السكن الاجتماعي بين معضلة القروض الربوية و الضرورات الحتمية

[toddsalim]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
فكما تعرفون جميعا اعزائي الدفاتريين يعتبر المسكن من اهم ضروريات الحياة اليوم لما يوفره من استقلالية واستقرار نفسيين وعاملا محفزا على العطاء والعيش الكريم :icon30:وكما نقول "اللهم تسكن فصندوق ديالك ولا فقصر ديال الناس" لدى فأهم شيء يتبادر الى دهن الاستاد مند تعيينه هو البحث عن اقتناء المسكن الكريم والمناسب.
لكن الظروف المادية تجعل من الصعب توفير المبلغ المطلوب كدفعة واحدة مما يحتم الاستعانة بمؤسسة محمد السادس للتضامن وعبرها الاستعانة بالابناك والقروض دات الفائدة.
وهنا المشكلة، فهده القروض كلنا لا نشك بتحريمها شرعا،ونجد انفسنا بين أمرين أحلاهما مر.

لدى أود الاستفادة من خبرتكم اخواني وتجاربكم في هدا الصدد، فهل نتبع فتاوي بعض العلماء كالقرضاوي نظرا للحالة التي يمثلها المغرب بعدم وجود بنوك اسلامية وكدا الظروف القاهرة التي يمر بها الاستاد والتي تجهله من المستكرهين والاسلام يبيح له هدا المحظور؟

أم أنه يجب عدم التنازل والاستعانة بالمؤسسة من أجل تسهيلات السكن(رغم أن جل الاساتدة والموظفين يستخدمون مسبقا هده البنوك لأخد رواتبهم)،والقيام بطرق اخرى؟ ولمن أجاب على عدم التنازل هنا يكمن تساؤلي، ما هي الطرق التي لجأتم اليها ما عدا المؤسسة؟

أترك لكم حرية التعبير اخواني للاستفادة من مختلف الآراء،مع احترام الراي الآخر وشكرا.

وفقكم الله .

[غريب الأهل و الدار]

ليس لنا الا الصبر و حسبنا الله و نعم الوكيل

[toddsalim]

ليس لنا الا الصبر و حسبنا الله و نعم الوكيل
نعم أخي فالاستاد يلزمه الصبر في جميع الحالات،لكن هدفي من فتح النقاش معرفة آراءكم والاستفادة من تجاربكم في هدا الميدان وشكرا

[غريب الأهل و الدار]

و فد أخبرتك أخي في كلماتي تلك بموقفي تجاه الابناك الربوية.
صبر على ما نحن فيه من ضياع بين كراء و تنقل و عدم استقرار
و حسبنا الله و نعم الوكيل في من ينهبون المال العام و أباطرة الاحتكار و الاحتقار.
ما نحن الا كأيتام في موائد لئام.

[toddsalim]

و فد أخبرتك أخي في كلماتي تلك بموقفي تجاه الابناك الربوية.
صبر على ما نحن فيه من ضياع بين كراء و تنقل و عدم استقرار
و حسبنا الله و نعم الوكيل في من ينهبون المال العام و أباطرة الاحتكار و الاحتقار.
ما نحن الا كأيتام في موائد لئام.

كلمات صادقة نابعة من قلب كبير،هدا ما يمكنني قوله أخي عند قراءتي لردك ، وفعلا أصبح الانسان وكأنه تائه في هاته الارض التي يقولون عنها أجمل بلد في العالم :frusty: .

أشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك القيمة و وفقنا الله واياك الى ما يحب ويرضى.

[من الشعب]

كل واحد منا يتمنى ان يملك منزله الخاص لكن الوازع الديني يمنعك من اخذ القروض الربوية فيختار اما ان ياخذ قرضا و يخون مبادئه او ينتظر و ادعوا الله ان يوفق كل من استغنى عن الحرام و فر منه و ان يرزق كل مؤمن انتصر ايمانه على مغريات القرض الربوي و على الفتنة التي احدثها الزملاء المستفيدين منه بمنزل ياويه برزق ياتي من حيث لا يحتسب,

يا لطيف الكل اصبح يفتح فاهه جريا و راء قبر الحياة و تجد موظفين لا زالو في مقتبل العمر يحملون هم المنزل و الساس ,
و الحل هو انت وقناعتك و اعلم ان الاغلبية لم يختارو القرض الربوي الا لتقليد زملائه و مجاراتهم اي الفتنة اخرجت الناس عن صوابهم

[من الشعب]

كل واحد منا يتمنى ان يملك منزله الخاص لكن الوازع الديني يمنعك من اخذ القروض الربوية فيختار اما ان ياخذ قرضا و يخون مبادئه او ينتظر و ادعوا الله ان يوفق كل من استغنى عن الحرام و فر منه و ان يرزق كل مؤمن انتصر ايمانه على مغريات القرض الربوي و على الفتنة التي احدثها الزملاء المستفيدين منه بمنزل ياويه برزق ياتي من حيث لا يحتسب,

يا لطيف الكل اصبح يفتح فاهه جريا و راء قبر الحياة و تجد موظفين لا زالو في مقتبل العمر يحملون هم المنزل و الساس ,
و الحل هو انت وقناعتك و اعلم ان الاغلبية لم يختارو القرض الربوي الا لتقليد زملائه و مجاراتهم اي الفتنة اخرجت الناس عن صوابهمd8s

[الطاهر]

نص فتوى الشيخ القرضاوي
نص الفتوى التي قدمت للشيخ القرضاوي:
"بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
الموضوع: طلب فتوى.
بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.
سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية.
لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟
وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".
جواب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.
نص فتوى الشيخ الزمزمي
السلام عليكم ورحمة الله، نريد رأيك في الضجة المثارة اليوم في المغرب حول فتوى الشيخ القرضاوي المتعلقة بالقروض الربوية لامتلاك السكن الاجتماعي، وأيضا رأيك في الحديث الرائج عن الإفتاء وإلزام المغاربة باتباع فتوى واحدة هي الصادرة عن مؤسسة رسمية واستبعاد ما دونها من فتاوى؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الله إني لا أعجب كل العجب من هذه الضجة التي أثيرت بغير موجب؛ فالرجل زار المغرب وسئل من أفراد من المسلمين المغاربة فأجابهم على سؤالهم ورخص لهم بالاقتراض الربوي من أجل السكن بحكم واقعهم الاضطراري، وهذه فتوى صحيحة لا خلاف حولها؛ لأنها تستند إلى قول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية تقررت في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات" أي المحرمات.
في القرآن مثلا أباح الله عز وجل للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك، وذلك قوله سبحانه: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}، يعني أن من أكرهه الكفار على إعلان كفره بالإسلام كأن يسب الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك جاز له أن يفعل ما أمر به إذا كان تحت الإكراه، وهذه أمور كلها أعظم من تعاطي الربا...
في السنة وفي الفقه مسائل كثيرة من هذه القاعدة؛ فالفتوى التي أصدرها الشيخ القرضاوي فتوى صحيحة أراد بها التيسير على المعوزين والمحتاجين الذين لا يجدون قدرة على استئجار السكن كما ذكرنا آنفا في مثل هذه الفتوى.
ليس بالضرورة أن تصدر الفتوى من علماء بلد المستفتي؛ فالإسلام هو خطاب الله لخلقه والله عز وجل يخاطب عباده بكتابه وعلى لسان رسوله أينما كانوا وحيثما وجدوا وليس في الإسلام عنصرية ولا عصبية ولا غير ذلك من الاعتبارات، وحتى واقعنا في المغرب يؤيد هذا، فمن المعلوم أن المغرب يجري فيه العمل بالمذهب المالكي والإمام مالك ليس مغربيا بل هو من المدينة، كما أن علماء المذهب الذين كانوا بعد الإمام مالك عبر قرون الأمة وأجيالها ليسوا كلهم من المغرب وأقوالهم وآراؤهم وفتاواهم تسري على المغاربة كلهم في هذا العصر.
فلا يمكن أن يقال في الإسلام إنه لا يستفتى إلا عالم من علماء البلد؛ لأن المفتي يتعامل مع السؤال فإذا طرح عليه السؤال أجاب عنه ولا يعنيه أن يبحث في خلفية السؤال أو في أحوال السائل، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أيها الناس إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض -أي أفصح وابلغ- فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها لو ليذرها".
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل من أراد أن يتلاعب بحكمه وقضائه بطلاقة لسانه أو بالإدلاء بالحجج الكاذبة؛ لأنه يتعامل في جوابه مع السؤال والقضية، ولم يقل إنه لا بد من البحث في خلفية السائل وظروفه وأحواله، فيكفي التعامل مع السؤال. وهذا الذي كان عليه العلماء وأهل الفتوى منذ أقدم العصور، يستفتى المفتي فيفتي على حسب ما يسمع.
الذي يندى له الجبين هو ما صدر عن هيئة الإفتاء في المجلس العلمي الأعلى من تجريح وطعن في الشيخ القرضاوي ونعته بنعوت لا تليق أن تصدر من أهل العلم؛ لأن الرجل على كل حال ضيف على المغرب، والضيف له حقه وأقل ما له حق الاحترام والإكرام، ثم إنه رجع من المغرب وكان ينوه بالمغرب في كل المحافل واللقاءات وأنه بلد إسلام، وينبغي ألا يجازى بهذا الجزاء الذي ينبغي للعلماء أن يتصفوا به.
بيان هيئة الإفتاء في المجلس العلمي الأعلى لم يناقش فتوى الشيخ القرضاوي ولم يعرض لها بنفي ولا إثبات، مع أن الناس في أشد الحاجة إلى معرفة الحكم الصحيح في هذه الفتوى، فإذا كان المطلوب ألا يفتي في البلد إلا علماؤه فعليهم أن يفتوا المسلمين في هذه الواقعة؛ فالسؤال حول هذه الواقعة كثير جدا ولا يمر يوم دون أن يطرح السؤال حولها، فكان الواجب يقضي على هيئة الإفتاء المغربية أن تسعف المسلمين في المغرب بفتوى شرعية تنقضهم مما يتخبطون فيه من الحرج والمشقة والارتباك.
والله أعلم