ابوعلي علي
20-01-2009, 22:01
النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) تدعو الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط في إضرابي 23 يناير و 10 فبراير2009
إن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على الفشل الدر يع للحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة بسبب تملص هذه الأخيرة من التزاماتها وتهربها من أي تعامل إيجابي مع المطالب النقابية التي وافقت على إدراجها في جدول أعمال دورة الحوار الاجتماعي الخريفية.
فإنها تعبر عن دعمها الكامل لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 17 يناير 2009 بخوض إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في إطار وحدوي مع المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) يوم الجمعة 23 يناير، ويوم 10 فيراير 2009.
كما تعبر نقابتنا عن احتجاجها القوي على إفشال الحكومة للحوار القطاعي في قطاع التعليم بموقفها المتعنت والرافض لأية معالجة جادة للمطالب النقابية القطاعية ، وتحملها كامل المسؤولية في عرقلة الجهود الجارية من أجل إنقاذ الإصلاح تأهيل المدرسة العمومية لمواكبة تحديات التطور والتنمية.
وتؤكد في هذا الشأن تشبثها ومطالبتها بضرورة حل عدد من المطالب الملحة التي قدمتها منظمتنا والنقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي ضمن الملف المطلبي المشترك وهي:
· التعامل الإيجابي مع مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 وعلى رأسها
· رفع كوطا الترقية إلى 33%
· ترقية استثنائية لجميع المتضررين
· الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات
· تحديد سنوات الانتظار للترقية بالاختيار
· والتعجيل بإلغاء السلاليم الدنيا (1-4) في ظرف سنتين ابتداء من 2008
· تمديد العمل بالمقتضيات الإانتقالية للترقي بالاختيار ب 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار.
· تغيير إطار أساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الإجازة أسوة بباقي موظفي الوظيفة العمومية.
· فتح آفاق الترقي لخارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي ،وآفاق جديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي.
· إيجاد حل عادل وشامل لملف أطر التخطيط والتوجيه والفئات الصغرى التي تعاني من احتباس آفاق الترقية جراء الكوطا الحالية.
· حل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد صدور النظام الأساسي وذلك تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من القانون الأساسي.
إن النقابة الوطنية للتعليم إذ تدعو كافة الفئات التعليمية إلى خوض هذه المحطات الاحتجاجية في جو وحدوي مسؤول تدعوا أيضا إلى التأهب لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لمواجهة التملص الحكومي.
كما ندعو كافة الأساتذة المكلفين بمهام تصحيح الامتحانات يوم 23 يناير بعدد من الأكاديميات إلى الاستمرار في مهامهم حرصا على مصلحة التلاميذ مع حمل شارت الاحتجاج.
النقابة الوطنية للتعليم
في 20 يناير 2009
إن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على الفشل الدر يع للحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة بسبب تملص هذه الأخيرة من التزاماتها وتهربها من أي تعامل إيجابي مع المطالب النقابية التي وافقت على إدراجها في جدول أعمال دورة الحوار الاجتماعي الخريفية.
فإنها تعبر عن دعمها الكامل لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 17 يناير 2009 بخوض إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في إطار وحدوي مع المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) يوم الجمعة 23 يناير، ويوم 10 فيراير 2009.
كما تعبر نقابتنا عن احتجاجها القوي على إفشال الحكومة للحوار القطاعي في قطاع التعليم بموقفها المتعنت والرافض لأية معالجة جادة للمطالب النقابية القطاعية ، وتحملها كامل المسؤولية في عرقلة الجهود الجارية من أجل إنقاذ الإصلاح تأهيل المدرسة العمومية لمواكبة تحديات التطور والتنمية.
وتؤكد في هذا الشأن تشبثها ومطالبتها بضرورة حل عدد من المطالب الملحة التي قدمتها منظمتنا والنقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي ضمن الملف المطلبي المشترك وهي:
· التعامل الإيجابي مع مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 وعلى رأسها
· رفع كوطا الترقية إلى 33%
· ترقية استثنائية لجميع المتضررين
· الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات
· تحديد سنوات الانتظار للترقية بالاختيار
· والتعجيل بإلغاء السلاليم الدنيا (1-4) في ظرف سنتين ابتداء من 2008
· تمديد العمل بالمقتضيات الإانتقالية للترقي بالاختيار ب 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار.
· تغيير إطار أساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الإجازة أسوة بباقي موظفي الوظيفة العمومية.
· فتح آفاق الترقي لخارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي ،وآفاق جديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي.
· إيجاد حل عادل وشامل لملف أطر التخطيط والتوجيه والفئات الصغرى التي تعاني من احتباس آفاق الترقية جراء الكوطا الحالية.
· حل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد صدور النظام الأساسي وذلك تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من القانون الأساسي.
إن النقابة الوطنية للتعليم إذ تدعو كافة الفئات التعليمية إلى خوض هذه المحطات الاحتجاجية في جو وحدوي مسؤول تدعوا أيضا إلى التأهب لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لمواجهة التملص الحكومي.
كما ندعو كافة الأساتذة المكلفين بمهام تصحيح الامتحانات يوم 23 يناير بعدد من الأكاديميات إلى الاستمرار في مهامهم حرصا على مصلحة التلاميذ مع حمل شارت الاحتجاج.
النقابة الوطنية للتعليم
في 20 يناير 2009