الحسام
13-12-2007, 02:07
بسم الله الرحمان الرحيم
تقرير حول تدبير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
تقرير حول مجريات التدبير الإداري والتربوي للشأن التعليمي بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة وبعض الوقائع المخيبة للآمال في واقع حال التعليم بهذه الجهة جراء التدبير المرتبك لإدارة الأكاديمية خصوصا في السنوات الأخيرة والذي رفع من وتيرة مؤشر الهدر المدرسي بالجهة حتى فاق نسيبة 35% رغم كون نسبة ميزانية الدعم الاجتماعي (المنح المدرسية) ما زالت مرتفعة بميزانية الأكاديمية حوالي 60%. وأمام هذه الوضعية المؤلمة لنا والتي تؤثر سلبا على عموم ساكنة الجهة وتلامذتها على الخصوص نسرد نماذج صارخة للتدبير اللا عقلاني للشأن التربوي بهذه الجهة.
محور الحريات النقابية :
·اغلاق باب الموارد البشرية وبهذا يستحيل الاتصال المباشر بالعاملين بالمصلحة والمختصين في معالجة الملفات و هذا مايتعارض و السياسة التي تتهجها الوزارة ( الانفتاح ، التشارك ....).
·اغلاق باب مكتب الاتصال مما انعكس سلبا على التوصل الايجابي الذي مافتئ يتحدث عنه السيد مدير الأكاديمية و السبب ومقال أصدرته النقابات في حق الأستاذ الابراهمي ردا على مقالة له بجريدة الصباح . وعند طرح السؤال تم الحديث عن التعليمات و هذا يتعارض و النهج الذي تتعاطى به الوزارة الوصية مع الشركاء الاجتماعيين.
محور تدبير الموارد البشرية:
ففي الوقت الذي تعرف فيه الجهة خصاصا مهولا في الموارد البشرية خصوصا في هيأة التدريس بالوسط القروي نجد الأكاديمية تعمد إلى إلحاق أزيد من 40 مدرسا بمصالحها الإدارية بأساليب مختلفة تاركة التلاميذ بدون مدرسين خصوصا في السلك الابتدائي بالوسط القروي ،علما أن اغلبهم كثير الغياب أو يدلي بشواهد طبية على طول السنة أو يستفيدوا من تكليفات مشبوهة على صعيد النيايات التي كانوا يعملون بها أو عرضوا على المجالس التأديبية أو لم يجتازوا مبارة الانتقاء وما صاحب هذه الأخيرة من أقاويل وغياب لمعايير الكفاءة والمردودية والفاعلية واعتماد المحسوبية و الزبونية و العائلية و الحزبية،لذا نتساءل هل سياسة وزارتكم هي سد الخصاص من المدرسين وإخراجهم من الإدارة أم العكس خصوصا إذا علمنا أن بعض نيابات الجهة تعرف في مصالحها الإدارية فائضا من الأطر الإدارية يمكن إلحاقها بالأكاديمية .كما أن التحاق العديد من المدرسين بالمصالح الإدارية للأكاديمية تحيطه كثير من الشبهات حيث أمست هذه الأخيرة محطة عبور لكل من يريد الانتقال من الوسط القروي إلى الوسط الحضري بدون وجه حق. وهكذا أصبح التدبير الإداري لمرفق الأكاديمية كمؤسسة عمومية يخضع بنسبة كبيرة إلى مزاجية مديرها وانتمائه الحزبي وأشياء أخرى... ويتجلى ذلك في ممارساته اللاقانونية واليكم بعض النماذج :
·المعلمة (لبنى الناصري) عينت حديثا بنيابة زاكورة في مهام التدريس، وتم إلحاقها بالأكاديمية في غضون سنة 2005 وفوجئ الجميع بانتقالها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية لأطر هيئة الاقتصاد إلى نيابة سلا في موسم 2006-2007، كيف تم قبول مشاركتها في هذه الحركة ؟ وإطارها لا يسمح لها بذلك وكيف غيرت إطارها خارج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؟ و المذكرة المنظمة 149 رغم إنها لا تتوفر على الشروط النظامية كيف سمح المدير لنفسه بتزوير شهادات إدارية ل 11 اطارمن اطر التدريس الذين ألحقهم بالأكاديمية من حزبه خارج القانون وهو الذي لم يعين على رأس هذه الأكاديمية إلا بتاريخ 21 يوليوز2003 والقانون الأساسي والمذكرة المنظمة لعملية تغيير الإطار تنص صراحة على شرط التحاق المعني بالأمر بالإدارة قبل 10 فبراير 2003؟
·تنقيل زهرة الجعفري و حفصة العالمي المروني و عزيز حجاري خارج أشغال اللجنة الجهوية أو الحركة الانتقالية، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
·تعيين الاستاذ الخريجة السعدية الشرادي بنيانة انزكان ايت ملول رغم أنها مرتبة 47 باللائحة المرسلة سلفا من الوزارة و بعد توزيع الخرجين على النيابات احتلت المرتبة 12 بنيابة تيزنيت.
·تغيير تعيينات بعض الأساتذة رغم الاتفاق و التوقيع على محضر اللجنة الجهوية و على سبيل المثال لا الحصرالاستاذة سميحة الشرقاوي. من م/م.الهداية تمعايت إلى م.بئر نزران
·تعيين الأستاذ وينو خارج أشغال اللجنة بم. المصامدة
·إسناد مناصب رؤساء المصالح لأشخاص لاتتوفر فيهم الكفاءة المهنية وحتى الشروط النظامية ( الاقدمية الكافية) مصلحة الموارد البشرية للأكاديمية ، م.الشؤون الإدارية والمالية – اكادير اداوتنان- م. البنايات والتجهيز والممتلكات – تارودانت-
·التستر على مجموعة من الأشباح والموظفين المنقطعين والمفرطين في الغياب (التيجاني الهمزاوي).
·القيام بمجموعة من التبادلات خارج أشغال اللجنة الجهوية.
·التلاعب في نتائج الخاصة بانتقاء أساتذة لإلحاقهم بالمركز التربوي الجهوي – انزكان ايت ملول- و التستر على ملفات غير كاملة و غير متوفرة على الشروط النظامية(ذ. الناصري نموذجا).
لماذا تم إعفاء رئيس قسم الشؤون التربوية دون غيره من رؤساء الأقسام والمصالح الذين احتلوا هذه المواقع بمعيار الانتماء السياسي دون الاخد بعين الاعتبار الكفاءة المهنية حيث فرض المدير على اللجان التي اختارها للانتقاء والمقابلة أسماء بعينها وأقصى كفاءات إدارية وتربوية مشهود لها بالعطاء ؟ فمتى ستتدخل الوزارة للتقييم الحقيقي لمردودية المسؤولين عن مصالح هذه الأكاديمية ورد الحق إلى نصابه؟
محور التدبير الإداري والمالي:
يعرف تدبير ملف البنايات المدرسية خللا كبيرا فمنذ 5 سنوات لم تستطع الأكاديمية الوفاء بأي التزام أمام السكان والمنتخبين في انجاز أشغال المؤسسات الجديدة في وقتها المحدد ويصل الفارق الزمني أحيانا إلى سنتين من التأخر، أما تجهيز المؤسسات التعليمية وداخلياتها بالوسائل التعليمية خاصة المنجزة في إطار المشاريع الممولة PARCEM أو JBIK أو الصندوق السعودي أو البنك العالمي فإنها تشكو من خصاص لان الأكاديمية لم تنجز صفقات التجهيز في وقتها ويتحمل التلاميذ التهاون في الوفاء بالالتزامات، مما يجعلنا نطرح سؤال عميقا حول العقوبات الجزائية عن التأخر في انجاز و تسليم البنايات ( 160 قاعة ) منذ 2005.2006.2007
كما وزع مدير الأكاديمية السكنيات الإدارية في مدينة اكادير للمحظوظين والمقربين منه من الموظفيين دون معايير الاستحقاق ودون تطبيق المذكرة 40 المنظمة لكيفية الاستفادة من السكن الوظيفي وإعطاء الفرصة لجميع الموظفين للاستفادة من هذا الحق .(11 مسكن)
لماذا أوقف المدير تنفيذ البرنامج الطموح جيني بعد إعفاء المكلفين به وإخراجهم من الأكاديمية لا لشيء إلا لأنهما عارضا اعتبار المدير تعويضات التأطير غنيمة يجب أن يستفيد منها شخصيا والمحيطون به ممن لا صلة لهم بالبرنامج؟ لماذا تأخرت وزارتكم في فتح التحقيق وإنصاف المكلفين ببرنامج جيني بالأكاديمية والذي علمنا أنهما رفعا تظلمات لكم بهذا الموضوع؟
ما مصير الميزانية الممنوحة من طرف الصندوق العالمي (FOND MONDIAL) لمحاربة الأمراض المتنقلة جنسيا بعدما عجز المدير عن إعداد التقرير المالي لسنة 2006 وبالتالي تهديد الجهة المانحة بحرمان جهة سوس ماسة درعة من هذه المساعدة التي لها دور أساسي في نشر الأندية الصحية بالمؤسسات التعليمية ؟ فلماذا لم تفتحوا تحقيقا في هذا الموضوع ؟
يطرح توزيع التعويضات والحوافز على موظفي الأكاديمية أكثر من علامة الاستفهام وذلك لعدم مراعاتها لمعايير الاستحقاق بحيث علمنا أن فئة دون غيرها تستفيد من تعويضات خيالية في مختلف البرامج واسطر الميزانية لذا نطلب منكم من باب الحرص على المال العام مراجعة عمليات توزيع هذه التعويضات للسنوات المالية 2005-2006-2007 حيث تحكمت فيها رهانات حزبية ومصالح شخصية ضيقة مجانبة لإنصاف كل العاملين بهذا المرفق العمومي كل حسب موقعه ومردوديته الفعلية.
تدعي الوزارة محاربتها لانتشار السكن العشوائي داخل المؤسسات التعليمية إلا أن مدير أكاديمية سوس ماسة درعة شيد لنفسه منزلا مجاورا للسكن الإداري الذي يحتله بإعدادية سوس العالمة بدون ترخيص من الجهات المختصة مما شوه معالم هذه المؤسسة المتواجدة وسط مدينة اكادير من جهة ومن جهة ثانية كيف تم تحويل مبالغ مالية هامة من ميزانية البنايات المدرسية إلى مسمى (مكاتب إدارية) وهي ليست كذلك بل هي منزل ثاني لصيق بإقامة المدير ؟ ولماذا سمحتم بهذه الممارسة ضدا عن المصلحة العامة التي تفرض علينا جميعا تخصيص هذه الأموال لسد الخصاص في الحجرات الدراسية بالجهة؟ ( مايفوق 20 سكن عشوائي و مرفق محتل)
لماذا تقتصر الأكاديمية على مزودين بعينهم طيلة سنوات 2005-2006-2007 في اقتناء التجهيزات المكتبية وغيرها على شركة واحدة مسجلة بمدينة العيون لصاحبها (ع.مزوز) ضدا على شفافية الصفقات العمومية وتسرف في إغداق سندات الطلب عليها؟
اقتنت الأكاديمية تجهيزات معلوماتية شابتها أعطاب منذ البداية ورغم ذلك تم قبولها والسكوت عن عدم صلاحيتها لان المزود بكل بساطة هو صديق المدير (العميري) صاحب شركة مسجلة بمكناس ، وهو نفسه الذي زود الأكاديمية ببرنامج معلومياتي لتدبير الميزانية بالملايين لم يستعمل لعدم نجاعته. فلماذا لم تتم مراجعة المزود لاسترجاع الأموال المهدرة؟
يشكو كثير من الموردين والمقاولين من التماطل والتسويف وعدم تسوية ملفات مستحقاتهم المالية رغم وفائهم بالتزاماتهم حتى أضحت سمعة الأكاديمية في الحضيض فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟
محور الشؤون التربوية :
يتداول المستثمرون في قطاع التعليم الخاص أن الحصول على ترخيص من الأكاديمية لا يخضع لأي قانون بل يكفي التفاهم المشبوه مع المسؤول عن مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية ، مما سبب في انتشار مؤسسات لاتصلح حتى لتربية البهائم فما بالك بتربية الناشئة. (وقد تم تقديم شكاية حول الابتزاز الذي يتعرض له المستثمرون في القطاع للمدير ولهيأة تنسيق التفتيش)
إن الجهة تعرف خصاصا في اطر المراقبة التربوية للتعليم الابتدائي ورغم ذلك الحق المدير أربعة منهم للعمل الإداري بمقر الأكاديمية اثنان منهم من نيابة ورزازات واحد من نيابة تارودانت وآخر من نيابة زاكورة وهذا الأخير كلفه بتسيير مصلحة خارج هيكلة الأكاديمية أطلق عليها اسم (مصلحة العمل التربوي) تابعة لقسم الشؤون التربوية، لحاجة في نفس المدير يقضيها ( التكوينات ...)
منذ سنة 2003 ومدير الأكاديمية يرفع شعار البرنامج التربوي الجهوي والى حدود الساعة فان الجهة غارقة في مشاكل تربوية لا حصر لها (الهدر المدرسي ، تفشي ظواهر الانحراف والشذوذ بالمؤسسات التعليمية ، غياب البرامج التربوية الجهوية، ارتباك في تدريس اللغة الامازيغية ...) ، فلماذا عجزت إدارة الأكاديمية عن وضع استراتيجية تربوية جهوية واضحة المعالم تتوخى تحقيق تنمية وجودة التمدرس بالجهة بعيدا عن الشعارات الفارغة التي يكذبها الواقع كل يوم؟
خاتــمـة:
أمام هذه الوضعية المتردية التي افرزها التدبير العشوائي للشأن التربوي والإداري والمالي لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة نطلب منكم التدخل لحماية هذا المرفق العمومي من العبث والحرص على تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى تنمية التعليم والرفع من جودته وتطبيق المقتضيات القانونية لحماية المال العام من التبذير بهذا القطاع الحيوي الذي يوليه صاحب الجلالة العناية القصوى بعد استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
المصدر (http://www.tarbawiyat.net/takrir_academie_sous_mas_dar.htm)
تقرير حول تدبير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
تقرير حول مجريات التدبير الإداري والتربوي للشأن التعليمي بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة وبعض الوقائع المخيبة للآمال في واقع حال التعليم بهذه الجهة جراء التدبير المرتبك لإدارة الأكاديمية خصوصا في السنوات الأخيرة والذي رفع من وتيرة مؤشر الهدر المدرسي بالجهة حتى فاق نسيبة 35% رغم كون نسبة ميزانية الدعم الاجتماعي (المنح المدرسية) ما زالت مرتفعة بميزانية الأكاديمية حوالي 60%. وأمام هذه الوضعية المؤلمة لنا والتي تؤثر سلبا على عموم ساكنة الجهة وتلامذتها على الخصوص نسرد نماذج صارخة للتدبير اللا عقلاني للشأن التربوي بهذه الجهة.
محور الحريات النقابية :
·اغلاق باب الموارد البشرية وبهذا يستحيل الاتصال المباشر بالعاملين بالمصلحة والمختصين في معالجة الملفات و هذا مايتعارض و السياسة التي تتهجها الوزارة ( الانفتاح ، التشارك ....).
·اغلاق باب مكتب الاتصال مما انعكس سلبا على التوصل الايجابي الذي مافتئ يتحدث عنه السيد مدير الأكاديمية و السبب ومقال أصدرته النقابات في حق الأستاذ الابراهمي ردا على مقالة له بجريدة الصباح . وعند طرح السؤال تم الحديث عن التعليمات و هذا يتعارض و النهج الذي تتعاطى به الوزارة الوصية مع الشركاء الاجتماعيين.
محور تدبير الموارد البشرية:
ففي الوقت الذي تعرف فيه الجهة خصاصا مهولا في الموارد البشرية خصوصا في هيأة التدريس بالوسط القروي نجد الأكاديمية تعمد إلى إلحاق أزيد من 40 مدرسا بمصالحها الإدارية بأساليب مختلفة تاركة التلاميذ بدون مدرسين خصوصا في السلك الابتدائي بالوسط القروي ،علما أن اغلبهم كثير الغياب أو يدلي بشواهد طبية على طول السنة أو يستفيدوا من تكليفات مشبوهة على صعيد النيايات التي كانوا يعملون بها أو عرضوا على المجالس التأديبية أو لم يجتازوا مبارة الانتقاء وما صاحب هذه الأخيرة من أقاويل وغياب لمعايير الكفاءة والمردودية والفاعلية واعتماد المحسوبية و الزبونية و العائلية و الحزبية،لذا نتساءل هل سياسة وزارتكم هي سد الخصاص من المدرسين وإخراجهم من الإدارة أم العكس خصوصا إذا علمنا أن بعض نيابات الجهة تعرف في مصالحها الإدارية فائضا من الأطر الإدارية يمكن إلحاقها بالأكاديمية .كما أن التحاق العديد من المدرسين بالمصالح الإدارية للأكاديمية تحيطه كثير من الشبهات حيث أمست هذه الأخيرة محطة عبور لكل من يريد الانتقال من الوسط القروي إلى الوسط الحضري بدون وجه حق. وهكذا أصبح التدبير الإداري لمرفق الأكاديمية كمؤسسة عمومية يخضع بنسبة كبيرة إلى مزاجية مديرها وانتمائه الحزبي وأشياء أخرى... ويتجلى ذلك في ممارساته اللاقانونية واليكم بعض النماذج :
·المعلمة (لبنى الناصري) عينت حديثا بنيابة زاكورة في مهام التدريس، وتم إلحاقها بالأكاديمية في غضون سنة 2005 وفوجئ الجميع بانتقالها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية لأطر هيئة الاقتصاد إلى نيابة سلا في موسم 2006-2007، كيف تم قبول مشاركتها في هذه الحركة ؟ وإطارها لا يسمح لها بذلك وكيف غيرت إطارها خارج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؟ و المذكرة المنظمة 149 رغم إنها لا تتوفر على الشروط النظامية كيف سمح المدير لنفسه بتزوير شهادات إدارية ل 11 اطارمن اطر التدريس الذين ألحقهم بالأكاديمية من حزبه خارج القانون وهو الذي لم يعين على رأس هذه الأكاديمية إلا بتاريخ 21 يوليوز2003 والقانون الأساسي والمذكرة المنظمة لعملية تغيير الإطار تنص صراحة على شرط التحاق المعني بالأمر بالإدارة قبل 10 فبراير 2003؟
·تنقيل زهرة الجعفري و حفصة العالمي المروني و عزيز حجاري خارج أشغال اللجنة الجهوية أو الحركة الانتقالية، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
·تعيين الاستاذ الخريجة السعدية الشرادي بنيانة انزكان ايت ملول رغم أنها مرتبة 47 باللائحة المرسلة سلفا من الوزارة و بعد توزيع الخرجين على النيابات احتلت المرتبة 12 بنيابة تيزنيت.
·تغيير تعيينات بعض الأساتذة رغم الاتفاق و التوقيع على محضر اللجنة الجهوية و على سبيل المثال لا الحصرالاستاذة سميحة الشرقاوي. من م/م.الهداية تمعايت إلى م.بئر نزران
·تعيين الأستاذ وينو خارج أشغال اللجنة بم. المصامدة
·إسناد مناصب رؤساء المصالح لأشخاص لاتتوفر فيهم الكفاءة المهنية وحتى الشروط النظامية ( الاقدمية الكافية) مصلحة الموارد البشرية للأكاديمية ، م.الشؤون الإدارية والمالية – اكادير اداوتنان- م. البنايات والتجهيز والممتلكات – تارودانت-
·التستر على مجموعة من الأشباح والموظفين المنقطعين والمفرطين في الغياب (التيجاني الهمزاوي).
·القيام بمجموعة من التبادلات خارج أشغال اللجنة الجهوية.
·التلاعب في نتائج الخاصة بانتقاء أساتذة لإلحاقهم بالمركز التربوي الجهوي – انزكان ايت ملول- و التستر على ملفات غير كاملة و غير متوفرة على الشروط النظامية(ذ. الناصري نموذجا).
لماذا تم إعفاء رئيس قسم الشؤون التربوية دون غيره من رؤساء الأقسام والمصالح الذين احتلوا هذه المواقع بمعيار الانتماء السياسي دون الاخد بعين الاعتبار الكفاءة المهنية حيث فرض المدير على اللجان التي اختارها للانتقاء والمقابلة أسماء بعينها وأقصى كفاءات إدارية وتربوية مشهود لها بالعطاء ؟ فمتى ستتدخل الوزارة للتقييم الحقيقي لمردودية المسؤولين عن مصالح هذه الأكاديمية ورد الحق إلى نصابه؟
محور التدبير الإداري والمالي:
يعرف تدبير ملف البنايات المدرسية خللا كبيرا فمنذ 5 سنوات لم تستطع الأكاديمية الوفاء بأي التزام أمام السكان والمنتخبين في انجاز أشغال المؤسسات الجديدة في وقتها المحدد ويصل الفارق الزمني أحيانا إلى سنتين من التأخر، أما تجهيز المؤسسات التعليمية وداخلياتها بالوسائل التعليمية خاصة المنجزة في إطار المشاريع الممولة PARCEM أو JBIK أو الصندوق السعودي أو البنك العالمي فإنها تشكو من خصاص لان الأكاديمية لم تنجز صفقات التجهيز في وقتها ويتحمل التلاميذ التهاون في الوفاء بالالتزامات، مما يجعلنا نطرح سؤال عميقا حول العقوبات الجزائية عن التأخر في انجاز و تسليم البنايات ( 160 قاعة ) منذ 2005.2006.2007
كما وزع مدير الأكاديمية السكنيات الإدارية في مدينة اكادير للمحظوظين والمقربين منه من الموظفيين دون معايير الاستحقاق ودون تطبيق المذكرة 40 المنظمة لكيفية الاستفادة من السكن الوظيفي وإعطاء الفرصة لجميع الموظفين للاستفادة من هذا الحق .(11 مسكن)
لماذا أوقف المدير تنفيذ البرنامج الطموح جيني بعد إعفاء المكلفين به وإخراجهم من الأكاديمية لا لشيء إلا لأنهما عارضا اعتبار المدير تعويضات التأطير غنيمة يجب أن يستفيد منها شخصيا والمحيطون به ممن لا صلة لهم بالبرنامج؟ لماذا تأخرت وزارتكم في فتح التحقيق وإنصاف المكلفين ببرنامج جيني بالأكاديمية والذي علمنا أنهما رفعا تظلمات لكم بهذا الموضوع؟
ما مصير الميزانية الممنوحة من طرف الصندوق العالمي (FOND MONDIAL) لمحاربة الأمراض المتنقلة جنسيا بعدما عجز المدير عن إعداد التقرير المالي لسنة 2006 وبالتالي تهديد الجهة المانحة بحرمان جهة سوس ماسة درعة من هذه المساعدة التي لها دور أساسي في نشر الأندية الصحية بالمؤسسات التعليمية ؟ فلماذا لم تفتحوا تحقيقا في هذا الموضوع ؟
يطرح توزيع التعويضات والحوافز على موظفي الأكاديمية أكثر من علامة الاستفهام وذلك لعدم مراعاتها لمعايير الاستحقاق بحيث علمنا أن فئة دون غيرها تستفيد من تعويضات خيالية في مختلف البرامج واسطر الميزانية لذا نطلب منكم من باب الحرص على المال العام مراجعة عمليات توزيع هذه التعويضات للسنوات المالية 2005-2006-2007 حيث تحكمت فيها رهانات حزبية ومصالح شخصية ضيقة مجانبة لإنصاف كل العاملين بهذا المرفق العمومي كل حسب موقعه ومردوديته الفعلية.
تدعي الوزارة محاربتها لانتشار السكن العشوائي داخل المؤسسات التعليمية إلا أن مدير أكاديمية سوس ماسة درعة شيد لنفسه منزلا مجاورا للسكن الإداري الذي يحتله بإعدادية سوس العالمة بدون ترخيص من الجهات المختصة مما شوه معالم هذه المؤسسة المتواجدة وسط مدينة اكادير من جهة ومن جهة ثانية كيف تم تحويل مبالغ مالية هامة من ميزانية البنايات المدرسية إلى مسمى (مكاتب إدارية) وهي ليست كذلك بل هي منزل ثاني لصيق بإقامة المدير ؟ ولماذا سمحتم بهذه الممارسة ضدا عن المصلحة العامة التي تفرض علينا جميعا تخصيص هذه الأموال لسد الخصاص في الحجرات الدراسية بالجهة؟ ( مايفوق 20 سكن عشوائي و مرفق محتل)
لماذا تقتصر الأكاديمية على مزودين بعينهم طيلة سنوات 2005-2006-2007 في اقتناء التجهيزات المكتبية وغيرها على شركة واحدة مسجلة بمدينة العيون لصاحبها (ع.مزوز) ضدا على شفافية الصفقات العمومية وتسرف في إغداق سندات الطلب عليها؟
اقتنت الأكاديمية تجهيزات معلوماتية شابتها أعطاب منذ البداية ورغم ذلك تم قبولها والسكوت عن عدم صلاحيتها لان المزود بكل بساطة هو صديق المدير (العميري) صاحب شركة مسجلة بمكناس ، وهو نفسه الذي زود الأكاديمية ببرنامج معلومياتي لتدبير الميزانية بالملايين لم يستعمل لعدم نجاعته. فلماذا لم تتم مراجعة المزود لاسترجاع الأموال المهدرة؟
يشكو كثير من الموردين والمقاولين من التماطل والتسويف وعدم تسوية ملفات مستحقاتهم المالية رغم وفائهم بالتزاماتهم حتى أضحت سمعة الأكاديمية في الحضيض فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟
محور الشؤون التربوية :
يتداول المستثمرون في قطاع التعليم الخاص أن الحصول على ترخيص من الأكاديمية لا يخضع لأي قانون بل يكفي التفاهم المشبوه مع المسؤول عن مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية ، مما سبب في انتشار مؤسسات لاتصلح حتى لتربية البهائم فما بالك بتربية الناشئة. (وقد تم تقديم شكاية حول الابتزاز الذي يتعرض له المستثمرون في القطاع للمدير ولهيأة تنسيق التفتيش)
إن الجهة تعرف خصاصا في اطر المراقبة التربوية للتعليم الابتدائي ورغم ذلك الحق المدير أربعة منهم للعمل الإداري بمقر الأكاديمية اثنان منهم من نيابة ورزازات واحد من نيابة تارودانت وآخر من نيابة زاكورة وهذا الأخير كلفه بتسيير مصلحة خارج هيكلة الأكاديمية أطلق عليها اسم (مصلحة العمل التربوي) تابعة لقسم الشؤون التربوية، لحاجة في نفس المدير يقضيها ( التكوينات ...)
منذ سنة 2003 ومدير الأكاديمية يرفع شعار البرنامج التربوي الجهوي والى حدود الساعة فان الجهة غارقة في مشاكل تربوية لا حصر لها (الهدر المدرسي ، تفشي ظواهر الانحراف والشذوذ بالمؤسسات التعليمية ، غياب البرامج التربوية الجهوية، ارتباك في تدريس اللغة الامازيغية ...) ، فلماذا عجزت إدارة الأكاديمية عن وضع استراتيجية تربوية جهوية واضحة المعالم تتوخى تحقيق تنمية وجودة التمدرس بالجهة بعيدا عن الشعارات الفارغة التي يكذبها الواقع كل يوم؟
خاتــمـة:
أمام هذه الوضعية المتردية التي افرزها التدبير العشوائي للشأن التربوي والإداري والمالي لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة نطلب منكم التدخل لحماية هذا المرفق العمومي من العبث والحرص على تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى تنمية التعليم والرفع من جودته وتطبيق المقتضيات القانونية لحماية المال العام من التبذير بهذا القطاع الحيوي الذي يوليه صاحب الجلالة العناية القصوى بعد استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
المصدر (http://www.tarbawiyat.net/takrir_academie_sous_mas_dar.htm)