التربوية
15-01-2009, 16:24
الاتحاد النقابي للموظفين يوجه رسالة إلى الوزير الأول في ملف التعاضدية العامةالاتحاد المغربي للشغل
----
الاتحاد النقابي للموظفين
----
Union Syndicale des Fonctionnaires
الرباط في 9 يناير 2009
إلى
السيد الوزير الأول
الموضوع : المطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
السيد الوزير الأول،
على إثر ما نشرته العديد من المنابر الإعلامية الوطنية مؤخرا حول:
* إصدار محكمة الرباط بتاريخ 03 دجنبر 2008 حكما بإبطال وبطلان انتخابات ممثلي المنخرطين التي نظمها سنة 2007، خارج الضوابط القانونية، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
* بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي لهذه المؤسسة؛
* مباشرة لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا ثانيا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى يومنا هذا ؛
* بحث محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختلاس 50 مليون سنتيم؛
* مباشرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة الملقبة "أماصوم" وبالتطاول على اختصاصات الصندوق و....
ومعلوم أن مصالحكم على اطلاع كامل على ملف هذه التعاضدية بحيث توصلتم وتتوصلون بمراسلات في الموضوع، من القطاعات الحكومية الوصية ومن أعضاء من داخل الأجهزة التقريرية في شكل( لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، ومتصرفين، ومنظمات نقابية، وهيآت حقوقية وحماية المال العام...) فضلا عن المقالات الصحفية والتحقيقات الصادرة في العديد من المنابر الوطنية.
إن هذه الخروقات القانونية والتدبيرية والمالية والانتخابية المتراكمة منذ 2002، والتي كشفت عليها مصالح المفتشية العامة للمالية في عدة تقارير تهدد مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي مليون مستفيد وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمكلفة.
وخلال المدة الأخيرة، ومنذ توليكم مقاليد قيادة الحكومة، وبالرغم من الشكايات المتعددة التي توصلت بها مختلف القطاعات الحكومية المسؤولة عن القطاع التعاضدي ، لم يطرأ أي تغيير على سلوك رئيس التعاضدية العامة محماد الفراع فيما يخص الكف عن تبذير أموال التعاضدية بل استمر في نفس النهج غير مكترث لأية عواقب سلبية على أداء التعاضدية العامة. و في المقابل لم تظهر أية بوادر لإجراءات صارمة من طرف الحكومة لثنيه عن التمادي في تبديده وإهداره أموال المنخرطين ،
وبمناسبة صدور هذا الحكم المنصف، ومن أجل فرض احترام القانون وحماية حقوق ومكتسبات 350.000 منخرط من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق وضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي الاحتياجات الخاصة فإننا ندعوكم السيد الوزير الأول إلى جعل الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الملف الخطير، وذلك عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، الذي أصبحت اليوم كل مقومات تطبيقه متوفرة و قوية، محذرين في نفس الآن من أي تراخي أو استهانة ومن أية مساومة أو تسويات في الخفاء تتم مع المنتفعين من التعاضدية العامة ومواردها وريعها المتروك للنهب منذ سنة 2002، على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم المشروعة.
وتقبلوا السيد الوزير الأول فائق التقدير والاحترام.
الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين
عبد الحميد أمين
----
الاتحاد النقابي للموظفين
----
Union Syndicale des Fonctionnaires
الرباط في 9 يناير 2009
إلى
السيد الوزير الأول
الموضوع : المطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
السيد الوزير الأول،
على إثر ما نشرته العديد من المنابر الإعلامية الوطنية مؤخرا حول:
* إصدار محكمة الرباط بتاريخ 03 دجنبر 2008 حكما بإبطال وبطلان انتخابات ممثلي المنخرطين التي نظمها سنة 2007، خارج الضوابط القانونية، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
* بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي لهذه المؤسسة؛
* مباشرة لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا ثانيا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى يومنا هذا ؛
* بحث محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختلاس 50 مليون سنتيم؛
* مباشرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة الملقبة "أماصوم" وبالتطاول على اختصاصات الصندوق و....
ومعلوم أن مصالحكم على اطلاع كامل على ملف هذه التعاضدية بحيث توصلتم وتتوصلون بمراسلات في الموضوع، من القطاعات الحكومية الوصية ومن أعضاء من داخل الأجهزة التقريرية في شكل( لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، ومتصرفين، ومنظمات نقابية، وهيآت حقوقية وحماية المال العام...) فضلا عن المقالات الصحفية والتحقيقات الصادرة في العديد من المنابر الوطنية.
إن هذه الخروقات القانونية والتدبيرية والمالية والانتخابية المتراكمة منذ 2002، والتي كشفت عليها مصالح المفتشية العامة للمالية في عدة تقارير تهدد مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي مليون مستفيد وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمكلفة.
وخلال المدة الأخيرة، ومنذ توليكم مقاليد قيادة الحكومة، وبالرغم من الشكايات المتعددة التي توصلت بها مختلف القطاعات الحكومية المسؤولة عن القطاع التعاضدي ، لم يطرأ أي تغيير على سلوك رئيس التعاضدية العامة محماد الفراع فيما يخص الكف عن تبذير أموال التعاضدية بل استمر في نفس النهج غير مكترث لأية عواقب سلبية على أداء التعاضدية العامة. و في المقابل لم تظهر أية بوادر لإجراءات صارمة من طرف الحكومة لثنيه عن التمادي في تبديده وإهداره أموال المنخرطين ،
وبمناسبة صدور هذا الحكم المنصف، ومن أجل فرض احترام القانون وحماية حقوق ومكتسبات 350.000 منخرط من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق وضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي الاحتياجات الخاصة فإننا ندعوكم السيد الوزير الأول إلى جعل الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الملف الخطير، وذلك عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، الذي أصبحت اليوم كل مقومات تطبيقه متوفرة و قوية، محذرين في نفس الآن من أي تراخي أو استهانة ومن أية مساومة أو تسويات في الخفاء تتم مع المنتفعين من التعاضدية العامة ومواردها وريعها المتروك للنهب منذ سنة 2002، على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم المشروعة.
وتقبلوا السيد الوزير الأول فائق التقدير والاحترام.
الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين
عبد الحميد أمين