sang
07-12-2007, 17:30
بعد سلسلة من النضالات القوية التي خاضتها المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا ( desa –doctora )، من أجل تحقيق مطلبها القاضي بالترقي إلى الدرجة الأولى في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.وبعد حوارات ماراطونية بين المركزيات النقابية الخمس (FDT –UNTM –UGTM –CDT UMT(ووزارة التربية الوطنية، أعلنت هذه الأخيرة استجابتها لمطالب هذه الفئة، وقبولها ترقية المتضررين، وذلك بشكل استثنائي للدرجة الأولى مع تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وقد شهد على تحقيق هذا المطلب كل من:
1 – بلاغات المركزيات النقابية التي زفت البشرى لهذه الفئة، وآخرها البيان الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 29 أكتوبر 2007، والذي:"جدد الدعوة إلى التسريع بإصدار قرارات تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وتنفيذ تعهدات الوزارة بخصوص هذا الملف الذي أصبح مكتسبا لم يعد يقبل التماطل والتأجيل".إضافة إلى البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 01 نونبر2007 والذي يؤكد على:"أن قرار تغيير الإطار أصبح نهائيا ولا رجعة فيه".
2 – تصريحات المسؤولين في الوزارة، خاصة مدير الموارد البشرية السيد محمد ولد دادة الذي ما فتئ يطمئن هذه الفئة، وآخر تصريح له في الموضوع – حسب علمي – هو ما أكده لجريدة العدالة والتنمية في عددها الصادر يوم 24 أكتوبر 2007 من أن "ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا سيعرف حلا نهائيا في الأيام القليلة المقبلة، وأن آخر المعطيات حول الملف تفيد أن مرحلة النقاش بين الوزارات الثلاث المعنية وهي وزارة التربية الوطنية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية قد ثم تجاوزها بعد عقد لقاءات مشتركة أخيرا...".
3 – النشرات الرسمية التي تصدرها المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، فقد أوردت نشرة الموارد البشرية أن ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي قد عرف طريقه إلى الحل.
لكن، بعد الدخول المدرسي الحالي، وفي الوقت الذي تنتظر فيه هذه الفئة التوصل بقرارات تعيينها بسلك الثانوي التأهيلي، انسجاما مع وعود الوزارة، فوجئ الجميع بهذه الأخيرة تتلكأ وتماطل في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الذي عقدته مع شركائها الاجتماعيين (اتفاق فاتح غشت)، ليكتشف هؤلاء الأساتذة من ذوي الشهادات العليا أن الوزارة – وطيلة الموسم الدراسي المنصرم – كانت فقط تماطلهم وتمنيهم بغرض ضمان موسم دراسي مسالم في سنة كانت استثنائية بكل المقاييس، هي سنة الانتخابات التشريعية.
إن تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007، الذي وقعته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، له دلالات متعددة:
- فهو أولا يضرب في الصميم مصداقية الوزارة، في زمن لا تمل فيه من التغني بمفاهيم الشراكة والإنصاف والإنصات.
- وهو ثانيا يضع المركزيات النقابية – التي وللأمانة يسجل لها دعمها القوي واللامشروط لمطالب المنسقية الوطنية- أمام مسؤوليتها التاريخية في الضغط من أجل تنفيذ بنود الاتفاق المذكور.
وقد شهد على تحقيق هذا المطلب كل من:
1 – بلاغات المركزيات النقابية التي زفت البشرى لهذه الفئة، وآخرها البيان الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 29 أكتوبر 2007، والذي:"جدد الدعوة إلى التسريع بإصدار قرارات تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وتنفيذ تعهدات الوزارة بخصوص هذا الملف الذي أصبح مكتسبا لم يعد يقبل التماطل والتأجيل".إضافة إلى البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 01 نونبر2007 والذي يؤكد على:"أن قرار تغيير الإطار أصبح نهائيا ولا رجعة فيه".
2 – تصريحات المسؤولين في الوزارة، خاصة مدير الموارد البشرية السيد محمد ولد دادة الذي ما فتئ يطمئن هذه الفئة، وآخر تصريح له في الموضوع – حسب علمي – هو ما أكده لجريدة العدالة والتنمية في عددها الصادر يوم 24 أكتوبر 2007 من أن "ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا سيعرف حلا نهائيا في الأيام القليلة المقبلة، وأن آخر المعطيات حول الملف تفيد أن مرحلة النقاش بين الوزارات الثلاث المعنية وهي وزارة التربية الوطنية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية قد ثم تجاوزها بعد عقد لقاءات مشتركة أخيرا...".
3 – النشرات الرسمية التي تصدرها المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، فقد أوردت نشرة الموارد البشرية أن ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي قد عرف طريقه إلى الحل.
لكن، بعد الدخول المدرسي الحالي، وفي الوقت الذي تنتظر فيه هذه الفئة التوصل بقرارات تعيينها بسلك الثانوي التأهيلي، انسجاما مع وعود الوزارة، فوجئ الجميع بهذه الأخيرة تتلكأ وتماطل في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الذي عقدته مع شركائها الاجتماعيين (اتفاق فاتح غشت)، ليكتشف هؤلاء الأساتذة من ذوي الشهادات العليا أن الوزارة – وطيلة الموسم الدراسي المنصرم – كانت فقط تماطلهم وتمنيهم بغرض ضمان موسم دراسي مسالم في سنة كانت استثنائية بكل المقاييس، هي سنة الانتخابات التشريعية.
إن تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007، الذي وقعته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، له دلالات متعددة:
- فهو أولا يضرب في الصميم مصداقية الوزارة، في زمن لا تمل فيه من التغني بمفاهيم الشراكة والإنصاف والإنصات.
- وهو ثانيا يضع المركزيات النقابية – التي وللأمانة يسجل لها دعمها القوي واللامشروط لمطالب المنسقية الوطنية- أمام مسؤوليتها التاريخية في الضغط من أجل تنفيذ بنود الاتفاق المذكور.