ayoub59
30-11-2008, 21:06
عن موقع النقابة الوطنية للتعليم ف د ش
في لقاء بين النقابات ووزارة التربية الوطنية
انعقد يوم الخميس 27 نونبر 2008 بمركز التكوين المستمر بالرباط التابع لوزارة التربية الوطنية اجتماع ضم النقابات التعليمية الخمس ووزير التربية الوطنية رفقة كاتبة الدولة بقطاع التعليم الأساسي والكاتب العام للوزارة وحضور مدير الموارد البشرية ومدير المنازعات والشؤون القانونية وعدد من أطر الوزارة.
الاجتماع الذي جاء بدعوة من الوزير جوابا على طلب ثلاث نقابات تعليمية تناول:
- قضايا الدخول المدرسي
- المخطط الاستعجالي
- تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007
- قضايا تعليمية عالقة
في العرض الذي قدمه السيد الكاتب العام استعرض جهود الوزارة لمواجهة مشاكل الدخول المدرسي من خلال العمل على تأهيل المؤسسات، ومعالجة مشكل الاكتظاظ، وظاهرة التغيبات، والارتقاء بالإدارة التربوية، وكذا القضايا ذات الارتباط بالموارد البشرية من ترقية وحركة انتقالية.
وفيما يخص المخطط ألاستعجالي، استعرض عرض الكاتب العام الخطوات التحضيرية التي أنجزتها الوزارة تجاه الشركاء الاجتماعيين من أجل إطلاعهم على مضامين المخطط.
وفيما يخص تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 ، ذكر العرض بالمبادرات التي أقدمت عليها الوزارة من أجل تفعيل القضايا التي تدخل ضمن صلاحياتها المباشرة ، مثل:
- إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية الذي صادقت الحكومة بصدده على مشروع مرسوم بتاريخ 20 أكتوبر 2008 .
- العمل على اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية، حيث أعدت الوزارة مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية لبعض الأطر. وقد صادقت الحكومة عليه في شهر يوليوز الماضي.
- ترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر: وهو التعديل الذي أعدت الوزارة بشأنه مشروع مرسوم وقعه وزير التربية في يوليوز 2008 ، وذلك بهدف ترسيم أطر هيأة التدريس المتدربين الناجحين في الدورة الأولى لامتحانات شهادة الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة واحدة من التدريب على الأقل، وسنتين على الأكثر بالنسبة للناجحين في باقي الدورات. غير أن النقابات لاحظت في هذا الصدد ربط الوزارة الموضوع بإجراء مباراة.
- تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل يناير 2006: حيث أنه تم التأشير على 147 ملفا من مجموع 174 ملفا.
- إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003 و2004 و2005: حيث تم بمرسوم من وزارة تحديث القطاعات العمومية ترقية هذه الفئة بشكل استثنائي
- وفيما يخص مطالب تسليم بذلة عمل لبعض الموظفين والأعوان، ومنح تعويضات تحفيزية لأعوان الكنس، والاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة الأعوان، وإحداث تعويضات خاصة بالتدفئة أو الرفع من قيمتها الحالية، فقد اكتفى العرض بالإشارة إلى المذكرة التي وجهتها الوزارة إلى الأكاديميات في شهر دجنبر 2007 قصد تخصيص الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانية 2008. كما أخبر بأن الأكاديميات خصصت اعتمادات خاصة بالتدفئة ضمن ميزانية 2008. ويتعلق الأمر بالأكاديميات الآتية:
- مكناس تافلالت، سوس ماسة درعة، طنجة تطوان، مراكش تانسيفت الحوز.
أما المطالب التي يتطلب حلها موافقة الحكومة فقد اكتفى العرض الوزاري بذكر التعويضات الممنوحة لأطر الإدارة التربوية التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا والتي يبدأ تاريخ مفعولها مع فاتح يناير 2008. وترقية الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000- 2001 – 2002 .
وقد اعترف في نفس الآن بأن قضايا أساسية في هذا الجانب من الاتفاق لا زالت في حالة انتظار مثل الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% ، وحذف السلاليم الدنيا 1 إلى 4 وتعويضات المنطقة، وإعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية، وتمديد العمل بالترقي على أساس 15/6 من الاقدمية.
النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تدخلها أكدت على ضرورة تفعيل اتفاق فاتح غشت في شموليته، مؤكدة على أن اتفاق النقابات مع الوزير السابق على الاتفاق كان دافعه هو العمل من جهة على حل عدد من المشاكل العالقة التي تشكل تركة ثقيلة تعوق دينامية القطاع، ومن جهة أخرى المساهمة في خلق أجواء إيجابية لتحسين وضع المدرسة العمومية من خلال تحفيز عنصرها البشري.
وذكر التدخل في هذا الصدد بعدد من المشاكل التي تراكمت على القطاع، نظرا لضعف الحوار في القطاع والتي لازالت تنتظر تدخلا من السيد الوزير لحسمها، مذكرا في هذا الصدد ببعضها كما يأتي:
- ملف التخطيط والتوجيه الذي أصبح حله رهينا بتدخل الوزير بعد أزيد من سنة على مناقشته مع مديرية الموارد البشرية.
- ملف الأساتذة المكلفين بمهام في النيابات والأكاديميات بعد صدور النظام الأساسي الجديد.
- ملف حرمان الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من التعويضات التي منحت للمدراء.
- ملف تغيير الإطار بالإجازة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية.
- ملف قطاع التعليم العالي
- ملف الدكاترة
- ملف الحركة الانتقالية والترقية بالاختيار.
- ملف التقنيين والمحللين الإعلاميين
- ملف حملة الشواهد العليا
- مشكل الأساتذة الذين تم توظيفهم بالباكلوريا في السلم 8 قبل 1993 .
وزير التربية الوطنية في معرض تعقيبه أكد على أن ثقافة الحوار هي قناعة راسخة لدى الوزارة، ويجب أن تسود داخل القطاع من منطلق الثقة المتبادلة
كما أكد استعداده لتسوية الملفات العالقة، واستعداده لحل المشاكل المتشعبة التي ستظهر في القطاع بفعل التقدم في تفعيل اللامركزية.
واقترح من جهة أخرى الانكباب على ورشي الحركة الانتقالية والترقية الداخلية من أجل إيجاد صيغ ومعايير ملائمة للمتطلبات المتجددة للمنظومة.
واقترح فيما يخص المخطط الاستعجالي تنظيم لقاءات مع النقابات لتعميق دراسته مشددا في نفس الآن على أن صياغته تستحضر أساسا تقوية المدرسة العمومية
واقترح في الأخير أن يتم الانكباب بسرعة مع مصالح الوزارة على متابعة وحسم عدد من القضايا الواردة في اتفاق فاتح غشت 2007 .
كما اقترح وضع أرضية لتنظيم الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل ممأسس ومهيكل.
في لقاء بين النقابات ووزارة التربية الوطنية
انعقد يوم الخميس 27 نونبر 2008 بمركز التكوين المستمر بالرباط التابع لوزارة التربية الوطنية اجتماع ضم النقابات التعليمية الخمس ووزير التربية الوطنية رفقة كاتبة الدولة بقطاع التعليم الأساسي والكاتب العام للوزارة وحضور مدير الموارد البشرية ومدير المنازعات والشؤون القانونية وعدد من أطر الوزارة.
الاجتماع الذي جاء بدعوة من الوزير جوابا على طلب ثلاث نقابات تعليمية تناول:
- قضايا الدخول المدرسي
- المخطط الاستعجالي
- تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007
- قضايا تعليمية عالقة
في العرض الذي قدمه السيد الكاتب العام استعرض جهود الوزارة لمواجهة مشاكل الدخول المدرسي من خلال العمل على تأهيل المؤسسات، ومعالجة مشكل الاكتظاظ، وظاهرة التغيبات، والارتقاء بالإدارة التربوية، وكذا القضايا ذات الارتباط بالموارد البشرية من ترقية وحركة انتقالية.
وفيما يخص المخطط ألاستعجالي، استعرض عرض الكاتب العام الخطوات التحضيرية التي أنجزتها الوزارة تجاه الشركاء الاجتماعيين من أجل إطلاعهم على مضامين المخطط.
وفيما يخص تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 ، ذكر العرض بالمبادرات التي أقدمت عليها الوزارة من أجل تفعيل القضايا التي تدخل ضمن صلاحياتها المباشرة ، مثل:
- إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية الذي صادقت الحكومة بصدده على مشروع مرسوم بتاريخ 20 أكتوبر 2008 .
- العمل على اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية، حيث أعدت الوزارة مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية لبعض الأطر. وقد صادقت الحكومة عليه في شهر يوليوز الماضي.
- ترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر: وهو التعديل الذي أعدت الوزارة بشأنه مشروع مرسوم وقعه وزير التربية في يوليوز 2008 ، وذلك بهدف ترسيم أطر هيأة التدريس المتدربين الناجحين في الدورة الأولى لامتحانات شهادة الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة واحدة من التدريب على الأقل، وسنتين على الأكثر بالنسبة للناجحين في باقي الدورات. غير أن النقابات لاحظت في هذا الصدد ربط الوزارة الموضوع بإجراء مباراة.
- تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل يناير 2006: حيث أنه تم التأشير على 147 ملفا من مجموع 174 ملفا.
- إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003 و2004 و2005: حيث تم بمرسوم من وزارة تحديث القطاعات العمومية ترقية هذه الفئة بشكل استثنائي
- وفيما يخص مطالب تسليم بذلة عمل لبعض الموظفين والأعوان، ومنح تعويضات تحفيزية لأعوان الكنس، والاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة الأعوان، وإحداث تعويضات خاصة بالتدفئة أو الرفع من قيمتها الحالية، فقد اكتفى العرض بالإشارة إلى المذكرة التي وجهتها الوزارة إلى الأكاديميات في شهر دجنبر 2007 قصد تخصيص الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانية 2008. كما أخبر بأن الأكاديميات خصصت اعتمادات خاصة بالتدفئة ضمن ميزانية 2008. ويتعلق الأمر بالأكاديميات الآتية:
- مكناس تافلالت، سوس ماسة درعة، طنجة تطوان، مراكش تانسيفت الحوز.
أما المطالب التي يتطلب حلها موافقة الحكومة فقد اكتفى العرض الوزاري بذكر التعويضات الممنوحة لأطر الإدارة التربوية التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا والتي يبدأ تاريخ مفعولها مع فاتح يناير 2008. وترقية الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000- 2001 – 2002 .
وقد اعترف في نفس الآن بأن قضايا أساسية في هذا الجانب من الاتفاق لا زالت في حالة انتظار مثل الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% ، وحذف السلاليم الدنيا 1 إلى 4 وتعويضات المنطقة، وإعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية، وتمديد العمل بالترقي على أساس 15/6 من الاقدمية.
النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تدخلها أكدت على ضرورة تفعيل اتفاق فاتح غشت في شموليته، مؤكدة على أن اتفاق النقابات مع الوزير السابق على الاتفاق كان دافعه هو العمل من جهة على حل عدد من المشاكل العالقة التي تشكل تركة ثقيلة تعوق دينامية القطاع، ومن جهة أخرى المساهمة في خلق أجواء إيجابية لتحسين وضع المدرسة العمومية من خلال تحفيز عنصرها البشري.
وذكر التدخل في هذا الصدد بعدد من المشاكل التي تراكمت على القطاع، نظرا لضعف الحوار في القطاع والتي لازالت تنتظر تدخلا من السيد الوزير لحسمها، مذكرا في هذا الصدد ببعضها كما يأتي:
- ملف التخطيط والتوجيه الذي أصبح حله رهينا بتدخل الوزير بعد أزيد من سنة على مناقشته مع مديرية الموارد البشرية.
- ملف الأساتذة المكلفين بمهام في النيابات والأكاديميات بعد صدور النظام الأساسي الجديد.
- ملف حرمان الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من التعويضات التي منحت للمدراء.
- ملف تغيير الإطار بالإجازة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية.
- ملف قطاع التعليم العالي
- ملف الدكاترة
- ملف الحركة الانتقالية والترقية بالاختيار.
- ملف التقنيين والمحللين الإعلاميين
- ملف حملة الشواهد العليا
- مشكل الأساتذة الذين تم توظيفهم بالباكلوريا في السلم 8 قبل 1993 .
وزير التربية الوطنية في معرض تعقيبه أكد على أن ثقافة الحوار هي قناعة راسخة لدى الوزارة، ويجب أن تسود داخل القطاع من منطلق الثقة المتبادلة
كما أكد استعداده لتسوية الملفات العالقة، واستعداده لحل المشاكل المتشعبة التي ستظهر في القطاع بفعل التقدم في تفعيل اللامركزية.
واقترح من جهة أخرى الانكباب على ورشي الحركة الانتقالية والترقية الداخلية من أجل إيجاد صيغ ومعايير ملائمة للمتطلبات المتجددة للمنظومة.
واقترح فيما يخص المخطط الاستعجالي تنظيم لقاءات مع النقابات لتعميق دراسته مشددا في نفس الآن على أن صياغته تستحضر أساسا تقوية المدرسة العمومية
واقترح في الأخير أن يتم الانكباب بسرعة مع مصالح الوزارة على متابعة وحسم عدد من القضايا الواردة في اتفاق فاتح غشت 2007 .
كما اقترح وضع أرضية لتنظيم الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل ممأسس ومهيكل.