jayyy
12-11-2008, 23:57
أكد عبدالعزيز العزابي الكاتب العام للفدرالية الوطنية للجماعات المحلية أن موظفي وأعوان الجماعات المحلية ينتظرون تدابير جريئة لتحسين أوضاعهم المادية والإدارية والإجتماعية، مبرزا أن الضرورة تقتضي الانكباب على معالجة جميع النقط التي سبق للمكاتب الوطنية أن تقدمت بها .
وعبر العزابي عن دعم الفدرالية للتوجهات والإصلاحات الهادفة إلىالنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لمختلف شرائح الموظفين والعاملين ، باعتبار الاهتمام بالموارد البشرية يعتبر الركيزة الأساس لتقوية الإدارة المحلية وتوفير المناخ الملائم لتدبير الشأن المحلي و تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأوضح العزابي في تصريح للعلم على هامش الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية يوم الاثنين 10 نونبر 2008 مع المركزيات النقابية ، والذي يدخل في إطار الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الجماعات المحلية ، أن هناك مجموعة من المطالب التي يجب الإسراع بإيجاد الحلول المناسبة لها ، وفي مقدمتها ، إخراج القانون الأساسي للوظيفة الترابية إلى حيز الوجود ، علما بأنه شكل نقطة محورية في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه سنة 2007 ، وضرورة إلغاء السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في الإدارة بعد إلغائها في التوظيف مع العمل على الرفع من الأجورالهزيلة لأصحابها ، ومعالجة وضعية المستخدمين العرضيين في الأقاليم الجنوبية، وترسيم كافة الأعوان المياومين والمؤقتين، وإدماج الموظفين في السلالم المتناسبة مع الشهادات والدبلومات التي يحملونها ، وترقية المجازين، وإعادة النظر في مرسوم الترقية لسنة 2005 باعتبار أن موظفي وأعوان الجماعات كانوا أكبر متضرر من مقتضياته ، حيث كان الترسيم في السابق يتم بعد سنتين وثلاث وسنوات وخمس سنوات ، وانتقل إلى عشر سنوات ، ودعا العزابي إلى تضافر الجهود لتحسين أداء الجماعات المحلية .
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي ترأس هذا الاجتماع ، قال إنه بعد اتفاقية يوليوز 2002، التي كانت مصدرا وإطارا لاتخاذ جملة من التدابير استهدفت تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي وأعوان الجماعات، حيث عرف مسلسل الحوار إبرام اتفاقية جديدة في يناير 2007 شملت كذلك الجانب المادي والإداري والاجتماعي بالإضافة إلى إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الاتفاقية .
وأوضح الوزير أن حجم الإعتمادات الواجب تخصيصها لتفعيل هذه
الإجراءات يقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة لكلفة الأجور بنسبة حوالي 20%.
وذكر الوزير أن القطاع عرف إنجاز عدد مهم من التدابير تتمثل في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 % إلى 30 % من الراتب الأساسي و توسيع قاعدة المستفيدين منه و مراجعة مسطرة صرف التعويض ، و الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق تهم سنوات 2003-2004 و 2005 لفائدة 4.543 موظفا ستبلغ كلفتها المالية برسم سنة 2009 ما يناهز 624 مليون درهما، وقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذه العملية، وكذا الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين برسم 2002 بعد صدور المرسوم المؤرخ في 9 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين وبلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية 510 عونا، و الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ، وقد تم إجراء الامتحانات الخاصة بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين فبلغ عدد الناجحين 242، أما باقي الدرجات، فقد تم إعداد منشور في الموضوع تحضيرا لإجراء هذه الامتحانات برسم سنوات 2006- 2007 و2008. و الترقية في الرتبة برسم سنوات 2006-2007 التي ستشمل 18.762 بكلفة مالية تقدر ب 80 مليون درهما، و تنظيم مباراة في بداية سنة 2009 لتوظيف الأطباء بالجماعات المحلية لسد حاجياتها التي وصلت إلى 220 طلب توظيف ستبلغ كلفته المالية 26 مليون درهما. و إدماج موظفي الجماعات المحلية حاملي شهادات التعليم العالي في إطار متصرف مساعد أو الأطر المماثلة مع إمكانية إخضاع المعنيين بالأمر لعملية إعادة الانتشار. وقد تم إحصاء 2806 مرشح سيستفيدون من هذه العملية بكلفة تصل إلى حوالي 140 مليون درهما سيصرف منها مبلغ 94 مليون درهما برسم سنة 2009.
وفي إطار الاهتمام بالوضعية الصحية لجميع موظفي و مستخدمي وأعوان الجماعات المحلية ، أشار الوزير إلى إحداث نظامين مجانيين للتأمين دخلا حيز التطبيق ابتدءا من فاتح شتنبر2007 وشملا التغطية الصحية التكميلية داخل وخارج المملكة لدى شركة التأمين "السعادة" والإسعاف والنقل الطبي داخل المملكة وأوروبا لدى شركة التأمين "ISAAF Mondial Assistance". وقد بلغ عدد المنخرطين في هذين النظامين 93000 منخرطا.
وبالنسبة للجانب الاجتماعي تحدث بنموسى عن مشروع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح الموظفين والأعوان والتي سيتم دعمها من طرف وزارة الداخلية بمبلغ 60 مليون درهم. وهو المشروع يوجد الآن قيد الدرس مع الفرقاء الإجتماعيين بهدف إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة. وبخصوص ممارسة الحريات النقابية تم إصدار دورية تدعم حرية العمل النقابي بإحداث خلايا محلية تسهر على تتبع احترام الحريات النقابية.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة ، فقد أسفر عن زيادة في الأجور همت موظفي الجماعات المحلية، تبلغ كلفتها حوالي 876 مليون درهما سيتم صرف 660 مليون درهما منها برسم سنة 2009.
alalam 11/11/2008
وعبر العزابي عن دعم الفدرالية للتوجهات والإصلاحات الهادفة إلىالنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لمختلف شرائح الموظفين والعاملين ، باعتبار الاهتمام بالموارد البشرية يعتبر الركيزة الأساس لتقوية الإدارة المحلية وتوفير المناخ الملائم لتدبير الشأن المحلي و تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأوضح العزابي في تصريح للعلم على هامش الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية يوم الاثنين 10 نونبر 2008 مع المركزيات النقابية ، والذي يدخل في إطار الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الجماعات المحلية ، أن هناك مجموعة من المطالب التي يجب الإسراع بإيجاد الحلول المناسبة لها ، وفي مقدمتها ، إخراج القانون الأساسي للوظيفة الترابية إلى حيز الوجود ، علما بأنه شكل نقطة محورية في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه سنة 2007 ، وضرورة إلغاء السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في الإدارة بعد إلغائها في التوظيف مع العمل على الرفع من الأجورالهزيلة لأصحابها ، ومعالجة وضعية المستخدمين العرضيين في الأقاليم الجنوبية، وترسيم كافة الأعوان المياومين والمؤقتين، وإدماج الموظفين في السلالم المتناسبة مع الشهادات والدبلومات التي يحملونها ، وترقية المجازين، وإعادة النظر في مرسوم الترقية لسنة 2005 باعتبار أن موظفي وأعوان الجماعات كانوا أكبر متضرر من مقتضياته ، حيث كان الترسيم في السابق يتم بعد سنتين وثلاث وسنوات وخمس سنوات ، وانتقل إلى عشر سنوات ، ودعا العزابي إلى تضافر الجهود لتحسين أداء الجماعات المحلية .
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي ترأس هذا الاجتماع ، قال إنه بعد اتفاقية يوليوز 2002، التي كانت مصدرا وإطارا لاتخاذ جملة من التدابير استهدفت تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي وأعوان الجماعات، حيث عرف مسلسل الحوار إبرام اتفاقية جديدة في يناير 2007 شملت كذلك الجانب المادي والإداري والاجتماعي بالإضافة إلى إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الاتفاقية .
وأوضح الوزير أن حجم الإعتمادات الواجب تخصيصها لتفعيل هذه
الإجراءات يقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة لكلفة الأجور بنسبة حوالي 20%.
وذكر الوزير أن القطاع عرف إنجاز عدد مهم من التدابير تتمثل في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 % إلى 30 % من الراتب الأساسي و توسيع قاعدة المستفيدين منه و مراجعة مسطرة صرف التعويض ، و الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق تهم سنوات 2003-2004 و 2005 لفائدة 4.543 موظفا ستبلغ كلفتها المالية برسم سنة 2009 ما يناهز 624 مليون درهما، وقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذه العملية، وكذا الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين برسم 2002 بعد صدور المرسوم المؤرخ في 9 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين وبلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية 510 عونا، و الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ، وقد تم إجراء الامتحانات الخاصة بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين فبلغ عدد الناجحين 242، أما باقي الدرجات، فقد تم إعداد منشور في الموضوع تحضيرا لإجراء هذه الامتحانات برسم سنوات 2006- 2007 و2008. و الترقية في الرتبة برسم سنوات 2006-2007 التي ستشمل 18.762 بكلفة مالية تقدر ب 80 مليون درهما، و تنظيم مباراة في بداية سنة 2009 لتوظيف الأطباء بالجماعات المحلية لسد حاجياتها التي وصلت إلى 220 طلب توظيف ستبلغ كلفته المالية 26 مليون درهما. و إدماج موظفي الجماعات المحلية حاملي شهادات التعليم العالي في إطار متصرف مساعد أو الأطر المماثلة مع إمكانية إخضاع المعنيين بالأمر لعملية إعادة الانتشار. وقد تم إحصاء 2806 مرشح سيستفيدون من هذه العملية بكلفة تصل إلى حوالي 140 مليون درهما سيصرف منها مبلغ 94 مليون درهما برسم سنة 2009.
وفي إطار الاهتمام بالوضعية الصحية لجميع موظفي و مستخدمي وأعوان الجماعات المحلية ، أشار الوزير إلى إحداث نظامين مجانيين للتأمين دخلا حيز التطبيق ابتدءا من فاتح شتنبر2007 وشملا التغطية الصحية التكميلية داخل وخارج المملكة لدى شركة التأمين "السعادة" والإسعاف والنقل الطبي داخل المملكة وأوروبا لدى شركة التأمين "ISAAF Mondial Assistance". وقد بلغ عدد المنخرطين في هذين النظامين 93000 منخرطا.
وبالنسبة للجانب الاجتماعي تحدث بنموسى عن مشروع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح الموظفين والأعوان والتي سيتم دعمها من طرف وزارة الداخلية بمبلغ 60 مليون درهم. وهو المشروع يوجد الآن قيد الدرس مع الفرقاء الإجتماعيين بهدف إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة. وبخصوص ممارسة الحريات النقابية تم إصدار دورية تدعم حرية العمل النقابي بإحداث خلايا محلية تسهر على تتبع احترام الحريات النقابية.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة ، فقد أسفر عن زيادة في الأجور همت موظفي الجماعات المحلية، تبلغ كلفتها حوالي 876 مليون درهما سيتم صرف 660 مليون درهما منها برسم سنة 2009.
alalam 11/11/2008