iman2009
28-12-2008, 20:09
بدون سابق إنذار، قررت شركات الإسمنت الكبرى المتواجدة في السوق المغربية، وهي مجموعة "لافارج" الفرنسية ومجموعة "هولسيم" السويسرية ومجموعة "إطالتمنتي" الإيطالية ومجموعة "سيمبور" البرتغالية تقديم هدية راس السنة لمهنيي العقار والأشغال العمومية متمثلة في زيادة بنسبة 5%.
شركة هولسيم بررت الزيادة الجديدة، وهي التاسعة من نوعها في ظرف اقل من سنة واحدة، بارتفاع بعض التكاليف ذات التأثير المباشر على ثمن التكلفة، مشيرة إلى أنها (أي الزيادة) لم تعكس، وبشكل معتدل، سوى جزء من مصاريف إضافية.
هذه الشركات التي تصل قدرتها الإنتاجية اكثر من 13 مليون طن، والذي بالكاد يغطي الاستهلاك الذي يناهز 12.6 حوالي مليون طن، اعتبرت الزيادة الجديدة سارية المفعول منذ السادس عشر من الشهر الجاري. وبالتالي فكل الطلبات التي سبق ايداعها في هذا التاريخ وما يليه ستخضع للفوترة الجديدة..
مصادر من النقابة المهنية لمُنتجي الإسمنت في المغرب رفضت التعليق على قرار الزيادة مكتفية بالإشارة إلى أن الإنتاج المغربي في القطاع زاد بنسبة هامة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع سنة 2007 وان المصانع الرئيسية قررت تسريع الاستثمار في القطاع وزيادة الإنتاج نظرا لأن قدرات الإنتاج الحالية غير قادرة على تلبية الطلب الداخلي المتزايد للإسمنت.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقص الحالي في منتوجات الإسمنت وزيادة الأسعار سيشهد تراجعا مع البدء في تشغيل مصنع الحلسين في مدينة سطات. كما سيؤدي إطلاق مشاريع استثمارية مستحدثة،على المدى المتوسط، إلى رفع الإنتاج ليصل 24.2 مليون طن بحلول سنة 2011، وبالتالي الى انخفاض الاسعار.
وهو ما استبعده مهنيون من الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الذين استنكروا الزيادة الجديدة التي طوحت بسعر الإسمنت من نوع 45 إلى 1107 درهم، فيما أضحى ثمن الإسمنت من صنف 55 1159 درهما. علما انه كان في حدود 1090 درهما (مع احتساب الرسوم)، منذ السادس من يونيو 2008، تاريخ آخر زيادة.
واعتبر المهنيون أن الأسعار الجديدة لا تتلاءم والظرفية الحالية. بل تزيد في تأزمها، موجهين اللوم للسلطات المعنية التي سمحت بإقرار الزيادة في ظرفية غير ملائمة، لا تميزها الأزمة التي بدأت تؤثر على القطاع ككل وتهدد بركود قطاع العقار بصفة خاصة، بل أيضا انخفاض قوي لاسعار النفط في الأسواق العالمية.
وهو تبرير اعتبره المنتجون غير واقعي لان الزيادة تحكمت فيها المصاريف الضخمة الموجهة للاستثمار .فقد واصلت شركات الإسمنت بالمغرب توسيع وحداتها وخلق أخرى إضافية محققة أرقام مهمة سنة بعد أخرى مع توسع الأوراش الكبرى التي فتحت بالمملكة في العشر سنوات الأخيرة. فقد حققت شركة "إسمنت المغرب"، على سبيل المثال، تقول مصادرنا،رقم معاملات بلغ 1.2 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية بارتفاع ناهز 19.9% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، تعزى إلى الارتفاع الملحوظ على مستوى المبيعات التي فـاقت 16%.
نفس المنحى سارت عليه الشركات الأخرى التي استفادت من نمو استهلاك يعود بدوره إلى انطلاق عدد من أوراش البناء والأشغال العمومية والبنية التحتية والبرامج السكنية وخاصة منها السكن الاجتماعي والاقتصادي إضافة الأوراش المرتبطة بالقطاع السياحي.
ولا يفهم المنعشون العقاريون الغاية من وراء هذه التبريرات خاصة وانهم كانوا ينتظرون التخفيض أو على الأقل استقرارا للأسعار، مشيرين إلى أن المستهلك هو من سيؤدي تبعات ارتفاع الكلفة الإضافية ضمن الفاتورة المحددة للسعر النهائي، دون الحديث عن انعكاسات أخرى سلبية على مستوى التشغيل وتقليص المناصب في سنة 2009 التي يبدو أنها لا تبشر بخير.
وفيما وجه منعشون عقاريون أصابع الاتهام إلى اللوبي الضاغط الذي يشكله أرباب مجموعات شركات الإسمنت بالمغرب بالوقوف وراء الارتفاعات المهولة لأسعار هذه المادة على الصعيد الوطني ووقوفهم سدا منيعا امام كل من يرغب في استيراد الإسمنت، طالب اخرون الحكومة باتخاذ اجراءات مماثلة لتلك المتخذة في تركيا ومصر، للحد من استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت لتفادي خسائر كبيرة باتت مؤكدة اليوم.
شركة هولسيم بررت الزيادة الجديدة، وهي التاسعة من نوعها في ظرف اقل من سنة واحدة، بارتفاع بعض التكاليف ذات التأثير المباشر على ثمن التكلفة، مشيرة إلى أنها (أي الزيادة) لم تعكس، وبشكل معتدل، سوى جزء من مصاريف إضافية.
هذه الشركات التي تصل قدرتها الإنتاجية اكثر من 13 مليون طن، والذي بالكاد يغطي الاستهلاك الذي يناهز 12.6 حوالي مليون طن، اعتبرت الزيادة الجديدة سارية المفعول منذ السادس عشر من الشهر الجاري. وبالتالي فكل الطلبات التي سبق ايداعها في هذا التاريخ وما يليه ستخضع للفوترة الجديدة..
مصادر من النقابة المهنية لمُنتجي الإسمنت في المغرب رفضت التعليق على قرار الزيادة مكتفية بالإشارة إلى أن الإنتاج المغربي في القطاع زاد بنسبة هامة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع سنة 2007 وان المصانع الرئيسية قررت تسريع الاستثمار في القطاع وزيادة الإنتاج نظرا لأن قدرات الإنتاج الحالية غير قادرة على تلبية الطلب الداخلي المتزايد للإسمنت.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقص الحالي في منتوجات الإسمنت وزيادة الأسعار سيشهد تراجعا مع البدء في تشغيل مصنع الحلسين في مدينة سطات. كما سيؤدي إطلاق مشاريع استثمارية مستحدثة،على المدى المتوسط، إلى رفع الإنتاج ليصل 24.2 مليون طن بحلول سنة 2011، وبالتالي الى انخفاض الاسعار.
وهو ما استبعده مهنيون من الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الذين استنكروا الزيادة الجديدة التي طوحت بسعر الإسمنت من نوع 45 إلى 1107 درهم، فيما أضحى ثمن الإسمنت من صنف 55 1159 درهما. علما انه كان في حدود 1090 درهما (مع احتساب الرسوم)، منذ السادس من يونيو 2008، تاريخ آخر زيادة.
واعتبر المهنيون أن الأسعار الجديدة لا تتلاءم والظرفية الحالية. بل تزيد في تأزمها، موجهين اللوم للسلطات المعنية التي سمحت بإقرار الزيادة في ظرفية غير ملائمة، لا تميزها الأزمة التي بدأت تؤثر على القطاع ككل وتهدد بركود قطاع العقار بصفة خاصة، بل أيضا انخفاض قوي لاسعار النفط في الأسواق العالمية.
وهو تبرير اعتبره المنتجون غير واقعي لان الزيادة تحكمت فيها المصاريف الضخمة الموجهة للاستثمار .فقد واصلت شركات الإسمنت بالمغرب توسيع وحداتها وخلق أخرى إضافية محققة أرقام مهمة سنة بعد أخرى مع توسع الأوراش الكبرى التي فتحت بالمملكة في العشر سنوات الأخيرة. فقد حققت شركة "إسمنت المغرب"، على سبيل المثال، تقول مصادرنا،رقم معاملات بلغ 1.2 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية بارتفاع ناهز 19.9% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، تعزى إلى الارتفاع الملحوظ على مستوى المبيعات التي فـاقت 16%.
نفس المنحى سارت عليه الشركات الأخرى التي استفادت من نمو استهلاك يعود بدوره إلى انطلاق عدد من أوراش البناء والأشغال العمومية والبنية التحتية والبرامج السكنية وخاصة منها السكن الاجتماعي والاقتصادي إضافة الأوراش المرتبطة بالقطاع السياحي.
ولا يفهم المنعشون العقاريون الغاية من وراء هذه التبريرات خاصة وانهم كانوا ينتظرون التخفيض أو على الأقل استقرارا للأسعار، مشيرين إلى أن المستهلك هو من سيؤدي تبعات ارتفاع الكلفة الإضافية ضمن الفاتورة المحددة للسعر النهائي، دون الحديث عن انعكاسات أخرى سلبية على مستوى التشغيل وتقليص المناصب في سنة 2009 التي يبدو أنها لا تبشر بخير.
وفيما وجه منعشون عقاريون أصابع الاتهام إلى اللوبي الضاغط الذي يشكله أرباب مجموعات شركات الإسمنت بالمغرب بالوقوف وراء الارتفاعات المهولة لأسعار هذه المادة على الصعيد الوطني ووقوفهم سدا منيعا امام كل من يرغب في استيراد الإسمنت، طالب اخرون الحكومة باتخاذ اجراءات مماثلة لتلك المتخذة في تركيا ومصر، للحد من استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت لتفادي خسائر كبيرة باتت مؤكدة اليوم.