amigostri
04-11-2007, 11:57
استمرار الفساد والتآمر داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
وجهت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة الموسعة المشكلة من ممثلي ست مركزيات نقابية، بيانا حول استمرار مسلسل الفساد والإفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، نوجهه لعموم التنظيم الفيدرالي بالقطاعات والاتحادات• نص البيان بعد استعراض آخر مستجدات الأوضاع الناتجة عن ممارسات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المناهضة للممارسة الديمقراطية، في تصريف شؤون هذه المؤسسة الاجتماعية؛ وعلى ضوء استحضار عدم احترام رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتوجيهات الوزير الأول إلى الوزارات الوصية للسهر على فرض احترام القانون والضوابط في الاستحقاقات المبرمجة؛ واعتبارا لما التزم به الوزير الأول مع المركزيات النقابية، في جلسات الحوار الاجتماعي، خلال شهر أبريل الماضي، بوقف مسلسل العبث الانتخابي بالتعاضدية العامة؛ وإذ نسجل استهتار رئيس التعاضدية العامة، ومن يدعمه، وتحديه لالتزامات الوزير الأول وتنبيهات وزارتي الوصاية (التشغيل والمالية) وإصراره على تنفيذ مؤامرة انتخابية تؤمن و تخدم استمراره على رأس هذه المؤسسة، متحكما في شؤونها ومستغلا لمواردها، ومغطيا لما ثم اقترافه من جرائم مالية و ادارية وقانونية في أموال المنخرطين، خدمة لمصالحه ومطامحه الشخصية ولأغراضه الخاصة وأغراض من يوفرون له الحماية والدعم؛ واقتناعا منا بعدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها الدستورية والتنظيمية تجاه ما يقترف داخل التعاضدية العامة، رغم عرقلته للتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية؛ أمام هذا الأمر الواقع فإننا، نحن: - أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة الموسعة، - المنظمة الديمقراطية للشغل؛ - الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛ - الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ - عدد من مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ دفاعا عن الحق في الصحة وصيانة لمبدأ المساواة بين المواطنين وحماية لمصالح مايناهز 350.000 منخرط وما يفوق 700.000 من ذوي حقوقهم، نعلن مواصلة نضالنا ضد الفساد وشروعنا في تنفيذ برنامج نضالي جديد يتضمن العديد من الأشكال النضالية والاحتجاجية، التي تقتضيها دقة المرحلة وخطورتها وذلك من خلال: 1. نطالب بالوقف الفوري للمسلسل الانتخابي المنظم خارج القانون والمتحكم فيه، كما يجري طبخه ومحاولة تمريره في التعاضدية العامة، ولا نعترف بالتالي بما ينتج عنه من نتائج مخدومة ومرتبة سلفا وتفتقد لأية مشروعية؛ 2. مواصلة مسلسل فضح الفساد المُمأسس داخل التعاضدية العامة والمتواطئين معه وذلك على جميع الأصعدة وفي كل المحافل ولدى مختلف الجهات حكومية وغير حكومية؛ 3. تنظيم ندوة صحفية يوم 5 نونبر2007(سيحدد توقيتها ومكانها لاحقا )، لتنوير المنخرطين والرأي العام حول هذه الخروقات التي تستهتر بكل الضوابط والقوانين والأعراف، ولفضح التلاعب بالمال العام وبحقوق المنخرطين؛ 4. تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه الممارسات يوم الخميس 8 نوفمبر 2007 في الساعة 12 زوالا أمام ما سُمى مقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته والكائن ب59 ، شارع بن سينا، أكدال بالرباط، والذي اقتُني ضدا على قرارات السلطات الوصية؛ 5. خوض جميع الأشكال النضالية التي يقتضيها حماية المال العام والدفاع عن دمقرطة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ و في الأخير ندعو جميع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وهيئات حماية المال العام ومهنيي الصحة••• لمواصلة التعبئة دفاعا عن الحق في الصحة والخدمات الصحية للجميع و حرمة المال العام و ضد ذبح الممارسة الديمقراطية من اجل خدمة النزوات الشخصية و الذاتية الضيقة• ونهيب بها لدعم هذه المعركة والانخراط في تنفيذ جميع محطاتها•
المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفيدرالي الدار البيضاء
الاتحاد الاشتراكي
وجهت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة الموسعة المشكلة من ممثلي ست مركزيات نقابية، بيانا حول استمرار مسلسل الفساد والإفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، نوجهه لعموم التنظيم الفيدرالي بالقطاعات والاتحادات• نص البيان بعد استعراض آخر مستجدات الأوضاع الناتجة عن ممارسات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المناهضة للممارسة الديمقراطية، في تصريف شؤون هذه المؤسسة الاجتماعية؛ وعلى ضوء استحضار عدم احترام رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتوجيهات الوزير الأول إلى الوزارات الوصية للسهر على فرض احترام القانون والضوابط في الاستحقاقات المبرمجة؛ واعتبارا لما التزم به الوزير الأول مع المركزيات النقابية، في جلسات الحوار الاجتماعي، خلال شهر أبريل الماضي، بوقف مسلسل العبث الانتخابي بالتعاضدية العامة؛ وإذ نسجل استهتار رئيس التعاضدية العامة، ومن يدعمه، وتحديه لالتزامات الوزير الأول وتنبيهات وزارتي الوصاية (التشغيل والمالية) وإصراره على تنفيذ مؤامرة انتخابية تؤمن و تخدم استمراره على رأس هذه المؤسسة، متحكما في شؤونها ومستغلا لمواردها، ومغطيا لما ثم اقترافه من جرائم مالية و ادارية وقانونية في أموال المنخرطين، خدمة لمصالحه ومطامحه الشخصية ولأغراضه الخاصة وأغراض من يوفرون له الحماية والدعم؛ واقتناعا منا بعدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها الدستورية والتنظيمية تجاه ما يقترف داخل التعاضدية العامة، رغم عرقلته للتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية؛ أمام هذا الأمر الواقع فإننا، نحن: - أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة الموسعة، - المنظمة الديمقراطية للشغل؛ - الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛ - الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ - عدد من مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ دفاعا عن الحق في الصحة وصيانة لمبدأ المساواة بين المواطنين وحماية لمصالح مايناهز 350.000 منخرط وما يفوق 700.000 من ذوي حقوقهم، نعلن مواصلة نضالنا ضد الفساد وشروعنا في تنفيذ برنامج نضالي جديد يتضمن العديد من الأشكال النضالية والاحتجاجية، التي تقتضيها دقة المرحلة وخطورتها وذلك من خلال: 1. نطالب بالوقف الفوري للمسلسل الانتخابي المنظم خارج القانون والمتحكم فيه، كما يجري طبخه ومحاولة تمريره في التعاضدية العامة، ولا نعترف بالتالي بما ينتج عنه من نتائج مخدومة ومرتبة سلفا وتفتقد لأية مشروعية؛ 2. مواصلة مسلسل فضح الفساد المُمأسس داخل التعاضدية العامة والمتواطئين معه وذلك على جميع الأصعدة وفي كل المحافل ولدى مختلف الجهات حكومية وغير حكومية؛ 3. تنظيم ندوة صحفية يوم 5 نونبر2007(سيحدد توقيتها ومكانها لاحقا )، لتنوير المنخرطين والرأي العام حول هذه الخروقات التي تستهتر بكل الضوابط والقوانين والأعراف، ولفضح التلاعب بالمال العام وبحقوق المنخرطين؛ 4. تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه الممارسات يوم الخميس 8 نوفمبر 2007 في الساعة 12 زوالا أمام ما سُمى مقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته والكائن ب59 ، شارع بن سينا، أكدال بالرباط، والذي اقتُني ضدا على قرارات السلطات الوصية؛ 5. خوض جميع الأشكال النضالية التي يقتضيها حماية المال العام والدفاع عن دمقرطة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ و في الأخير ندعو جميع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وهيئات حماية المال العام ومهنيي الصحة••• لمواصلة التعبئة دفاعا عن الحق في الصحة والخدمات الصحية للجميع و حرمة المال العام و ضد ذبح الممارسة الديمقراطية من اجل خدمة النزوات الشخصية و الذاتية الضيقة• ونهيب بها لدعم هذه المعركة والانخراط في تنفيذ جميع محطاتها•
المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفيدرالي الدار البيضاء
الاتحاد الاشتراكي