amirserieux
01-11-2007, 15:39
لجنة ا لتن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
نداء إلى:
* كافة المنخرطين في التعاضدية العامة
*الفعاليات النقابية والمجتمع المدني
*الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت حماية المال العام
*الرأي العام التعاضدي والوطني
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 08 نوفمبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن بـ59، شارع ابن سيناء اكدال الرباط،
من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا.
للتنديد:
* بالخروقات القانونية والإدارية والمالية الخطيرة وتبذير المال العام؛
* بالخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية؛
* بالزبونية وعدم الشفافية التي تفشت في التعاضدية العامة؛
* بتكريس قيم المنفعة الخاصة وثقافة الانتهازية وتقاسم المصالح على حساب المصلحة العامة؛
* بخلق مناصب جديدة في إطار الزبونية والمحسوبية وشراء الذمم والولاءات والبحث عن التغطيات والحماية والتواطؤات؛
* بتمييع العمل التعاضدي وتحويله إلى مصدر للانتفاع و شراء الذمم وتوزيع الوعود والريع "التعاضدي" والامتيازات؛
* بضرب قواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة والتشاور واحترام الرأي الآخر؛
* بالانتخابات المطبوخة و تزوير إرادة المنخرطين؛
إن الدوافع التي جعلتنا نوجه هذا النداء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية ونتوجه إلى الرأي العام بشأنه هي غيرتنا على القيم النظيفة، التي بنيت منذ عقود بتضحيات منخرطي و موظفي التعاضدية العامة و المواطنين وتفانيهم وانخراطهم في مشروع مجتمعي يروم خدمة المنخرطين في هذه التعاضدية العامة وصون حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم.
وإيمانا بضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية وخدمة المصلحة الشخصية مهما كانت اللبوس التي تتخفى وراءه تنظم:
- لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
- الفيديرالية الديمقراطية للشغل؛
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛
- المنظمة الديمقراطية للشغل؛
- الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛
- عدد من مناضلي الكونفديرالية الديمقراطية للشغل؛
وقفة احتجاجية يوم 08 نوفمبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن بـ59، شارع ابن سيناء اكدال الرباط، من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا.
للمطالبة ب:
1. الوقف الفوري للمسلسل الانتخابي المنظم خارج القانون والمتحكم فيه، كما يجري طبخه ومحاولة تمريره في التعاضدية العامة، ولا نعترف بالتالي بما ينتج عنه من نتائج مخدومة ومرتبة سلفا وتفتقد لأية مشروعية؛
2. بالكشف عن نتائج الإفتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية وآخرها الإفتحاص الذي يهم فضيحة جمعية أماصوم؛
3. تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة1963 لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية وتنظيم انتخابات في أجل ثلاثة أشهر، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛
4. تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها الدستورية والتنظيمية في التعامل جديا مع فضائح وفظاعات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أساس عدم الإفلات من العقاب.
وتهيب هذه الفعاليات بكل المنخرطين في التعاضدية العامة و كل المنضوين في المنظمات النقابية للإدارات العمومية وشبه العمومية و الجماعات المحلية وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت المجتمع المدني وهيآت حماية المال العام، إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية للوقوف صفا واحدا متراصا ضد هذه الخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية.
الامضاء: لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
نداء إلى:
* كافة المنخرطين في التعاضدية العامة
*الفعاليات النقابية والمجتمع المدني
*الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت حماية المال العام
*الرأي العام التعاضدي والوطني
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 08 نوفمبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن بـ59، شارع ابن سيناء اكدال الرباط،
من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا.
للتنديد:
* بالخروقات القانونية والإدارية والمالية الخطيرة وتبذير المال العام؛
* بالخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية؛
* بالزبونية وعدم الشفافية التي تفشت في التعاضدية العامة؛
* بتكريس قيم المنفعة الخاصة وثقافة الانتهازية وتقاسم المصالح على حساب المصلحة العامة؛
* بخلق مناصب جديدة في إطار الزبونية والمحسوبية وشراء الذمم والولاءات والبحث عن التغطيات والحماية والتواطؤات؛
* بتمييع العمل التعاضدي وتحويله إلى مصدر للانتفاع و شراء الذمم وتوزيع الوعود والريع "التعاضدي" والامتيازات؛
* بضرب قواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة والتشاور واحترام الرأي الآخر؛
* بالانتخابات المطبوخة و تزوير إرادة المنخرطين؛
إن الدوافع التي جعلتنا نوجه هذا النداء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية ونتوجه إلى الرأي العام بشأنه هي غيرتنا على القيم النظيفة، التي بنيت منذ عقود بتضحيات منخرطي و موظفي التعاضدية العامة و المواطنين وتفانيهم وانخراطهم في مشروع مجتمعي يروم خدمة المنخرطين في هذه التعاضدية العامة وصون حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم.
وإيمانا بضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية وخدمة المصلحة الشخصية مهما كانت اللبوس التي تتخفى وراءه تنظم:
- لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
- الفيديرالية الديمقراطية للشغل؛
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛
- المنظمة الديمقراطية للشغل؛
- الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛
- عدد من مناضلي الكونفديرالية الديمقراطية للشغل؛
وقفة احتجاجية يوم 08 نوفمبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن بـ59، شارع ابن سيناء اكدال الرباط، من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا.
للمطالبة ب:
1. الوقف الفوري للمسلسل الانتخابي المنظم خارج القانون والمتحكم فيه، كما يجري طبخه ومحاولة تمريره في التعاضدية العامة، ولا نعترف بالتالي بما ينتج عنه من نتائج مخدومة ومرتبة سلفا وتفتقد لأية مشروعية؛
2. بالكشف عن نتائج الإفتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية وآخرها الإفتحاص الذي يهم فضيحة جمعية أماصوم؛
3. تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة1963 لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية وتنظيم انتخابات في أجل ثلاثة أشهر، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛
4. تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها الدستورية والتنظيمية في التعامل جديا مع فضائح وفظاعات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أساس عدم الإفلات من العقاب.
وتهيب هذه الفعاليات بكل المنخرطين في التعاضدية العامة و كل المنضوين في المنظمات النقابية للإدارات العمومية وشبه العمومية و الجماعات المحلية وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت المجتمع المدني وهيآت حماية المال العام، إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية للوقوف صفا واحدا متراصا ضد هذه الخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية.
الامضاء: لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية