أشرف كانسي
23-01-2009, 23:34
استظهار مدى اهمية العلاقه .بين البرلمان و منظمات المجتمع المدنى لا يحتاج الى الكثير من الجهد فاذا كان البرلمان هو ساطة الدولة التشريعية و احد سلطاتها الثلاثه بينما تعمل منظمات المجتمع المدنى فى ذلك الفضاء الواقع بين سلطة الدوله و جماهير الشعب الا ان الحقيقه ان كلاهما يعبرعن مصالح و اتجاهات الراى العام اذ
ينظر الى البرلمان كحلقة وصل بين السلطةالتنفيذية والراى العام من حيث وظيفته السياسية و هى تلك التى تسبق وظيفته القانونية.
فمن المفترض إن تكون التشريعات الصادرة عن البرلمان موافقة للاتجاهات السائدة في الراى العام و معبرة عن مجمل طموحاته .وما حرص النظم غير الديمقراطية على تنظيم الانتخابات البرلمانية الدورية ، وتزويرها احيانا الا تاكيداً على الاحساس باهمية اعطاء مساحة من الاتصال بين النظام و الراى العام سواء كان ذلك لازما لتجديد النظام نفسه او لتاكيد شرعيتة الجماهيرية .اما النظم الديمقراطية فان تكوين البرلمان نفسه ياتى نتيجة تفاعلات الراى العام ، ويجى تعبيراً عن رغبات الناخبين الذين يعطون اصواتهم الحرة لتلك الاحزاب التى تقنعهم بقدرة برامجها على تحقيق الطموحات الجماهيرية.
وبذلك يكون البرلمان هو الصورة العبرة عن نشاط المجتمع و طموحات غالبية ابنائه و مشاركتهم فى صنع القرار السياسى و الرقابة عليه.
فاذا نظرنا الى المجتمع المدنى و منظماته فان مجالهما هو تلك المساحة التى تنسق طرديا فى ضيقها واتساعها مع مساحة الديمقراطية فى البلاد. وهو المجال الذى لا يخلو منه اى مجتمع حتى المجتمعات غير الديمقراطية ولكن مع اختلاف المهام و مجال الحركة و قدرة التاثير .
و فى منظمات المجتمع المدنى تتجسد الافكار التى تسود المجتمع و الاحتياجات التى يتطلع اليها افراده و جماعاته.
و فى منظمات المجتمع المدنى يمكن ان تتجسد اهم المصالح الخاصة المختلفة مما يمكن تبلوره الى مجموعات ضغط موثرة تفتح اطرا محددة للعلاقة بين المصالح الخاصة و بين الدولة ، كما ان منظمات المجتمع المدنى من اهم آليات الحشد و التعبئة و التجنيد داخل النظام السياسى ، و احد اهم آليات التدريب على المشاركة العامة فى مختلف المجالات ويروز الكفاءات و المواهب القيادية للافراد والتى توهلهم لاحفا للحاق بأهم الوظائف السياسية و الادارية للدولة على السواء.
ان الشرح البسيط المتقدم ينتهى بنا الى اعتبار ان وجود علاقة حميمة بين البرلمان و منظمات المجتمع المدنى هو من قبيل المسلمات و البديهات فى المجتمعات الحديثة جميعا – حتى المجتمعات غير الديمقراطية- لانه ما دامت التشريعات لابد و ان تاتى معبرة عن الرغبات و الافكار و الاحتياجات السائدة فى الراى العام و مادامت منظمات المجتمع المدنى هى تلك الجهات التى يقدم الافراد على عضوبتها طوعا للتعبير عن امالهم و طموحاتهم
العامة او لترجمة مصالحهم الخاصة فان منظمات المجتمع المدنى تمثل الاطار المناسب لتلاقح الافكار بين اعضاء البرلمان و اعضاء هذه المنظمات تحقيقا لاكبر قدر من الاتساق المطلوب للمنظومة القانونية للنظام السياسي القائم .
تزداد اهمية جميع الاعتبارات المتقدمة من واقع ما افرزته التحولات الدولية المعاصرة من اهمية خاصة لمنظمات المجتمع المدنى على الاخص فى المجتمعات الديمقراطية و تلك التى تسعى للتحول الى الديمقراطية. بعد ان تلاحمت شبكة العلاقات الدولية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى ، وتزايد اعتماد الموسسات والمنظمات الدولية و على راسها الامم المتحده على هذه المنظمات الى حد التداخل الكبير لمنظمات المجتمع المدنى فى النظم القانونية ، و الافكار السائدة ، و الانشطة التى تقوم بها المنظمات الدولية المذكورة ، و كذلك ما تتميز به حركة المجتمع المدنى من ديناميكية وحركية و تطور و استيعاب سائر الافكار والمعايير الدولية التى يتحدد على اساسها درجة تقبل النظام السياسى داخل النظام الدولى. ان هذه المعايير اكتسبت بعداً حيوياً كبيراً يوجب إلمام البرلمانيين بها و وجوب مراعاتهم لها عند وضع التشريعات و مناقشتها فى البرلمان و ذلك ان المحكمه الدستورية العليا قد اسست لوجوب مراعاة هذه المعايير عندما اعتبرت ان قانون الجمعييات الاهلية هو من القوانيين المكملة للدستور بحسبان تعلقها ببعض الحقوق التى تنظمها القوانين و العهود الدولية، و الدساتير المقارنة باعتبارها من ضرورات المجتمع الديمقراطى حتى ان المحكمة اتجهت الى تقرير ان
وحيث ان منظمات المجتمع المدنى – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هى واسطة العقد بين الفرد و الدولة ، اذ هى الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الاساسية فى بناء المجتمع ، عن طريق بث الوعى و نشر المعرفة و الثقافة العامة ، و من ثم تربية المواطنين على الديمقراطية و التوافق فى اطار من حوار حر بناء ، و تعبئة الجهود الفردية و الجماعية لاحداث مزيد من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية معا ، و العمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية ، وترسيخ قيمة حرمة المال العام ، و التاثير فى السياسات العامة و تعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، و مساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، و المشروعات الطوعية على اداء افضل للخدمات العامة ، و الحث على حسن توزيع الموارد و توجيهها، وعلى ترشيد الانفاق العام ، و ابراز دور القدوة . و بكل اولئك،تذيع المصداقية، و تتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع و لا تنماع، و يتحقق العدل و النصفة و تتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شانه والنهوض به الى ذرى التقدم...........الخ.
كل هذه التطورات اصبحت تحتم على البرلمانين أقامة شبكة من العلاقات المتبنة مع منظمات المجتمع المدنى لتضحى العملية التشريعية بداية من الافكار التى توسس لها الى نطاقها الحقوقى و المدنى او نصوصها التفصيلية متوافقة مع الديمقراطية و العولمة و المعايير الدولية للتشريعات فى المجالات المختلفة التى لا يتحقق بدونها درجة قبول للنظام السياسى داخل المنظومة الدولية.و لاشك ان جميع العوامل المقدمة هى مما يوجب بالضرورة وجود علاقة دينلميكية مستمرة بين البرلمان و منظمات المجتمع المدنى.
و لاشك ان هذه الابعاد جميعا تاخذ اهميتها داخل النظام السياسى المصرى الذى يبدو حريصا على تقديم صورة دولية انفسه توكد على ديمقراطيته و شفافيته و استجابيته للمعايير الدوليه فى سائر سياساته الداخلية و الخارجية على السواء.
ينظر الى البرلمان كحلقة وصل بين السلطةالتنفيذية والراى العام من حيث وظيفته السياسية و هى تلك التى تسبق وظيفته القانونية.
فمن المفترض إن تكون التشريعات الصادرة عن البرلمان موافقة للاتجاهات السائدة في الراى العام و معبرة عن مجمل طموحاته .وما حرص النظم غير الديمقراطية على تنظيم الانتخابات البرلمانية الدورية ، وتزويرها احيانا الا تاكيداً على الاحساس باهمية اعطاء مساحة من الاتصال بين النظام و الراى العام سواء كان ذلك لازما لتجديد النظام نفسه او لتاكيد شرعيتة الجماهيرية .اما النظم الديمقراطية فان تكوين البرلمان نفسه ياتى نتيجة تفاعلات الراى العام ، ويجى تعبيراً عن رغبات الناخبين الذين يعطون اصواتهم الحرة لتلك الاحزاب التى تقنعهم بقدرة برامجها على تحقيق الطموحات الجماهيرية.
وبذلك يكون البرلمان هو الصورة العبرة عن نشاط المجتمع و طموحات غالبية ابنائه و مشاركتهم فى صنع القرار السياسى و الرقابة عليه.
فاذا نظرنا الى المجتمع المدنى و منظماته فان مجالهما هو تلك المساحة التى تنسق طرديا فى ضيقها واتساعها مع مساحة الديمقراطية فى البلاد. وهو المجال الذى لا يخلو منه اى مجتمع حتى المجتمعات غير الديمقراطية ولكن مع اختلاف المهام و مجال الحركة و قدرة التاثير .
و فى منظمات المجتمع المدنى تتجسد الافكار التى تسود المجتمع و الاحتياجات التى يتطلع اليها افراده و جماعاته.
و فى منظمات المجتمع المدنى يمكن ان تتجسد اهم المصالح الخاصة المختلفة مما يمكن تبلوره الى مجموعات ضغط موثرة تفتح اطرا محددة للعلاقة بين المصالح الخاصة و بين الدولة ، كما ان منظمات المجتمع المدنى من اهم آليات الحشد و التعبئة و التجنيد داخل النظام السياسى ، و احد اهم آليات التدريب على المشاركة العامة فى مختلف المجالات ويروز الكفاءات و المواهب القيادية للافراد والتى توهلهم لاحفا للحاق بأهم الوظائف السياسية و الادارية للدولة على السواء.
ان الشرح البسيط المتقدم ينتهى بنا الى اعتبار ان وجود علاقة حميمة بين البرلمان و منظمات المجتمع المدنى هو من قبيل المسلمات و البديهات فى المجتمعات الحديثة جميعا – حتى المجتمعات غير الديمقراطية- لانه ما دامت التشريعات لابد و ان تاتى معبرة عن الرغبات و الافكار و الاحتياجات السائدة فى الراى العام و مادامت منظمات المجتمع المدنى هى تلك الجهات التى يقدم الافراد على عضوبتها طوعا للتعبير عن امالهم و طموحاتهم
العامة او لترجمة مصالحهم الخاصة فان منظمات المجتمع المدنى تمثل الاطار المناسب لتلاقح الافكار بين اعضاء البرلمان و اعضاء هذه المنظمات تحقيقا لاكبر قدر من الاتساق المطلوب للمنظومة القانونية للنظام السياسي القائم .
تزداد اهمية جميع الاعتبارات المتقدمة من واقع ما افرزته التحولات الدولية المعاصرة من اهمية خاصة لمنظمات المجتمع المدنى على الاخص فى المجتمعات الديمقراطية و تلك التى تسعى للتحول الى الديمقراطية. بعد ان تلاحمت شبكة العلاقات الدولية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى ، وتزايد اعتماد الموسسات والمنظمات الدولية و على راسها الامم المتحده على هذه المنظمات الى حد التداخل الكبير لمنظمات المجتمع المدنى فى النظم القانونية ، و الافكار السائدة ، و الانشطة التى تقوم بها المنظمات الدولية المذكورة ، و كذلك ما تتميز به حركة المجتمع المدنى من ديناميكية وحركية و تطور و استيعاب سائر الافكار والمعايير الدولية التى يتحدد على اساسها درجة تقبل النظام السياسى داخل النظام الدولى. ان هذه المعايير اكتسبت بعداً حيوياً كبيراً يوجب إلمام البرلمانيين بها و وجوب مراعاتهم لها عند وضع التشريعات و مناقشتها فى البرلمان و ذلك ان المحكمه الدستورية العليا قد اسست لوجوب مراعاة هذه المعايير عندما اعتبرت ان قانون الجمعييات الاهلية هو من القوانيين المكملة للدستور بحسبان تعلقها ببعض الحقوق التى تنظمها القوانين و العهود الدولية، و الدساتير المقارنة باعتبارها من ضرورات المجتمع الديمقراطى حتى ان المحكمة اتجهت الى تقرير ان
وحيث ان منظمات المجتمع المدنى – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هى واسطة العقد بين الفرد و الدولة ، اذ هى الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الاساسية فى بناء المجتمع ، عن طريق بث الوعى و نشر المعرفة و الثقافة العامة ، و من ثم تربية المواطنين على الديمقراطية و التوافق فى اطار من حوار حر بناء ، و تعبئة الجهود الفردية و الجماعية لاحداث مزيد من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية معا ، و العمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية ، وترسيخ قيمة حرمة المال العام ، و التاثير فى السياسات العامة و تعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، و مساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، و المشروعات الطوعية على اداء افضل للخدمات العامة ، و الحث على حسن توزيع الموارد و توجيهها، وعلى ترشيد الانفاق العام ، و ابراز دور القدوة . و بكل اولئك،تذيع المصداقية، و تتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع و لا تنماع، و يتحقق العدل و النصفة و تتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شانه والنهوض به الى ذرى التقدم...........الخ.
كل هذه التطورات اصبحت تحتم على البرلمانين أقامة شبكة من العلاقات المتبنة مع منظمات المجتمع المدنى لتضحى العملية التشريعية بداية من الافكار التى توسس لها الى نطاقها الحقوقى و المدنى او نصوصها التفصيلية متوافقة مع الديمقراطية و العولمة و المعايير الدولية للتشريعات فى المجالات المختلفة التى لا يتحقق بدونها درجة قبول للنظام السياسى داخل المنظومة الدولية.و لاشك ان جميع العوامل المقدمة هى مما يوجب بالضرورة وجود علاقة دينلميكية مستمرة بين البرلمان و منظمات المجتمع المدنى.
و لاشك ان هذه الابعاد جميعا تاخذ اهميتها داخل النظام السياسى المصرى الذى يبدو حريصا على تقديم صورة دولية انفسه توكد على ديمقراطيته و شفافيته و استجابيته للمعايير الدوليه فى سائر سياساته الداخلية و الخارجية على السواء.