omar512
11-12-2007, 22:16
الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم وادي زم
بــــــــــيا ن
مكتب فرع الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم
يفضح لوبي المحسوبية والفساد المستمر بالنيابة الإقليمية
نظرا للوضعية المزرية التي تعيشها النيابة الإقليمية وبالأخص مصلحة الموارد البشرية والمتمثلة في التسيب الذي تعرفه على مدار السنة الدراسية من خروقات سافرة في حق نساء ورجال التعليم المرتكزة على منطق القرابة والمحسوبية...،اجتمع مجلس فرع الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم يوم الثلاثاء 4 دجنبر2007 بالمقر، بعد أن وصل المكتب إلى الباب المسدود مع النائب الإقليمي بحضور المسؤول المباشر عن هذه الكارثة خلال لقائه يوم السبت 1 دجنبر 2007 ، لما عرفه هذا الاجتماع من كذب وتزوير للحقائق وذلك لتمرير مشروع المقربين رغم أنف الجميع. وبعد نقاش مستفيض لهذه الوضعية فإن مجلس الفرع يعلن مايلي:
*- تقديمه العزاء لكافة نساء ورجال التعليم بالمدينة لوفاة الرفيق" مصطفى الأزهري" .
*- استياءه من التلاعبات الحاصلة في البنية التربوية، والتي جعلها المكلف بالموارد البشرية رقعة شطرنج لإرضاء المقربين والمزاج..
*- استنكاره الشديد للتستر الفظيع عن الأشباح الذي عرف عددهم تزايدا في الآونة الأخيرة.
*- شجبه لعدم اتخاذ أي إجراء في حق المتعودين على الشواهد الطبية والتي تتجاوز الحد القانوني (س-ش ابن طفيل 220 يوم مرض خلال السنة الدراسية الماضية،و60يوم إلى حدود تاريخه،....).
*-استغرابه من جواب المكلف بالموارد البشرية ومساعده من أنهم قاموا بزيارة المتسترعن غيابها بمنزلها بمرأى ومسمع من النائب الاقليمي دون أن يحرك لسانه.
*- تنديده لكل ما يقوم به سماسرة العمل النقابي من المتواطئين مع النيابة وضد مصلحة نساء و رجال التعليم.
*- رفضه للعقلية المخزنية التي تتعامل بها النيابة مع مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم كعقاب على مواقفهم الجريئة (م.وادي المخازن- أساتذة التربية البدنية-.....)
*- مطالبته بإلغاء نتائج الحركة/المهزلة الخاصة بالحراسة العامة بصفة مؤقتة لما شابها من خروقات مسطرية بالجملة:
- إذ حول المكلف بالموارد البشرية ثانوية تأهيلية إلى ثانوية إعدادية لإرضاء زبانيته.
* التستر الشنيع على فائض غير فائض في مادة الرياضيات بإعداية سيدي عبد العزيز عندما يتعلق الأمر بإعادة الانتشار بدعوى أن المعني بالأمر يتوفر على تعيين رسمي كقيم على الخزانة لتعود مصلحة الموارد البشرية لتجعله فائضا من جديد عندما تعلق الأمر بالحراسة العامة ، الأمر الذي فوت الفرصة على مستحقيها.
*- الطريقة العجيبة التي تم بها إقصاء استاذ فائض متوفر على أكبر نقطة التي تخول له الاستفادة من منصب الحراسة العامة بثانوية المختار السوسي الـتأهيلية.
*- كنا في الجامعة الوطنية للتعليم نأمل في أن يتحمل النائب الاقليمي مسؤوليته لتصحيح هذه المهزلة ولاعطاء كل ذي حق حقه.غير أننا تفاجئنا بتكريسه لسياسة الهروب الى الأمام.خاصة وأن النيابة عرفت عدة تلاعبات وعلى مختلف الأصعدة.والتي كان من شأنها خروج النائب السابق والذي بكل تأكيد لم يكن المسؤول الوحيد عن هذه الفضائح.
لهذه الأسباب وغيرها يعلن مجلس الفرع لكافة نساء ورجال التعليم ما يلي:
1-رفضه لنتائج الحركة/المهزلة الخاصة بالحراسة العامة جملة وتفصيلا .
2-تضامنه المطلق مع المقصيين من الأستاذة من حق التباري فيما يخص منصب الحراسة العامة بثانوية ورديغة التأهيلية
3-استغرابه من جواب المكلف بالموارد البشرية ومساعده من أنهم قاموا بزيارة المتستر عن غيابها بمنزلها(س.ش)على مرأى ومسمع من النائب الإقليمي دون أن يحرك ساكنا.
4-تحميله المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم.
5-تخويله لمكتب الفرع كامل الصلاحية في اتخاذ الصيغ النضالية اللازمة في تصحيح هذا الوضع الكارثي، والتصدي لكل متلاعب بمصالح نساء ورجال التعليم.
مجلس الفرع
الجامعة الوطنية للتعليم وادي زم
بــــــــــيا ن
مكتب فرع الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم
يفضح لوبي المحسوبية والفساد المستمر بالنيابة الإقليمية
نظرا للوضعية المزرية التي تعيشها النيابة الإقليمية وبالأخص مصلحة الموارد البشرية والمتمثلة في التسيب الذي تعرفه على مدار السنة الدراسية من خروقات سافرة في حق نساء ورجال التعليم المرتكزة على منطق القرابة والمحسوبية...،اجتمع مجلس فرع الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم يوم الثلاثاء 4 دجنبر2007 بالمقر، بعد أن وصل المكتب إلى الباب المسدود مع النائب الإقليمي بحضور المسؤول المباشر عن هذه الكارثة خلال لقائه يوم السبت 1 دجنبر 2007 ، لما عرفه هذا الاجتماع من كذب وتزوير للحقائق وذلك لتمرير مشروع المقربين رغم أنف الجميع. وبعد نقاش مستفيض لهذه الوضعية فإن مجلس الفرع يعلن مايلي:
*- تقديمه العزاء لكافة نساء ورجال التعليم بالمدينة لوفاة الرفيق" مصطفى الأزهري" .
*- استياءه من التلاعبات الحاصلة في البنية التربوية، والتي جعلها المكلف بالموارد البشرية رقعة شطرنج لإرضاء المقربين والمزاج..
*- استنكاره الشديد للتستر الفظيع عن الأشباح الذي عرف عددهم تزايدا في الآونة الأخيرة.
*- شجبه لعدم اتخاذ أي إجراء في حق المتعودين على الشواهد الطبية والتي تتجاوز الحد القانوني (س-ش ابن طفيل 220 يوم مرض خلال السنة الدراسية الماضية،و60يوم إلى حدود تاريخه،....).
*-استغرابه من جواب المكلف بالموارد البشرية ومساعده من أنهم قاموا بزيارة المتسترعن غيابها بمنزلها بمرأى ومسمع من النائب الاقليمي دون أن يحرك لسانه.
*- تنديده لكل ما يقوم به سماسرة العمل النقابي من المتواطئين مع النيابة وضد مصلحة نساء و رجال التعليم.
*- رفضه للعقلية المخزنية التي تتعامل بها النيابة مع مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم كعقاب على مواقفهم الجريئة (م.وادي المخازن- أساتذة التربية البدنية-.....)
*- مطالبته بإلغاء نتائج الحركة/المهزلة الخاصة بالحراسة العامة بصفة مؤقتة لما شابها من خروقات مسطرية بالجملة:
- إذ حول المكلف بالموارد البشرية ثانوية تأهيلية إلى ثانوية إعدادية لإرضاء زبانيته.
* التستر الشنيع على فائض غير فائض في مادة الرياضيات بإعداية سيدي عبد العزيز عندما يتعلق الأمر بإعادة الانتشار بدعوى أن المعني بالأمر يتوفر على تعيين رسمي كقيم على الخزانة لتعود مصلحة الموارد البشرية لتجعله فائضا من جديد عندما تعلق الأمر بالحراسة العامة ، الأمر الذي فوت الفرصة على مستحقيها.
*- الطريقة العجيبة التي تم بها إقصاء استاذ فائض متوفر على أكبر نقطة التي تخول له الاستفادة من منصب الحراسة العامة بثانوية المختار السوسي الـتأهيلية.
*- كنا في الجامعة الوطنية للتعليم نأمل في أن يتحمل النائب الاقليمي مسؤوليته لتصحيح هذه المهزلة ولاعطاء كل ذي حق حقه.غير أننا تفاجئنا بتكريسه لسياسة الهروب الى الأمام.خاصة وأن النيابة عرفت عدة تلاعبات وعلى مختلف الأصعدة.والتي كان من شأنها خروج النائب السابق والذي بكل تأكيد لم يكن المسؤول الوحيد عن هذه الفضائح.
لهذه الأسباب وغيرها يعلن مجلس الفرع لكافة نساء ورجال التعليم ما يلي:
1-رفضه لنتائج الحركة/المهزلة الخاصة بالحراسة العامة جملة وتفصيلا .
2-تضامنه المطلق مع المقصيين من الأستاذة من حق التباري فيما يخص منصب الحراسة العامة بثانوية ورديغة التأهيلية
3-استغرابه من جواب المكلف بالموارد البشرية ومساعده من أنهم قاموا بزيارة المتستر عن غيابها بمنزلها(س.ش)على مرأى ومسمع من النائب الإقليمي دون أن يحرك ساكنا.
4-تحميله المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم.
5-تخويله لمكتب الفرع كامل الصلاحية في اتخاذ الصيغ النضالية اللازمة في تصحيح هذا الوضع الكارثي، والتصدي لكل متلاعب بمصالح نساء ورجال التعليم.
مجلس الفرع