ouarzazate_info
11-01-2009, 18:34
الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض
أن تحترق القدرة الشرائية للمأجورين بنار الأسعار
اطلع على
بلاغات
في اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 07 يناير 2009، ركز المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في مداولاته على موضوع الارتفاعات في أسعار عديد من المواد الاستهلاكية ووسائل النقل والمواصلات والمواد النفطية والتي جاءت نتيجة إجراءات قانون المالية لسنة 2009 ونتيجة المضاربات والارتباك الحكومي في معالجة إدخال نوع جديد من الكازوال.
إن الزيادات الجديدة تأتي لتعمق التدهور الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة، وفي الوقت الذي كان منتظرا فيه أن تراجع الحكومة أسعار بعض المواد التي عرفت انخفاضات كبرى في السوق الدولية خاصة الزيوت والمواد النفطية.
كما جاءت هذه الزيادات في الأسعار لتؤكد فشل الحوار الاجتماعي وتجهض كل الآمال التي علقتها الشغيلة المغربية على هذا الحوار وتوضح بجلاء غياب إرادة حكومية لمواجهة ما تطرحه المسألة الاجتماعية من متطلبات تصون تماسك الجبهة الاجتماعية والحفاظ على توازن العلاقات المهنية.
والمكتب المركزي إذ يعتبر ما يقع من مساس بالقدرة الشرائية للمأجورين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار والتي جعلت مستويات المعيشة تنحدر إلى مستويات مقلقة تهدد أسرا بكاملها، بالانحدار إلى دائرة الفقر والهشاشة.
يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات المجحفة وإعمال معايير المقايسة في عدد من المواد الاستهلاكية والنفطية التي عرفت تراجعا في أسعارها على المستوى الدولي.
يدعو الحكومة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية بالاستجابة للمطالب التي طرحتها مركزيتنا في جلسات الحوار الاجتماعي.
يحمل الحكومة مسؤولية التداعيات التي قد تسببها إجراءات الزيادات في الأسعار وغياب إرادة حقيقية لإنجاح الحوار الاجتماعي، من توثر وقلق داخل النسيج الاجتماعي وعلى رأسه مواقع الشغيلة المغربية.
المكتب المركزي
أن تحترق القدرة الشرائية للمأجورين بنار الأسعار
اطلع على
بلاغات
في اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 07 يناير 2009، ركز المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في مداولاته على موضوع الارتفاعات في أسعار عديد من المواد الاستهلاكية ووسائل النقل والمواصلات والمواد النفطية والتي جاءت نتيجة إجراءات قانون المالية لسنة 2009 ونتيجة المضاربات والارتباك الحكومي في معالجة إدخال نوع جديد من الكازوال.
إن الزيادات الجديدة تأتي لتعمق التدهور الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة، وفي الوقت الذي كان منتظرا فيه أن تراجع الحكومة أسعار بعض المواد التي عرفت انخفاضات كبرى في السوق الدولية خاصة الزيوت والمواد النفطية.
كما جاءت هذه الزيادات في الأسعار لتؤكد فشل الحوار الاجتماعي وتجهض كل الآمال التي علقتها الشغيلة المغربية على هذا الحوار وتوضح بجلاء غياب إرادة حكومية لمواجهة ما تطرحه المسألة الاجتماعية من متطلبات تصون تماسك الجبهة الاجتماعية والحفاظ على توازن العلاقات المهنية.
والمكتب المركزي إذ يعتبر ما يقع من مساس بالقدرة الشرائية للمأجورين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار والتي جعلت مستويات المعيشة تنحدر إلى مستويات مقلقة تهدد أسرا بكاملها، بالانحدار إلى دائرة الفقر والهشاشة.
يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات المجحفة وإعمال معايير المقايسة في عدد من المواد الاستهلاكية والنفطية التي عرفت تراجعا في أسعارها على المستوى الدولي.
يدعو الحكومة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية بالاستجابة للمطالب التي طرحتها مركزيتنا في جلسات الحوار الاجتماعي.
يحمل الحكومة مسؤولية التداعيات التي قد تسببها إجراءات الزيادات في الأسعار وغياب إرادة حقيقية لإنجاح الحوار الاجتماعي، من توثر وقلق داخل النسيج الاجتماعي وعلى رأسه مواقع الشغيلة المغربية.
المكتب المركزي