abou wissam
30-10-2008, 14:54
النقابات تتشبث بمطلب زيادة 20 % في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة
عبد الإله سخير : المساء -2008/10/29
.................................................. .................................................. .................................................. ............
وتتوحد مطالب المركزيات النقابية هذه المرة في المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية، واعتماد مؤشر ثان للتضخم خاص بالمواد الأساسية، يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة، وزيادة 20 في المائة في الأجور من أجل مواجهة الغلاء والرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3000 درهم، والمطالبة بإصلاح نظام الترقية في الدرجة والإطار والتقييم والتنقيط ومراجعة المراسيم ذات الصلة، سواء بمراجعة الحصيص المعتمد لترقية المستحقين في آجال معقولة مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه، علما بأنه يمكن بحث صيغ تفضيلية تجعل مطلب الترقية مطلبا يؤدي إلى إنصاف الفئات الأكثر تضررا، ولا يتحول إلى وسيلة للمطالبة بامتيازات جديدة، مع التأكيد على أن الحل الجوهري لمشكل الترقية يكمن في الإسراع بمراجعة منظومة الأجور التي يطبعها التفاوت الشديد والاختلالات الكبيرة، والعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها تأمين السكن والنقل والأعمال الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية، وتفعيل أجرأتها بالشكل الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة في الولوج إلى العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي والتضامن الوطني، والعمل على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم.
عبد الإله سخير : المساء -2008/10/29
.................................................. .................................................. .................................................. ............
وتتوحد مطالب المركزيات النقابية هذه المرة في المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية، واعتماد مؤشر ثان للتضخم خاص بالمواد الأساسية، يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة، وزيادة 20 في المائة في الأجور من أجل مواجهة الغلاء والرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3000 درهم، والمطالبة بإصلاح نظام الترقية في الدرجة والإطار والتقييم والتنقيط ومراجعة المراسيم ذات الصلة، سواء بمراجعة الحصيص المعتمد لترقية المستحقين في آجال معقولة مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه، علما بأنه يمكن بحث صيغ تفضيلية تجعل مطلب الترقية مطلبا يؤدي إلى إنصاف الفئات الأكثر تضررا، ولا يتحول إلى وسيلة للمطالبة بامتيازات جديدة، مع التأكيد على أن الحل الجوهري لمشكل الترقية يكمن في الإسراع بمراجعة منظومة الأجور التي يطبعها التفاوت الشديد والاختلالات الكبيرة، والعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها تأمين السكن والنقل والأعمال الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية، وتفعيل أجرأتها بالشكل الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة في الولوج إلى العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي والتضامن الوطني، والعمل على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم.