abdellah -ba
06-12-2008, 15:23
الأزمة الملية العالمية بملامح مغربية يتيم يطالب بدعم القدرة الشرائية وحبشي يدعو الحكومة لتكون في الموعدالنقابات تحذر من انعكاسات خطيرة للأزمة على المواطنينhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif11:27 | 06.12.2008فؤاد اليماني | المغربية http://www.almaghribia.ma/Images/pictos/ArticleTools.gif اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن جميع التحاليل تجمع اليوم على أن الأزمة المالية، التي اندلعت في الولايات المتحدة الأميركية بسبب أزمة الرهن العقاري والمضاربات المالية فيها، قد انتقلت إلى أزمة اقتصادية.http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifحيث أنها لم تعد تمس الاقتصاد الافتراضي ومؤشرات البورصات العالمية، بل أضحت تمس الاقتصاد العالمي، وأصبح المحللون يجمعون على أن الاقتصاد العالمي، سيدخل مرحلة ركود عالمي.
وقال يتيم، في تصريح لـ "المغربية، إنه إذا كان المغرب لم يتأثر كثيرا بالأزمة في بعدها المالي، نظرا لضعف الاستثمارات المالية العربية في المؤسسات المالية الدولية، فإن المغرب بحكم ارتباطه بالاقتصاد العالمي ومراهنته على تدفق الاستثمارات العالمية وعلى بعض الخدمات مثل القطاع السياحي، سيتأثر بالركود الاقتصادي العالمي.
وأكد محمد يتيم على أنه من المكابرة الاستمرار في نفي تأثر الاقتصاد المغربي، كما فعل بعض المسؤولين الحكوميين، قبل أن تبدأ عدة مؤشرات تدل على العكس.
وأعلن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أنه يمكن أن يكون للأزمة المالية العالمية جوانب إيجابية على المستوى الاجتماعي، إذا ما جرى حسن التعامل معها.
وفسر يتيم هذا الطرح بكون الأزمة المالية ونتائجها الاقتصادية، قد قللت من الطلب على المواد الأساسية والمحروقات، التي كانت وصلت إلى مستويات خيالية، وأصبحت تهدد بتعميق الفوارق والبؤس الاجتماعي والرمي بالفئات المتوسطة في براثن الفقر، مشيرا إلى أن الأزمة بذلك "خففت من الأعباء التي كانت تتحملها المقاولات في نفقاتها على اقتناء المواد الأولية والمحروقات، كما خففت من أعباء صندوق المقاصة في دعم المواد الاجتماعية، ومن ثمة فإنه يعطي للحكومة سعة من أمرها في الاستجابة للمطالب الاستعجالية للطبقة العاملة، وفي دعم قدرتها الشرائية".
وذكر محمد يتيم أن بعض التجارب والإجراءات، التي قامت بها الدول العربية في مواجهة مضاعفات الأزمة المالية، تبرهن على أن تفكير حكوماتها كان تفكيرا اختار المدخل الاجتماعي أي مدخل دعم الطبقة الوسطى، مبينا أنه بدل الاستدلال بالأزمة المالية وبالركود الاقتصادي في رفض الاستجابة للمطالب الاستعجالية للطبقة العاملة، اختارت تلك الدول مدخل تعزيز الطلب الداخلي لتحريك عجلة النمو.
وأضاف "نحن نرى تبعا لذلك أنه يمكن بالنسبة لنا في المغرب أن نذهب في الاختيار نفسه، أي دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وللطبقة الشغيلة عموما، كمدخل لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، الذي سينتج عن الركود الاقتصادي العالمي، وتعثر تدفق الاستثمار الأجنبي، وتراجع الطلب على المستوى العالمي أيضا".
من جهته، قال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، إن نتائج الأزمة المالية العالمية، لا يمكن أن تظهر بشكل مباشر وآني في الوقت الراهن، موضحا أنها ستظهر خلال الشهور المقبلة. وأعلن حبشي أن هناك قطاعات ستتضرر مع استمرار الأزمة المالية العالمية، وهي قطاعات السياحة، والنسيج، والصناعات الغذائية، والاستثمار الخارجي المباشر.
ودعا العربي حبشي الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب إلى أن تكون مستعدة للانعكاسات المحتملة، مبرزا أن هذه الاستعدادات ستكون في ظروف إيجابية ومواتية في السياق الوطني الداخلي.
وحدد عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه الظروف في: أولا، توفر المغرب على نظام مالي يتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية، حصنت أيضا نظامنا البنكي والمصرفي من التأثر بالأزمة المالية العالمية. وثانيا، أن الوضعية الضريبية الوطنية هي وضعية جد إيجابية، بدليل أن تقديرات المداخيل الجبائية لسنة 2008 كلها تحققت في ظرف 7 أشهر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض مالي. وثالثا، معدل النمو خلال هذه السنة، سيصل إلى 5.8.
وطالب حبشي باسم الفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بأن تكون مهيأة وتقوم بالتخطيط اللازم لمواجهة كل انعكاس سلبي على أوضاع القطاعات التي من المتوقع أن تتضرر، وخصوصا الطبقة الشغيلة.
وأضاف العربي حبشي "في الظرف الحالي نقول إنه يجب أن لا تكون الحكومة متفائلة بشكل ساذج، وأن لا تكون حذرة بشكل مفرط، أي بمعنى أخذ الأمور بشكل جدي ومتوازن".
وشدد المسؤول النقابي على أن القانون المالي لسنة 2009، مطالب بالإجابة على انتظارات الشغيلة المغربية، وأن يأخذ في الوقت نفسه بعين الاعتبار أي انعكاس للأزمة المالية العالمية. وزاد شارحا "التخطيط للمرحلة المقبلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إشارات محاربة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة والفساد، والتوزيع غير العادل للنمو، بهدف ربح مجموعة من الموارد، والوصول إلى تفعيل المقاولة المواطنة والنقابة المواطنة".(جريدة الصحراء المغربية)
وقال يتيم، في تصريح لـ "المغربية، إنه إذا كان المغرب لم يتأثر كثيرا بالأزمة في بعدها المالي، نظرا لضعف الاستثمارات المالية العربية في المؤسسات المالية الدولية، فإن المغرب بحكم ارتباطه بالاقتصاد العالمي ومراهنته على تدفق الاستثمارات العالمية وعلى بعض الخدمات مثل القطاع السياحي، سيتأثر بالركود الاقتصادي العالمي.
وأكد محمد يتيم على أنه من المكابرة الاستمرار في نفي تأثر الاقتصاد المغربي، كما فعل بعض المسؤولين الحكوميين، قبل أن تبدأ عدة مؤشرات تدل على العكس.
وأعلن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أنه يمكن أن يكون للأزمة المالية العالمية جوانب إيجابية على المستوى الاجتماعي، إذا ما جرى حسن التعامل معها.
وفسر يتيم هذا الطرح بكون الأزمة المالية ونتائجها الاقتصادية، قد قللت من الطلب على المواد الأساسية والمحروقات، التي كانت وصلت إلى مستويات خيالية، وأصبحت تهدد بتعميق الفوارق والبؤس الاجتماعي والرمي بالفئات المتوسطة في براثن الفقر، مشيرا إلى أن الأزمة بذلك "خففت من الأعباء التي كانت تتحملها المقاولات في نفقاتها على اقتناء المواد الأولية والمحروقات، كما خففت من أعباء صندوق المقاصة في دعم المواد الاجتماعية، ومن ثمة فإنه يعطي للحكومة سعة من أمرها في الاستجابة للمطالب الاستعجالية للطبقة العاملة، وفي دعم قدرتها الشرائية".
وذكر محمد يتيم أن بعض التجارب والإجراءات، التي قامت بها الدول العربية في مواجهة مضاعفات الأزمة المالية، تبرهن على أن تفكير حكوماتها كان تفكيرا اختار المدخل الاجتماعي أي مدخل دعم الطبقة الوسطى، مبينا أنه بدل الاستدلال بالأزمة المالية وبالركود الاقتصادي في رفض الاستجابة للمطالب الاستعجالية للطبقة العاملة، اختارت تلك الدول مدخل تعزيز الطلب الداخلي لتحريك عجلة النمو.
وأضاف "نحن نرى تبعا لذلك أنه يمكن بالنسبة لنا في المغرب أن نذهب في الاختيار نفسه، أي دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وللطبقة الشغيلة عموما، كمدخل لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، الذي سينتج عن الركود الاقتصادي العالمي، وتعثر تدفق الاستثمار الأجنبي، وتراجع الطلب على المستوى العالمي أيضا".
من جهته، قال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، إن نتائج الأزمة المالية العالمية، لا يمكن أن تظهر بشكل مباشر وآني في الوقت الراهن، موضحا أنها ستظهر خلال الشهور المقبلة. وأعلن حبشي أن هناك قطاعات ستتضرر مع استمرار الأزمة المالية العالمية، وهي قطاعات السياحة، والنسيج، والصناعات الغذائية، والاستثمار الخارجي المباشر.
ودعا العربي حبشي الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب إلى أن تكون مستعدة للانعكاسات المحتملة، مبرزا أن هذه الاستعدادات ستكون في ظروف إيجابية ومواتية في السياق الوطني الداخلي.
وحدد عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه الظروف في: أولا، توفر المغرب على نظام مالي يتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية، حصنت أيضا نظامنا البنكي والمصرفي من التأثر بالأزمة المالية العالمية. وثانيا، أن الوضعية الضريبية الوطنية هي وضعية جد إيجابية، بدليل أن تقديرات المداخيل الجبائية لسنة 2008 كلها تحققت في ظرف 7 أشهر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض مالي. وثالثا، معدل النمو خلال هذه السنة، سيصل إلى 5.8.
وطالب حبشي باسم الفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بأن تكون مهيأة وتقوم بالتخطيط اللازم لمواجهة كل انعكاس سلبي على أوضاع القطاعات التي من المتوقع أن تتضرر، وخصوصا الطبقة الشغيلة.
وأضاف العربي حبشي "في الظرف الحالي نقول إنه يجب أن لا تكون الحكومة متفائلة بشكل ساذج، وأن لا تكون حذرة بشكل مفرط، أي بمعنى أخذ الأمور بشكل جدي ومتوازن".
وشدد المسؤول النقابي على أن القانون المالي لسنة 2009، مطالب بالإجابة على انتظارات الشغيلة المغربية، وأن يأخذ في الوقت نفسه بعين الاعتبار أي انعكاس للأزمة المالية العالمية. وزاد شارحا "التخطيط للمرحلة المقبلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إشارات محاربة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة والفساد، والتوزيع غير العادل للنمو، بهدف ربح مجموعة من الموارد، والوصول إلى تفعيل المقاولة المواطنة والنقابة المواطنة".(جريدة الصحراء المغربية)