omar512
21-11-2007, 12:02
منقول عن جريدة التجديد .
التجديد 20 11 2007
الصندوق المغربي للتقاعد يفقد أزيد من 5 ملايير سنتيم سنويا
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر قبل شهور، حول حساباتالصندوق المغربي للتقاعد عن لائحة غير نهائية تضم 67 موظفا ساميا وغير سامي يتلقونمعاشات تقاعد من الدولة رغم توفرهم على دخل آخر، وهو ما يمنعه ظهير 15 فبراير 2001الذي ينفذ قانون 77/99) الذي يحظر الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد يدخل فيحكمه. وجاء في التقرير الذي أحيل على الوزارة الأولى بعيد الانتهاء منه في فبرايرالماضي، وعلى وزارة تحديث القطاعات العامة، أن التدقيق في حسابات الصندوق كشفت عناختلالات مالية تتجلى في أن بعض متقاعدي إدارات الدولة يمارسون أو مارسوا عملا فيإطار تعاقدي مع الدولة، وتقاضوا على ذلك تعويضات، واستمروا في الوقت نفسه في تسلممعاشاتهم الشهرية من الصندوق.
وتشكل هذه الخروقات تجاوزا للقانون وإهدارلأموال الصندوق، الذي يعيش أصلاً اختلالات مالية ناتجة عن تراجع الموارد وتزايدالمصاريف، مما يهدد أنظمة التقاعد بالعجز، فحسب تقرير المجلس الأعلى فإن تلكاللائحة تضم موظفين سامين كسفراء وعمال سابقون ومديرون مركزيون، وأطر عليا فيوزارات الداخلية والشؤون الاقتصادية للحكومة والفلاحة والوزارة الأولى والتربيةالوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مدير ديوان ومكلفون بمهام ومهندسون... وتتراوح المعاشات الشهرية لهؤلاء الموظفين السامين والأطر العليا بين 7184 و13621درهم. وبإجراء عملية حسابية لما تكلفه معاشات الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحةفإن النتيجة هي هدر أموال تقدر بـ 447 ألف درهم شهريا، أي 5 ملايين و371 ألف درهمسنويا.
وقد قسمت التقرير ذاته الـ67 شخصا إلى 4 أصناف: لائحة بـ 40 متقاعدتربطهم إلى حد الساعة عقود مع إدارات الدولة، ولائحة أخرى ب10 كانت تربطهم عقود معتلك الإدارات، وثالثة ب6 أشخاص يشغلون مناصب عليا إلى الآن (مستشاران تقنيان ومديرديوان ومهندس ومكلف بمهمة ومكلف بدراسات)، ولائحة رابعة ب11 فردا كانوا يشغلونمناصب سامية ويتوفرون على دخل آخر (3 عمال ومدير مركزي ومفتش عام و5 سفراء سابقونومكلف بدراسات)، وكل هذه اللوائح موقتة مما يعني أن العدد أكبر من المعلن عنه. وأوضح المجلس الأعلى أن صرف هذه المساعدات يتعارض مع قانون 77/99 الذي يقول فيمادته الثانية ''يتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التييستمر فيها المستفيد في شغل منصبه، أو شغل خلالها منصبا آخر لدى الإدارات أو الهيآتالمشار إليه في المادة الأولى أعلاه''، وهي الجماعات المحلية والمؤسسات العموميةوالهيآت التي تمتلك الدولة 50 % أو أكثر من رأسمالها.
التجديد 20 11 2007
الصندوق المغربي للتقاعد يفقد أزيد من 5 ملايير سنتيم سنويا
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر قبل شهور، حول حساباتالصندوق المغربي للتقاعد عن لائحة غير نهائية تضم 67 موظفا ساميا وغير سامي يتلقونمعاشات تقاعد من الدولة رغم توفرهم على دخل آخر، وهو ما يمنعه ظهير 15 فبراير 2001الذي ينفذ قانون 77/99) الذي يحظر الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد يدخل فيحكمه. وجاء في التقرير الذي أحيل على الوزارة الأولى بعيد الانتهاء منه في فبرايرالماضي، وعلى وزارة تحديث القطاعات العامة، أن التدقيق في حسابات الصندوق كشفت عناختلالات مالية تتجلى في أن بعض متقاعدي إدارات الدولة يمارسون أو مارسوا عملا فيإطار تعاقدي مع الدولة، وتقاضوا على ذلك تعويضات، واستمروا في الوقت نفسه في تسلممعاشاتهم الشهرية من الصندوق.
وتشكل هذه الخروقات تجاوزا للقانون وإهدارلأموال الصندوق، الذي يعيش أصلاً اختلالات مالية ناتجة عن تراجع الموارد وتزايدالمصاريف، مما يهدد أنظمة التقاعد بالعجز، فحسب تقرير المجلس الأعلى فإن تلكاللائحة تضم موظفين سامين كسفراء وعمال سابقون ومديرون مركزيون، وأطر عليا فيوزارات الداخلية والشؤون الاقتصادية للحكومة والفلاحة والوزارة الأولى والتربيةالوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مدير ديوان ومكلفون بمهام ومهندسون... وتتراوح المعاشات الشهرية لهؤلاء الموظفين السامين والأطر العليا بين 7184 و13621درهم. وبإجراء عملية حسابية لما تكلفه معاشات الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحةفإن النتيجة هي هدر أموال تقدر بـ 447 ألف درهم شهريا، أي 5 ملايين و371 ألف درهمسنويا.
وقد قسمت التقرير ذاته الـ67 شخصا إلى 4 أصناف: لائحة بـ 40 متقاعدتربطهم إلى حد الساعة عقود مع إدارات الدولة، ولائحة أخرى ب10 كانت تربطهم عقود معتلك الإدارات، وثالثة ب6 أشخاص يشغلون مناصب عليا إلى الآن (مستشاران تقنيان ومديرديوان ومهندس ومكلف بمهمة ومكلف بدراسات)، ولائحة رابعة ب11 فردا كانوا يشغلونمناصب سامية ويتوفرون على دخل آخر (3 عمال ومدير مركزي ومفتش عام و5 سفراء سابقونومكلف بدراسات)، وكل هذه اللوائح موقتة مما يعني أن العدد أكبر من المعلن عنه. وأوضح المجلس الأعلى أن صرف هذه المساعدات يتعارض مع قانون 77/99 الذي يقول فيمادته الثانية ''يتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التييستمر فيها المستفيد في شغل منصبه، أو شغل خلالها منصبا آخر لدى الإدارات أو الهيآتالمشار إليه في المادة الأولى أعلاه''، وهي الجماعات المحلية والمؤسسات العموميةوالهيآت التي تمتلك الدولة 50 % أو أكثر من رأسمالها.