاستفسار عن حوالاتهم المعطلة وكذا تلك غير المستلمة،غير أن إدارة التعاضدية أجابتهم بكونها أنجزت مهمتها في إصدار حوالات التعويضات، وأنه على وكالات بريد المغرب ان تتحمل مسؤوليتها في إيصال الحوالات إلى عناوين منخرطيها لصرف مبالغ تعويضاتهم التي يبدو - بحسب قول المنخرطين ممن تحدثت الجريدة إليهم- أنها ستستمر في التراكم بدون أن يتمكن أصحابها من صرفها مما قد يعرضها من جديد إلى التلاعب، ومن ثم إعادة إنتاج ذات الممارسات والتجاوزات والتلاعبات التي عصفت بمالية التعاضدية وحقوق المنخرطين الذين يتطلعون إلى تدخل فوري وعاجل لمسؤولي التعاضدية وكذا وزارتي الوصاية : المالية و التشغيل،لإعطاء الإجابات الشافية الكافية للشكوك التي تحيط بحوالات التعويض التي لا تعرف طريقها إلى أغلبية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، البالغ عددهم الإجمالي ما يناهز350 ألف منخرط وما يفوق 700 ألف من ذوي الحقوق على الصعيد الوطني.
(إ. إش)