bohr200
25-12-2008, 19:58
الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يقرر خوض إضراب وطني
المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش- يندد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ويقرر شن إضراب وطني بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية
تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، اجتمع المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد تدارسه لأوضاع ومشاكل الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، وبعد إطلاعه بالخصوص على مجريات الحوار الاجتماعي المنطلق يوم 14 أكتوبر 2008 والذي انتهى بالنسبة للقطاع العمومي يوم 22 دجنبر 2008 برفض الحكومة لمعظم المطالب الدنيا للموظفين، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. يعبر المجلس الوطني عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة التي أصبحت لا تطاق مع توالي الزيادات في الأسعار. وقد اتضح بالملموس أن الإجراءات الأجرية والضريبية التي قررتها الحكومة بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008 على إثر الحوار الاجتماعي الشكلي لشهر أبريل 2008، لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء. وهذا ما أدى بمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة طرح مطالبها حول تحسين الأجور والمداخيل بقوة، خلال الحوار الاجتماعي المنطلق في 14 أكتوبر الأخير.
2. إن المجلس الوطني، من خلال تقييمه لمجريات ونتائج الحوار الاجتماعي الأخير بشأن مطالب الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية ، يعبر عن استيائه من النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ومن استخفاف الحكومة بمطالب الموظفين ويقرر دعوة الموظفين والموظفات إلى إضراب وطني خلال شهر يناير 2009 مع ترك الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد تاريخه بتنسيق مع النقابات الأخرى.
وإن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإضراب الوطني وكل النضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي كل ما أمكن ذلك.
3. يطالب الحكومة وبإلحاح بالاستجابة للمطالب الملحة للموظفين المتمثلة أساسا في :
الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30% والتخفيض من الضريبة على الدخل وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور.
تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.
فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
4. إن المجلس الوطني يهنىء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالنجاح الكبير للإضراب الوحدوي لأجراء الجماعات المحلية ليومي 17 و 18 دجنبر 2008 معبرا عن تضامنه معهم وكذا عن تضامنه مع النضالات المتواصلة للطبيبات المتخصصات ولموظفي معهد باستور بالدار البيضاء.
5. وبمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني ينادي بالاحترام الشامل لحقوق الإنسان ببلادنا وإلى احترام حقوق الأجراء وفي مقدمتها حقوق الموظفين بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الجريات النقابية والاتفاقية 151 حول أجراء القطاع العمومي وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل
5 من مرسوم 5 فبراير 1958 حول العمل النقابي وسط الموظفين. كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وباحترام حرية التعبير والصحافة.
6. وأخيرا فإن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يندد بالحصار الإجرامي المضروب على غزة ويعبر عن تضامنه التام مع المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل استقلال فلسطين ومع المقاومة العراقية في كفاحها من أجل تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي البريطاني ومع كافة الشعوب التي تعاني من القهر الإمبريالي.
المجلس الوطني
الرباط في 24 دجنبر 2008
المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش- يندد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ويقرر شن إضراب وطني بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية
تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، اجتمع المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد تدارسه لأوضاع ومشاكل الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، وبعد إطلاعه بالخصوص على مجريات الحوار الاجتماعي المنطلق يوم 14 أكتوبر 2008 والذي انتهى بالنسبة للقطاع العمومي يوم 22 دجنبر 2008 برفض الحكومة لمعظم المطالب الدنيا للموظفين، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. يعبر المجلس الوطني عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة التي أصبحت لا تطاق مع توالي الزيادات في الأسعار. وقد اتضح بالملموس أن الإجراءات الأجرية والضريبية التي قررتها الحكومة بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008 على إثر الحوار الاجتماعي الشكلي لشهر أبريل 2008، لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء. وهذا ما أدى بمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة طرح مطالبها حول تحسين الأجور والمداخيل بقوة، خلال الحوار الاجتماعي المنطلق في 14 أكتوبر الأخير.
2. إن المجلس الوطني، من خلال تقييمه لمجريات ونتائج الحوار الاجتماعي الأخير بشأن مطالب الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية ، يعبر عن استيائه من النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ومن استخفاف الحكومة بمطالب الموظفين ويقرر دعوة الموظفين والموظفات إلى إضراب وطني خلال شهر يناير 2009 مع ترك الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد تاريخه بتنسيق مع النقابات الأخرى.
وإن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإضراب الوطني وكل النضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي كل ما أمكن ذلك.
3. يطالب الحكومة وبإلحاح بالاستجابة للمطالب الملحة للموظفين المتمثلة أساسا في :
الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30% والتخفيض من الضريبة على الدخل وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور.
تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.
فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
4. إن المجلس الوطني يهنىء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالنجاح الكبير للإضراب الوحدوي لأجراء الجماعات المحلية ليومي 17 و 18 دجنبر 2008 معبرا عن تضامنه معهم وكذا عن تضامنه مع النضالات المتواصلة للطبيبات المتخصصات ولموظفي معهد باستور بالدار البيضاء.
5. وبمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني ينادي بالاحترام الشامل لحقوق الإنسان ببلادنا وإلى احترام حقوق الأجراء وفي مقدمتها حقوق الموظفين بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الجريات النقابية والاتفاقية 151 حول أجراء القطاع العمومي وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل
5 من مرسوم 5 فبراير 1958 حول العمل النقابي وسط الموظفين. كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وباحترام حرية التعبير والصحافة.
6. وأخيرا فإن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يندد بالحصار الإجرامي المضروب على غزة ويعبر عن تضامنه التام مع المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل استقلال فلسطين ومع المقاومة العراقية في كفاحها من أجل تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي البريطاني ومع كافة الشعوب التي تعاني من القهر الإمبريالي.
المجلس الوطني
الرباط في 24 دجنبر 2008